فصل جدید بازی ارگ با دوستم؛ رییس جمهور در تلاش بازگرداندن معاون‌اش به کابل

۱۷ سرطان ۱۳۹۶ هشدار

در دو سال اخیر، ارگ ریاست جمهوری در زمین‌گیر کردن رقبای سیاسی اش، موفق بوده است. البته سیاست های که رییس جمهور غنی و تیم اش، آن را تعقیب می کنند، بیشتر به باور تحلیل گران، همان سیاست “باج گیری” یا (Blackmail) است که با استفاده از آن، دست آوردهایی هم داشته اند.

این نوع برخورد رییس جمهور با جنرال دوستم، جنرال عطا، داکتر عبدالله و دیگران، که به نحوی شریک قدرت شان نیز هستند، بیشتر صدق می کند. در این میان اما، نوع بازی با جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، جدی تر و جنجالی تر است.

آقای دوستم اندکی پس از تشکیل حکومت، با مشکلات و درد سر هایی رو به رو شد. مشکلاتی که در آخرین مورد، رنگ حیثیتی گرفت و تا مرز خانه نشین شدن معاون اول پیش رفت. به تازه‌گی و پس از شکل گرفتن ائتلافی میان سه مرد قدرت مند شمال، دفتر ریاست جمهوری، از نهادهای عدلی و قضایی و دادستانی کل خواسته، تا پرونده جنرال دوستم را هر چه زودتر یک طرفه کنند.

نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رییس جمهور، روز جمعه به رادیو آزادی گفته است، که نهادهای عدلی قضای باید این پرونده را نهایی سازند. موضع گیری کاملن متفاوت، پیش از این ریاست جمهوری از رسیدگی دادستانی کل به این پرونده حرف می زد؛ اما اکنون می‌گوید: “اگر عبدالرشید دوستم در این بررسی‎ها بی گناه ثابت شود، به کارش ادامه می‌دهد”.

آقای دوستم چند ماه پیش از سوی احمد ایشچی از همبازی های دوران کودکی و مخالف سیاسی‌ کنونی‌اش، متهم به بدرفتاری جنسی شد. این ادعا، اختلافات میان ارگ و دوستم را بیشتر ساخت و در واقع فرصتی بود برای زیر فشار قرار دادن بیشتر معاون اول از سوی ارگ ریاست جمهوری. قصه حتا به جای رسید که رولا غنی بانوی اول به رسانه ها گفته بود که آقای دوستم به نوعی در نظارت خانگی بسر می برد.

واکنش‌ها نسبت به سیاست های اخیر ارگ

درخواست تازه دفتر ریاست جمهوری درخصوص تعیین سرنوشت معاون اول رییس جمهور، با واکنش های متفاوت و منتقدانه‌ای رو برو شده است. شماری از فعالان مدنی، سیاست‌های اخیر ارگ را که به منزوی ساختن شخصیت‌های سیاسی و مقامات ارشد دولتی منجر شده، عامل اصلی مشکلات امروزی در این کشور می دانند.

به باور این فعالان مدنی، افغانستان امروز هم از اجماع سیاسی ” نیم بند” داخلی محروم شده و هم کشورهای حامی سیاسی افغانستان با دیدن این وضع، در حالت سردرگمی قرار گرفته اند.

نعیم نظری رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در کابل، رییس جمهور و سیاست‌های او را عامل اصلی این اوضاع می‌داند. آقای نظری به هشدار می‌گوید: ” با تاسف ما در یک وضعیت بسیار بدی قرار داریم که در این وضعیت نه تنها اجماع سیاسی ملی که قبلاَ تا یک حدی شکل گرفته بود و وجود داشت آسیب دیده، بلکه اجماع بین المللی هم در قبال افغانستان سخت آسیب پذیر شده است.”

