دادستانی کل: نتیجه تیر اندازی به اعتراض کنندگان کابل به زودی اعلان می شود

۱۴ سرطان ۱۳۹۶ هشدار

دادستانی کل افغانستان، می گوید، نتایج تحقیقات اخیر این نهاد در مورد تیر اندازی به اعتراض کنندگان در کابل به زودی منتشر می گردد. سخنگوی دادستانی کل امروز به رسانه ها گفت، این نهاد تا هنوز از ۹۰ نفر در ارتباط به رویدادهای یک ماه اخیر تحقیق کرده است.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل افزود : ” افرادی که از آنها تحقیق صورت گرفته در کته‌گوری های مختلف اند. از قوماندان امنیه کابل، معاونین او، رییس تحقیقات جنایی، قوماندان گارنیزیون کابل، سایر مسوولینی که ایجاب می کرد، از مسوولینی امنیتی که در محل  موظف بودند. جمعا از حدود نود نفر بازجویی شده است.”

پس از حمله خونین دهم جوزا در کابل، که به کشته شدن بیشتر از ۱۵۰ نفر منجر شد و حدود ۶۰۰ نفر دیگر در آن زخم برداشتند، شهروندان کابل دست به اعتراض زدند. این اعتراضات که به خشونت کشیده شد، قربانیانی نیز داشت. پولیس با شلیگ به اعتراض کنندگان، شش نفر را کشت و بیشتر از ده نفر دیگر را زخمی ساخت. این اقدام پولیس، سرآغاز تشکیل جنبش رستاخیز تغییر شد که تا هنوز بر علیه دولت هر از گاهی دست به اعتراض می زند.

دادستانی کل پس از حمله پولیس به اعتراض کنندگان که در میان کشته شدگان، پسر معاون نخست مجلس سنا نیز شامل بود، وظایف فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس کابل را تعلیق ساخت. افرادی که به گفته‌ای سخنگوی دادستانی کل، آنها در جمع همین ۹۰ نفری می باشند که مورد بازجویی قرار گرفته اند.

ظاهرن همه انتظار نتیجه نهایی تحقیقات دادستانی کل را می کشند که آیا این نهاد می تواند به پرسش های آنها پاسخ قناعت بخش بدهد یا خیر. روز گذشته عبدالله عبدالله رییس اجرایی نیز به مردم وعده سپرد که نتایج تحقیقات با آنها شریک می شود و این پرونده با جدیت از سوی دادستانی دنبال می گردد.

دست آوردهای ده ماهه مرکز عدلی و قضایی

در مدت کمتر از یک سال فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، دو صدو هفتاد و چهار پرونده جرمی به این مرکز رسیده است. پرونده های که ۲۱۶ مورد آن مربوط غیر نظامیان است. از این میان ۲۷۴ پرونده دریافتی، تحقیق پیرامون بیست و هشت پرونده آن از سوی مرکز عدلی و قضایی پایان یافته است.

سخن‌گوی دادستانی کل امروز چهار شنبه به رسانه  ها گفت، هفده قضیه دیگر نیاز به معلومات کشفی و امنیتی دارد و به همین منظور پرونده‌های آنان به نهادهای کشفی و امنیتی ارسال شده تا بیشتر مورد تحقیق قرار بگیرد.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل افزود که از مجموع پرونده های دریافتی این مرکز، پنجاه و یک قضیه آن، بدلیل اینکه این پرونده ها، شامل صلاحیت دادستانی مرکز عدلی و قضایی نمی‌شد، به بخش های دیگر این نهاد برای دنبال شدن فرستاده شده است. او گفت که اکنون نیز در بخش تحقیق دادستانی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی ۶۴ پرونده زیر کار است.

دادستانی کل می گوید، در این مدتی که از فعالیت این مرکز می گذرد، وظیفه چهارتن از ماموران عال‌رتبه دولتی، به دلیل اتهامات جرایم سنگین فساد اداری به حالت تعلیق درآمده است. بربنیاد این معلومات، شانزده تن دیگر نیز به دلیل همین اتهامات، ممنوع الخروج شده اند.

