ده روز اعتراض در کابل؛ حکومت به اعتراض کنندگان هشدار داد

۱۸ جوزا ۱۳۹۶ هشدار

از حمله مرگبار تروریستی چهارشنبه گذشته در کابل یک هفته گذشت. اما دامنه اعتراضات ناشی از این حمله، هر روز در حال گسترش است. امروز چهار شنبه، در ولایت پنجشیر، شماری از مردم دست به راهپیمایی زدند و نسبت به افزایش نا امنی ها و حملات تروریستی اعتراض کردند.

این طرف در کابل نیز از اعتراض جنبش موسوم به “رستاخیر برای تغییر” شش روز می گذرد. دامنه حمایت ها از این اعتراض در نقاط مختلف افغانستان گسترش می یابد. مردم پنجشیر نیز در این اعتراضایت امروز شان، از این حرکت شهروندان کابل حمایت کردند.

در روز های گذشته باشندگان ولایت های هرات، بلخ، بدخشان، تخار و بغلان نیز از این جنبش و خواسته های آن حمایت کرده بودند. قرار است فردا در ولایت پروان نیز مردم دست به راهپیمایی بزنند. در ششمین روز این اعتراضات مدنی، هفتمین خیمه دادخواهی نیز در کابل برپا شد. این اعتراضات از روز جمعه در اعتراض به حمله تروریستی ای که روز چهارشنبه گذشته در منطقه وزیر اکبرخان بوقوع پیوست، آغاز گردید؛ اما اعتراضات روز جمعه کابل، به خشونت کشانیده شد و طی آن پنج تن کشته و بیش از ده تن دیگر زخمی شدند.

در پی آن سه سه عامل انتحاری، مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار، فرزند معاون اول مجلس سنا را هدف حمله قرار دادند که هفت کشته و نزدیک به یک صد نفر زخمی شدند. وقوع این رویداد نیز بر شدت اعتراضات شهروندان افزود.

حزب جمعیت اسلامی افغانستان، این حملات انتحاری را، هدف گیری سران جمعیت خواند و در یک موضع رسمی سرپرست این حزب از رییس جمهور خواست، مشاور امنیت ملی و سران نهادهای امنیتی را بر کنار کند.

برکناری فرمانده گارنیزیون کابل

همزمان با ادامه این اعتراضات، شایعاتی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که گویا گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل از سمت اش برکنار و جای او شخص دیگری گماشته شده است. برکناری گل نبی احمد زی، اما تاکنون از سوی منابع موثق تایید نشده است.

هارون معترف یکی از پیشتازان جنبش رستاخیر برای تغییر می گوید که: ” ارگ بخاطر کاهش احساسات مردم عدالتخواه و اغفال ذهنیت مردم، قوماندان گارنیزیون کابل را از سمت اش عزل کرده است”.

آقای معترف نسبت به این عمل کرد حکومت انتقاد دارد و می گوید، آقای احمدزی بجای آنکه به عنوان یک متهم به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود، برایش یک کرسی سفارت پیشنهاد شده و قرار است در کشوری به عنوان سفیر معرفی شود.

با این حال مقامات حکومتی تاکنون به این شایعات پاسخ نداده است. دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نیز به پرسش خبرنگاران در این زمینه ها، پاسخ نمی دهد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به تلفن هشدار نیز پاسخ نگفت. مرتضوی نسبت به اعتراضاعت و واکنش های اعتراضات کننده گان می گوید، حکومت برای آنان چندین بار درخواست مذاکره داده است که تا هنوز قبول نشده و اعتراضات ادامه دارد.

از سوی هم وزارت داخله به اعتراض کنندگان هشدار داده است که دست از اعتراض بکشند در غیر این صورت مطابق به قانون اعتراضات خیمه های شان را بر خواهند چید. حکومت نیز در اعلامیه ای از اعتراض کنندگان خواسته است که بیشتر از این مزاحم مردم در این ماه رمضان نشوند. اما به نظر می رسد که اعتراض کنندگان همچنان بر اعتراضات شان ادامه می دهند.

واکنش شهریان کابل

در کنار این خواسته ها، برپایی خیمه های تحصن درنقاط مختلف شهرکابل، مشکلات زیادی را برای مردم خلق کرده است. شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی از راه بندی های ناشی از این اعتراضات و عدم توجه حکومت به این خواسته ها، سخت انتقاد کرده اند.

