فرمان‌های تازه رییس جمهور؛ جایگاه ریاست اجرایی در کجاست؟

۲۱ سرطان ۱۳۹۶ هشدار

رییس جمهور با صدور فرمان‌های تازه، تغییراتی را در دفتر ریاست جمهوری، اداره امور و روند استخدام ملکی آورده است. در یکی از این فرمان‌ها، اختیارات و صلاحیت‌های گسترده‌یی به کمیسیون اصلاحات اداری داده شده است. کمیسیون اصلاحات اداری وظیفه دارد تا در نهادهای خدمات ملکی اصلاح و تغییر وارد سازد.

این کمیسیون از دو و نیم سال بدین‌سو به یک نهاد فلج و فاقد صلاحیت مبدل شده بود. اما با آمدن نادر نادری بعنوان رییس این کمیسیون، این نهاد فراموش شده، دوباره به یاد‌ها آمد و اخیرن کمیشنران آن نیز از سوی رییس جمهور در یک محفل خاص، معرفی شد.

رییس جمهور در فرمانی، تمام صلاحیت‌های تشکیلاتی و استخدام را به این کمیسیون واگذار کرده است. حتا تعیین کارمندان دادستانی کل، وزارت امور خارجه و شهرداری‌ها که پیش از این شامل پروسۀ اصلاحات اداری و ریفورم نبودند.

آقای غنی در  فرمان دیگرش، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری را به دو واحد مستقل بودجوی تقسیم کرده است. “ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری” و “ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری”. این دو اداره، در زمان حامد کرزی رییس جمهور پیشین نیز مستقل بودند و جداگانه فعالیت داشتند، اما آقای غنی، از همان آغاز ریاست جمهوری‌اش، این دو اداره را باهم مدغم ساخت. ” انسجام و تنظیم هرچه بهتر این دو اداره” از دلایل یکجا سازی عنوان شدومسوولیت رهبری دو بخش آن به عبدالسلام رحیمی سپرده شد.

اما اکنون در فرمان ریاست جمهوری آمده است: “حالا که دو اداره مدغم شده به پا ایستاده، زمان آن رسیده تا یک بخش از مسوولیت‌های شان دوباره به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری انتقال نماید، که به همین منظور ریاست‌های متذکره به دو واحد مستقل بودجوی تقسیم شدند” .

بربنیاد این فرمان ها، عبدالسلام رحیمی، بحیث رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری کار خواهد کرد و احمد داود نورزی، بحیث رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در بست خارج رتبه مقرر شده است.

بر اساس فرمان رییس جمهور، عبدالسبحان روؤف، به حیث معاون پالیسی، نظارت و بررسی اداره امور، احمد ویس هدایت به عنوان معاون منابع و اداره و محمد هارون چخان‌سوری بحیث معاون ارتباطات استراتیژیک و رسانه ها در اداره امور مقرر شده اند. در یک فرمان دیگر نیز محمد مُحِق مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی و اجتماعی تعیین شده است.

واکنش ها به این فرمان‌ها

این اقدام و تقرری‌های تازه رییس جمهور؛ اما با واکنش‌های متفاوتی رو برو شده است. افزایش صلاحیت کمیسیون اصلاحات اداری، در اصل مورد استقبال همه است، اما به شرط آن‌که این کار سیاسی و مقطعی نباشد. بخصوص که در راس این کمیسیون نادر نادری از افرادی نزدیک به رییس جمهور است و گمانه زنی‌ها هم این است که رییس جمهور به شخص نادری صلاحیت داده، نه کمیسیون اصلاحات اداری.

گل احمد اعظمی عضو مجلس سنا همین دیدگاه را دارد. او به هشدار می‌گوید: ” اگر بحث برای ایجاد یک سیستم شفاف است، که بتواند یک سیستم حکومت‌داری خوب را در آن تمثیل کند، اصلاحات بیاره، شفافیت بیاره، این به نفع مردم افغانستان است و اگر بحث باز بر سر تیم و تیم بازی و این حرفا باشد، این یک مشکل را ایجاد می‌کند”.

عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی در کابل نیز در این مورد نظر مشابهی دارد. او می گوید: “نظر به طرزالعمل کمیسیون اصلاحات اداری، در گذشته این موارد از صلاحیت‌های این کمیسیون بود. ولی نظر به اختلافات سیاسی که در داخل حکومت وحدت ملی بود، این صلاحیت‌ها گرفته شده بود”.

