برخورد با دوستم سیاسی است؛ دادگاه عالی صلاحیت رسیدگی به پرونده او را ندارد

۲۵ سرطان ۱۳۹۶ هشدار

فرستادن پرونده جنرال دوستم به دادگاه، با واکنش‌های زیادی رو به‌رو شده است. حقوق‌دانان می‌گویند که رسیدگی به پرونده‌ی جنرال دوستم از صلاحیت دادگاه عالی افغانستان نیست و شرایط محاکمه معاونان رییس جمهور نیز مانند خود رییس جمهور است. اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان به این باور است که با استناد به قوانین موجود و موارد پیش‌بینی شده در آن، محاکم عادی صلاحیت محکومت معاون رییس جمهور را ندارد.

عبدالوحید فرزه‌ای یک عضو اتحادیه حقوق‌دانان به هشدار گفت: ” با درنظرداشت مواد ۶۰، ۶۷، ۶۸ و ۶۹ قانون اساسی، به دلیل این‌که معاونین رییس جمهور در تیم رییس جمهور یکجا در انتخابات، انتخاب می‌شوند، با درنظرداشت این مورد که معاون اول رییس جمهور در صورت غیابت، استعفا، وفات و یا عزل جانشین رییس جمهور معرفی می‌گردد و در همه حالات تمام صلاحیت‌های رییس جمهور را کسب می‌کند، و با درنظرداشت اینکه رییس جمهور پروسجر خاصی را در محاکمات نیاز دارد. با درنظرداشت همه این‌ها، تا زمانی که یک تفسیری از ماده ۶۹ قانون اساسی ارایه نشود و این تفسیر هم شکل قانونی به خود نگیرد، تا آن زمان مشخصا گفته می‌توانیم که معاون اول رییس جمهور در محاکم عادی قابل محاکمه نیست، حالا متهم به هر جرمی که باشد.”

به گفته‌ی این عضو اتحادیه حقوق‌دانان، اگر دولت می‌خواهد معاون اول رییس جمهور را محاکمه کند، باید  نخست ماده ۶۹ قانون اساسی را تفسیر کند، سپس تفسیر این ماده، هر میکانیزمی را که پیشبینی کرد، معاونین ریاست جمهوری بر اساس آن محاکمه شوند.

عبدالعلی محمدی یکی از حقوق‌دانان افغانستان نیز همین موضوع را می‌گوید. او حکم قانون اساسی را در پیوند با دادگاهی ساختن معاونین رییس جمهور گنگ و تفسیر ناشده می‌خواند. اما به گفته او، موارد مشابه نشان می‌دهد که دادگاه‌های عادی حق دادگاهی ساختن معاونین ریاست جمهوری را ندارند. آقای محمدی که مدتی مشاور ارشد حقوقی رییس جمهور بود، به هشدار گفت: ” در رابطه با معاونین رییس جمهور حکم قانون اساسی روشن نیست که رسیدگی به اتهامات شان چگونه صورت بگیرد. منتها مواد مختلف قانون اساسی و همین طور از روحیه قانون اساسی می‌توانیم استفاده کنیم که محاکم عادی حق رسیدگی به اتهامات علیه معاونین رییس جمهور را ندارد. چون ماده ۶۹ قانون اساسی برای رییس جمهور یک فرایند رسیدگی ویژه را تعریف می‌کند”.

آقای محمدی در این زمینه، مثال‌های دیگری نیز می‌آورد. مثال‌هایی که همه به دادگاهی نشدن معاونین رییس جمهور در دادگاه‌های عادی اشاره دارند. او می‌گوید: ” ماده ۷۸ برای وزرا و ماده ۱۲۷ برای اعضای محکمه عالی صراحت دارند. وقتی معاونین رییس جمهور به لحاظ اداری بالاتر از وزرا قرار دارند، به طریق اولی برای رسیدگی به اتهامات معاونین رییس جمهور محاکم ویژه تعریف و تشکیل شود، چون وقتی قانون اساسی برای وزیر چنان حکمی دارد، پس حتما از مفهوم موافق اش می‌توانیم استفاده کنیم که برای معاونین رییس جمهور هم باید همین طور یک چیزی باشد.”

واکنش اعضای مجلس نمایندگان

اعضای مجلس نمایندگان نیز سیاست‌های آقای غنی را در مورد معاون اول‌اش نکوهش می‌کنند. نمایندگان مجلس، دادگاهی شدن آقای دوستم در یک دادگاه عادی را نیز زیر سئوال می‌برند و این پرونده را سیاسی می‌خوانند.

علی اکبر قاسمی یک عضو مجلس می‌گوید: ” با وصف آنکه من طرفدار جنرال صاحب هم نیستم و دوستش هم ندارم، اما نمی‌خواهم که قانون اساسی، فدای قضایای سیاسی شود. اگر وزیر محکمه می شود، باید محکمه خاص ایجاد شود. اگر وکیل محکمه می‌شود، باید محکمه خاص به اجازه ولسی جرگه گرفته شود. در صورتی که رییس جمهور محکمه می‌شود، همچنان از صلاحیت لویه جرگه است  و مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی.”

آقای قاسمی که از جایگاه قانون گذاران افغانستان صحبت می‌کرد، جایگاه رییس جمهور و معاونین او را در قانون اساسی هم‌سان خواند. او گفت: ” وقتی مساله دوستم مطرح می‌شود، او مستقیم به محکمه می‌آید. دلیل اش هم این است که قانون اساسی در این رابطه مسکوت است. اما این معلوم است که رییس جمهور و معاونین اش در یک حکم است. پس وقتی رییس جمهور مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی محکمه می‌شود، این مورد در باره معاونین اش هم صدق می‌کند”.