بسم الله تابان یک کاربر فییس بوک نوشته است که : … در ساحه كارته پروان خيمه بلند شده بود و تنها پنچ جوان با سر و وضع قهر الود و چوب بدست وسايط را به مسير تنگ كنار خيمه راهنمايي ميكرد. يك صنفي ام كه از مسئولان پوليس ترافيك ان محل است نيز در نزديكي انها قرار داشت. دو واسطه لندكروزر با شيشه سياه بدون نمبر پليت تعدادي وسائل را براي خيمه تحويل ميداد. با این حساب، يعني معترضان بدون در نظرداشت حكم قانون و هم‌آهنگي پوليس اقدام به برپايي خيمه تحصن نموده يا هم در صورت اطلاع دهي انها به پوليس، نيروهاي امنيتي حاضر به تأمين امنيت نشده اند. در هر دو حالت قابل پيگرد مَي باشد.

عبدالمجیب خلوت‌گر یک کاربر دیگر فیس‌بوک که خود از فعالانِ مدنی ای به نام کابل است، “خون را خط قرمز خود” دانسته و نوشته است که: ” امروز تعدادی به مبارزه پرداخته اند، تعدادی هم به کرسی ها چسبیده، و این‌جاست که در این میان خط قرمز من، عبور می شود. …. پس ای هر دو گروه ، هر دو طایفه، هر دو انسان، ارزشی بالا تر از زندگی را که خون محرک آن است می شناسید؟

میر حسین فایق کاربر دیگر فیس بوک با نگاه انتقاد آمیز به اظهارات دیروز آقای غنی در خصوص “فرصت دیگر دادن به طالبان برای صلح” گفته است: ” مفادصلح: صدها کشته و زخمی شدن مردم بی گناه طی سه روز، میلیون‌ها دالر خساره مالی، رکود اقتصادی، مسدود شدن شهر، هرج و مرج، تنش های سیاسی و قومی، ترس و وحشت ، بحران بی اعتمادی، تضعیف حاکمیت و نظام سیاسی و در نهایت به هدر رفتن میلیون‌ها دالر و دادن امتیاز های سیاسی. جبران کردن این همه هزینه‌های مالی و انسانی برای ملت و دولت افغانستان دشوار و ناممکن می باشد. این پایان بحران هم نخواهد بود!”

واکنش مجلس نسبت به اعتراض ها

در مجلس نیز، بحث های روز چهارشنبه نمایندگان، بیشتر روی وضعیت امروزی کابل و مسدود بودن جاده های مرکز شهر می چرخید. ظهیر سعادت یک عضو مجلس با اشاره به برکناری گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل گفت: ” کسانی که در تیر اندازی مظاهره روز جمعه دست داشتند، افزون بر این که از پُست های شان برکنار می شوند، باید به پنجه قانون سپرده شوند”.

حمیده احمدزی عضو دیگر مجلس، معترضان را برادر خوانده و از آنها خواست که از بستن راه ها خود داری کنند، زیرا به قول او این کار سبب شده است تا مردم با مشکلات زیادی روبرو شوند. منورشاه بهادری عضو دیگر مجلس نیز در واکنشی اظهار داشت که: ” از حکومت می خواهیم تا هرچه زود خیمه های تحصن را جمع  کند، زیرا این کار آنان مشکلات جدی را در این شهر ببار آورده است”.

برخی دیگر از نمایندگان باور دارند که مشکل با خیمه زدن و شرط گذاشتن حل نمی شود، گپ خوب این است که میان حکومت و معترضین یک تفاهم صورت گیرد، تا مشکلات از طریق تفاهم حل گردد”.

در کنار تمام این ها، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نیز حرفهای به آدرس اعتراضات داشت. او گفت: “نظر به بی ثباتی نظامی، اقتصادی و سیاسی کشور که امروز ما شاهد آن هستیم، هر گروپ پارلمانی، طرح ها و دیدگاه های مشخص خود را به هیاتی که متشکل از نماینده های مردم از هر ولایت تعیین شده است، بسپارند تا به روز شنبه، این هیات از پیشنهادات مفید استفاده بکنند و با آماده سازی یک طرح جامع و پاسخگو به شرایط ، مذاکرات با حکومت افغانستان آغاز شود”.

و اما خواست جمعیت اسلامی افغانستان

در کنار این مشکلات، حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز روز دوشنبه خواستار برکناری فوری مشاور امنیت ملی و مسئولان نهادهای امنیتی شد. جمعیت اسلامی پس از آن خواستار برکناری این مقامات ارشد امنیتی شد که مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار فرزند معاون اول مجلس سنا، مورد هدف سه حمله کننده انتحاری قرار گرفت.

در این حمله هفت تن کشته و حدود یک صد تن دیگر زخمی شدند. جمعیت اسلامی این حملات را به مثابه ترور گروهی سران این حزب عنوان کرده است. به باور جمعیت اسلامی، برخی حلقات در داخل نهادهای امنیتی، به بروز حوادث اخیر تروریستی در شهر کابل دست دارند. به همین دلیل رییس جمهور و رییس اجراییه باید مشاور امنیت ملی و سران سه نهاد امنیتی را برکنار نمایند.

آصف سحر

هم رسانی