کار در بخش نظامی

سخنگوی دادستانی کل به رسانه ها  گفت، در بخش نظامی دادستانی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی، ۵۸ پرونده رسیده که این قضایا به منسوبین وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله مربوط اند. او گفت که: “از این تعداد هشت قضیه اش به محکمه سپرده شده و در پیوند به این قضیه ۱۹ تن از افراد و اشخاصی هستند که ممنوع الخروج شدند و شش نفر هم وظیفه شان تعلیق گردیده است”.

رسولی افزود: در سال ۱۳۹۵ در بخش غیر نظامی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ۲۹۲ قضیه زیر کار و بررسی قرار گرفته است. از آن میان ۲۱۵ پرونده بعد از اتمام بررسی‌ها، به دادگاه ها سپرده شده است.

بربنیاد گفته های سخنگوی دادستانی کل، در جریان چهار ماه اول سال ۱۳۹۶ نیز هفتاد و نه پرونده بررسی شده است و این پرونده ها شامل رشوه، تزویر، سوء استفاده از صلاحیت، تعطیل وظیفه و اتلاف اوراق را شامل می شوند.

در کنار این، در جریان سال ۱۳۹۵ در بخش مبارزه با جرایم فساد اداری نظامی این مرکز، روی ۴۲۱ پرونده توسط این نهاد کار صورت گرفته که از این میان، ۳۳ پرونده بدلیل عدم اثبات پایان یافته اعلام شده و ۱۴۸ پرونده دیگر به دادگاه سپرده شده است. در این میان، ۱۹۱ پرونده دیگر نیز بدلیل مربوط نبودن به این نهاد، به ادارات دیگر محول شده است.

انتقادها از سیاسی شدن این مرکز

در پی ایجاد مرکز عدلی و قضایی بود که وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعلیق شد. وظیفه آقای وحیدی در ماه جدی ۱۳۹۵ با فرمان رییس جمهور به تعلیق در آمد. وحیدی پس از گذشت دو ماه از تعلیق وظیفه اش، ادعا کرد که: “او قربانی سیاست‌بازی شده و با گذشت هفتاد روز هنوز سرنوشت او مشخص نشده است”.

پس از آن، محمد محقق معاون ریاست اجراییه دو هفته پیش، در پیام تبریکی اش به مناسبت عید فطر، به تعلیق وظیفه وحیدی اشاره کرد و با جملاتی تندی، از سیاست های رییس جمهور که در قالب مرکز عدلی و قضایی پیاده می‌شود، انتقاد کرد.

او در پیام تبریکی اش گفته بود که:  ” بعضى وزرايى كه بيگانه حسابش ميكنند، به ناحق ، بر خلاف قانون با گزارش دروغ يك مشاور تازه از راه ينگى دنيا رسيده به تعليق مي‌رود وبه جایش یکی از اعضای به گفته او باند قدرت و فساد تعیین می گردد.

اکنون با گذشت دست کم شش ماه از این اقدام ریاست جمهوری، سرنوشت این وزیر تعلیق شده مشخص نیست. در کنار آقای وحیدی شمار دیگری از مقام های بلند پایه حکومت از سوی مرکز عدلی و قضای با تعلیق رو به رو شده اند.

آغاز فعالیت مرکز عدلی و قضایی

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، در ماه سنبله ۱۳۹۵ به هدف مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى و اعتماد سازی، آغاز به کار کرد. زمانی که دولت افغانستان برای شرکت در نشست‌های بروکسل و وارسا آمادگی می‌گرفت.

این مرکز زیر نظر رییس‌جمهور، رییس اجرایی و دادستان کل فعالیت دارد. بررسی اتهام‌ها و دوسیه‌های مربوط به مقام‌های دولتی بشمول وزیران و والیان متهم به فساد، از اهداف اساسی ایجاد این مرکز خوانده شد. فرید حمیدی دادستان کل افغانستان با آغاز این مرکز وعده سپرده بود که در امر مبارزه با فساد اداری با قاطعیت مبارزه خواهند کرد.

او همکارى مردم در اين راستا را نيز ضرورى خواند؛ اما افزود که نمى گذارد مبارزه با فساد به يک وسيله سياسى تبديل شود. پیش از آن اشرف غنی رییس جمهور در مراسم گشایش مرکز عدلی و قضایی گفته بود: “فساد به شکل گسترده‌ای در تمامی نهادهای دولتی وجود دارد و خشکاندن آن به زمان زیادی نیاز دارد”.

آصف سحر

هم رسانی