در ماده ۶۹ قانون اساسی آمده است؛ رییس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول مي‌باشد. اتهام عليه رییس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضای ولسي جرگه تـقـاضا شده مي تواند. در صورتيکه اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــایید گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي‌نمايد.

هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، ریيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول مي‌گردد. محکمۀ خاص متشکل است از ریيس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامۀ دعوي توسط شخصـي که از طرف لويه جرگه تعيين مي‌گردد صورت مي‌گيرد. در اين حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي‌گردد.

اظهارات اخیر جامعه جهانی و واکنش‌ها

پرونده جنرال دوستم در یکی دو هفته‌ی اخیر بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. در این مدت، اظهاراتی زیادی نیز صورت گرفته است. رییس جمهور غنی خود هفته پیش، قضیه آقای دوستم را یک پرونده حقوقی خواند. او ابراز نظر درباره این پرونده را از صلاحیت دادستانی و قوه قضاییه افغانستان دانست.

پس از آن اتحادیه اروپا خواهان پایان به موقع رسیدگی به پرونده جنرال دوستم و دادرسی عادلانه اتهامات علیه او شد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه هفته گذشته با انتشار اعلامه‌ای تأکید کرد که در پرونده آقای دوستم باید رویه قضایی و فرایندهای قانونی مراعات شود و در صورت اثبات اتهام، نباید معافیت از مجازات منظور گردد.

پیش از آن، هوگو لارنس، شارژدافیر ویژه سفارت آمریکا در کابل در یک نشست خبری گفته بود که دولت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از انجام تحقیقات در باره پرونده آقای دوستم و هم‌چنین از گام‌هایی که در این زمینه ممکن برداشته شود، حمایت خواهند کرد.

در واکنش به این اظهارات، نمایندگان مجلس از ارگان‌های عدلی و قضایی می‌خواهند که تسلیم مسایل سیاسی نشوند و کار خود را مستقلانه به پیش ببرند.

فاطمه عزیز، عضو مجلس نمایندگان این پرونده را سیاسی می‌داند و از نهادهای مربوط می‌خواهد که به این قصه پایان دهند. او در نشست عمومی مجلس گفت: “ارگان‌های عدلی و قضایی را مه سرشان صدا می‌کنم که همین مساله را از شکل سیاسی ای که به خود گرفته، خارج سازند و آن‌چه که واقعیت است، آن‌را برای مردم افغانستان واضح بسازند.” عبدالعلی محمدی مشاور پیشین حقوقی رییس جمهور نیز این پرونده را سیاسی می‌داند و به این باور است که سرانجام این پرونده باید سازش‌های سیاسی باشد تا محاکمه عادی. او می‌افزاید: ” مه برداشتم این است که به لحاظ قضایی حکومت هم نمی‌خواهد که این قضیه به سرانجام برسد. می‌خواهند فارمولیته یک چیزی جور شود و اگر مورد اعتراض و انتقاد قرار بگیرد که این محکمه صلاحیت رسیدگی نداشته، همین طور این قضیه را در روند مصالحه و سازش‌های سیاسی، گم بسازند. چیزی که در انتخابات پارلمانی ۸۹ اتفاق افتاد یا موارد دیگر این چنینی که متاسفانه به کرات اتفاق افتاده در افغانستان.”

ارگ؛ عامل اصلی تنش‌های قومی و سیاسی

اکنون کم کم واضح می‌شود که ارگ مشکل اصلی به وجود آمدن هرج و مرج‌های اخیر در افغانستان است. این مساله از مخالفت‌های گسترده سیاست مداران، احزاب و حتا حامیان رییس جمهور با سیاست‌های آقای غنی  خوب‌تر درک می‌شود.

چند روز پیش شماری از وکلای مجلس و بزرگان قومی از ولایت‌های مختلف در قندهار گرد هم آمدند و از سیاست‌های رییس جمهور غنی به شدت انتقاد کردند. این طرف در ارگ ریاست جمهوری نیز برخی از گزارش‌ها از ایجاد بروز مشکلات و تنش در روابط غنی و تیم نزدیک اش خبر می‌دهد.

همایون همایون، معاون اول مجلس، رییس جمهور غنی را به فریبکاری متهم کرد و از رییس جمهور خواست به عوام فریبی پایان دهد. او گفت: ” رییس جمهور تمام مردم افغانستان را فریب می‌دهد. اصلا اصلاحات و پروژه‌ها تنها در روی کاغذ وجود دارد. پروژه‌های که اصلا سیزده فیصد بودجه‌های شان مصرف نشده، چه رقم می‌تواند کشور را آباد سازد و در خدمت مردم قرار گیرد. بناء من به عنوان وکیل از رییس جمهور تقاضا دارم که عوام فریبی را به جای خود بگذارد.”

اکنون رییس جمهور غنی، متهم به دامن زدن مسایل قومی و ایجاد اختلافات میان مردم افغانستان شده است. این مساله در گفتار نمایندگان، سران جهادی و سیاسی و جامعه مدنی افغانستان به صورت واضح پیداست. تا جای که فرماندهان ارشد نظامی برحال در حکومت نیز، اکنون رییس جمهور را متهم به ناتوانی می‌کنند. مانند جنرال رازق که چند روز پیش، تند ترین حرفها را به آدرس رییس جمهور از قندهار گفت.

آصف سحر

 

هم رسانی