نظری می‌گوید، اگر رییس جمهور افغانستان روش و مدیریت دقیق و قابل قبول می‌داشت، افغانستان به این وضعیت نمی‌رسید.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز با این دیدگاه آقای نظری موافق است. حفیظ منصور یکی از اعضای مجلس نمایندگان، سیاست‌های رییس جمهور در خصوص رقبای سیاسی‌اش را زیر سئوال می‌برد. آقای منصور به هشدار می‌گوید: ” اکثر کشورهای که بنیاد مردمی ندارند و متکی به مردم نیستند، نسبت به اعتراضات و تقاضاهای رقبای سیاسی‌شان بی اعتنا هستند. وقتی که حکومتی، تمام پول اش را از خارج می‌گیرد. می گوید بروید کل تان اعتراض بکنید. وقتیکه امنیت شان را یک کشور خارجی می‌گیرد، می گوید بروید کل تان ناراض باشید.”

برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان، با درخواست تازه دفتر ریاست جمهوری هم‌نظر هستند. غلام فاروق نظری عضو مجلس نمایندگان به هشدار می‌گوید: “در قانون اساسی گفته شده هر شهروند افغانستان که جرمی دارد و جرمی می‌کند، باید از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری و جرم‌اش ثابت یا تکذیب گردد. اگر برائت گرفت در وظیفه خود دوام بدهد و اگر  نگرفت طبیعی است که جزا داده می شود. باید بین معاون و رییس جمهور و وکیل پارلمان و وزیر کابینه و یک شهروند عادی مملکت امتیاز قایل نشود. این عدالت باید برقرار باشد.”

ائتلاف نجات برای افغانستان و تغییر بازی ارگ

اکنون تحلیل‌گران به این باورند که مطرح شدن بازگشت عبدالرشید دوستم در چوکی معاونت اول ریییس جمهوری و ادامه کار او، به گونه ای با تشکیل این ائتلاف سیاسی ارتباط می گیرد. آقای دوستم پس از عمیق شدن اختلافات‌اش با ارگ ریاست جمهوری، به ترکیه رفت. این سفر ناگهانی او به نوعی به تبعید تعبیر شد، هر چند دفتر مطبوعاتی او این ادعا را  در پی همین سفر دوستم بود که ائتلاف نجات برای افغانستان در ترکیه ایجاد شد.

این ائتلاف دو هفته پیش، با حضور عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و عطا محمد نور والی بلخ تاسیس شد. نجات كشور از بحران كنونى واعاده ثبات واعتماد ملی، از اهداف عمده این ائتلاف تازه تاسیس عنوان شده است.

به دنبال تشکیل این ائتلاف، دفتر جنرال دوستم، اعلام کرد که معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی  در انقره با معاون اول ریاست جمهوری دیدار کرده است. بی بی سی به نقل از دفتر معاون اول نوشت که: “آقای استانکزی از جنرال دوستم دعوت کرده تا در “یک نشست قریب‌الوقوع رهبران سیاسی افغانستان” در کابل شرکت کند”. هر چند دفتر ریاست جمهور از این سفر اظهار بی اطلاعی کرده بود.

پیشینه اختلافات

جنرال دوستم، حتا پیش از قضیه احمد ایشچی و اختلاف‌های پس از آن نیز بارها، به دليل نداشتن اختيارات لازم و سهم کم در قدرت، از رئیس جمهور انتقاد کرده بود. او ریاست جمهوری را به تک روی و تمرکز قدرت متهم کرده بود. این اظهارات که در اوایل ماه عقرب ۱۳۹۵ صورت گرفته بود، با واکنش تند ارگ مواجه شد.

اتهامات جنرال دوستم به آدرس ارگ،  حتا فرا تر از این رفت. پس از کمینی سختی که معاون رییس جمهور در ولایت فاریاب با آن رو به رو شد، و حدود بیست تن از بهترین افرادش را از دست داد، او رسمن شورای امنیت ملی و به صورت خاص مشاور امنیت ملی رییس جمهور و رییس عمومی امنیت ملی را متهم به دست داشتن به این حمله کرد.

آقای دوستم شاید جنجالی ترین چهره در سیاست دو سال اخیر افغانستان بود که هر از گاهی یا خود را با مشکل مواجه ساخته است و یا هم درد سر برای حکومت افغانستان شده است.  او نخستین معاون ریاست جمهوری افغانستان بود که بارها به خط مقدم جنگ با طالبان و گروه های تروریستی در شمال افغانستان رفت و جنگ را مدیریت کرد.

آصف سحر

 

هم رسانی