این دیدگاه هم بیشتر به این نکته متمرکز است که صلاحیت‌های این کمیسیون زمانی به آن پس داده شد که هیات رهبری این کمیسیون تغییر کرد.

آگاهان اما نسبت به کاهش نقش وزرا و صلاحیت‌های آنان نیز بیمناک اند. آقای اعظمی می‌گوید: “بعد از ایجاد سیستم و شفافیت و قانون‌مند شدن، باید برای وزرا هم نقش داده شود، تا اونا هم بتوانند کارهای خود را به شکل درست و نورمال پیش ببرند و از صلاحیت‌های خود استفاده کنند”. چیزی که اکنون با توجه به این فرمان تازه، وزرا در استخدام مدیران و روسای تاثیر گذار دست کم، هیچ گونه صلاحیتی ندارند.

و اما ریاست اجراییه افغانستان چه وظیفه‌ای دارد و با این فرمان های غنی، صلاحیت های ریاست اجرایی چه می شود؟

عزیز رفیعی به این باور است که توافق تشکیل حکومت وحدت ملی، دچار یک تناقص بسیار جدی است. چنان‌چه در دو و نیم سال گذشته، هیچ نوع صلاحیت‌ اجرایی به ریاست اجراییه داده نشده است. آقای رفیعی می‌گوید: ” متاسفانه این سردرگمی هنوز هم در نظام وجود دارد. رییس جمهور خوده رییس جمهور می‌داند و مطابق قانون اساسی فکر می‌کند. در حالی که بر اساس یک پروتکل سیاسی آمده و  من فکر می‌کنم تازمانی که این مسئله بصورت اساسی میان رییس جمهور و رییس اجرایی حل نشود، افغانستان دچار یک مشکل جدی است”.

گل احمد اعظمی جدا شدن ریاست اداره امور از ریاست دفتر رییس جمهوری را هم برای حکومت‌داری خوب، موثر می‌داند. او یک جا سازی این دو نهاد مستقل را از همان اول یک اشتباه در کار رییس جمهور غنی عنوان می‌کند و گماشتن افرادی خاص در این سِمت ها را نیز پرسش برانگیز می‌خواند.

به گفته او، بحث بر سر اشخاص و افراد سوال برانگیز است. اما بحث تفکیک دو اداره به نفع حکومت‌داری خوب است. او می‌گوید با یک جا شدن این دو اداره از اول هم موافق نبودم. در راس تمام ادارات باید اشخاص شایسته، وطن‌دوست و به دور از همه تعلقات سمتی، حزبی و منطقوی باید تعیین شود.

ائتلاف نجات برای افغانستان

همین بازی‌ها و فرمان های رییس جمهور بود که اختلافات در رهبری حکومت وحدت ملی از همان ابتدا شکل گرفت و اکنون جدی تر شده است. سران دیگر حکومت همواره رییس جمهور را متهم به تمرکز گرایی و انحصار قدرت می کنند.

شاید همین محدود سازی صلاحیت‌های ادارات مختلف در نتیجه فرمان های رییس جمهور است که ائتلاف تازه تاسیس “نجات برای افغانستان” ایجاد شد و مقام های ارشد حکومت در برابر ارگ ریاست جمهور قد راست کردند. این ائتلاف در اوایل این ماه خورشیدی در ترکیه ایجاد شد. جلوگیری از ” اقدامات فرا قانونی رییس جمهور” یکی از دلایل اساسی تشکیل این ائتلاف خوانده شد.

در اعلامیه این ائتلاف آمده بود که: ” قانون شكنى ، اقدامات فرا قانونى ، اعمال سليقه‌هاى شخصى از سوى رييس جمهور ، مداخله واجراءات غير قانونى از جانب مشاورين رياست جمهورى در وزارت‌ها ونهادهاى قانونى و مداخله در صلاحيت وزراء وروئساى مستقل اوضاع را بسوى هرج ومرج وپاشيدگى سوق داده است.” محمد محقق معاون یکی از سران این ائتلاف پس از بازگشت از ترکیه در صحبت با خبرنگاران، از “افزایش فساد و تمرکز قدرت” در حکومت وحدت ملی انتقاد کرد.

اکنون که این فرمان‌های تازه‌ای رییس جمهور به باور تحلیل گران بیشتر از پیش، صلاحیت دیگر شرکای قدرت را زیر سوال برده است، مشخص نیست که واکنش دیگران به ویژه ریاست اجرایی که شریک پنجاه درصد قدرت است، چه خواهد بود.

آصف سحر

 

هم رسانی