جامعه مدنی: قانون تجمعات، رویکرد سرکوب گرانه و استبدادی دارد

۲۷ سرطان ۱۳۹۶ هشدار

شماری نهادهای جامعه مدنی در کابل، در مورد طرح قانون برگزاری تجمعات، اعتصاب‌ها، مظاهره و تحصن و قانون مبارزه با جرایم سایبر، واکنش جدی نشان داده و می‌گویند، حلقاتی در تلاش اند، که دموکراسی و ارزش های نوین شهروندی را تهدید کنند و مشارکت سیاسی، مدنی و فرهنگ شهروندان را بر وفق مراد حکومت سرکوب نمایند.

این واکنش ها پس از طرح این دو قانون به یک تهدید برای آزادی ها در افغانستان تلقی شد. چندی پیشتر  قانون مبارزه با جرایم سایبری نیز طرح شده بود که واکنش‌های جدی مبنی محدود کردن اطلاع رسانی را در پی داشت.

جامعه مدنی افغانستان یا مجما با نشر اعلامیه ای امروز (سه شنبه ۲۶سرطان) طرح قانون برگزاری تجمعات و اعتراض‌های مدنی را، مخالف با قانون اساسی خوانده که به گفته‌ای این نهاد، روحیه آن نشان‌گر نظام های توتالیتر (تمامیت خواه)، خودکامه و احیا کننده استبداد حکومتی است.

در اعلامیه آمده است: “این دو قانون با رویکرد کاملا استبدادی و سرکوب‌گرانه و در مخالفت صریح با قانون اساسی افغانستان، روند رو به توسعه‌ی دموکراسی در افغانستان و اسناد بین‌المللی که افغانستان به آن‌ها پیوسته است، تدوین یافته‌اند.”

نهادهای جامعه مدنی افغانستان از دولت خواسته تا با پاسداری و صیانت از احکام قانون اساسی و در نظر گرفتن اسناد بین المللی حامی حقوق بشری و مدنی، برای تامین حقوق شهروندان و برگزاری اعتراض‌ها و تحصن‌ها، زمینه بشتر مشارکت سیاسی را فراهم کند.

همچنان، توجه به خواست‌های قانونی شهروندان، عدم مداخله و عدم تعیین خط و مرز در اعتراض‌ها، تسهیل زمینه مشارکت و تامین امنیت اعتراض‌ها و تحصن‌ها و لغو طرح قانون اجتماعات، اعتصاب ها و تظاهرات و قانون مبارزه با جرایم سایبری از موردهایی اند که به عنوان خواست جدی نهادهای مدنی افغانستان مطرح شده است. در اعلامیه هم‌چنان این مساله هم آمده است که جامعه مدنی افغانستان «به هیچ وجه» از اعتراض‌های غیر مسالمت آمیز که منجر به وخامت اوضاع شود، حمایت نمی‌کنند.

قانون سرکوب‌گر و مخالف آزادی

قانون اجتماعات، اعتصاب ها، تظاهرات در زمستان سال گذشته طرح شده بود و سپس در ۲۲/۳/۱۳۹۳ از سوی کمیته‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. این قانون در ۶ فصل و ۳۳ ماده ترتیب شده است که به گفته نهادهای جامعه مدنی افغانستان حق برگزاری تجمعات را محدود کرده و با روحیه نظام‌های استبدادی تدوین شده است.

این قانون به پولیس حق می دهد تا در صورت لزوم در محلی که تظاهرات، تحصن و اجتماعات برگزار شده آن را ممنوع قرار دهد و سازماندهندگان تظاهرات نیز قبل از برگزاری تظاهرات پولیس را در میان بگذارد و قطعنامه، شعار و کسانی که سخنرانی می‌کنند را با پولیس شریک کنند و حق تغییر شعارهای شان را نیز ندارند. این گونه موردها در قانون تجمعات زیاد دیده می‌شود که محدودیت جدی برای برگزای مظاهره و تحصن خوانده شده است.

هرچند این قانون را حکومت وحدت ملی مطابق حکم ماده ۳۶ قانون اساسی بیان کرده است، اما جامعه مدنی افغانستان می‌گوید که تحلیل این قانون مبنی بر حافظه تاریخی کشور، بیشتر با روی‌کردهای «اگسا»، «ک.ام» و «خاد» شباهت دارد، نه روی‌کرد دموکراتیک و مردم محور.

در بخشی از اعلامیه این نهادها آمده است: “پیامدهای سرکوبِ سه دستگاه امنیتی گذشته، کشور را به پرتگاه جنگ و از هم‌پاشی دولت سوق داد و بی‌گمان تکرار آن تجربه و قانونی کردن سرکوبِ اعتراضات، سبب چرخش شرایط فعلی به قبل از ۲۰۰۱ خواهد شد.”

پیش از دوره جدید، حرکت های مدنی افغانستان بیشتر سرکوب شده بود و حق برگزاری اعتراض‌ها و اجتماعات از آنان گرفته شده بود. آزادی‌های مدنی پس از امارت طالبان اما یک دست‌آورد شناخته می‌شود، در  حالی که با طرح قانون اجتماعات واکنش‌ها می رساند که آزادی‌های مدنی افغانستان در آن محدود شده و روی‌کرد استبدادی دارد.

در بند دوم فقره اول ماده دهم این قانون، توزیع پول، مواد غذایی، غذای پخته شده یا پیشنهاد آن غرض شرکت در برگزاری اجتماعات، اعتصاب، مظاهره و یا تحصن ممنوع شده است. همچنان در بند سوم فقره دوم همین ماده آمده است: “هیچ شخصی حق ندارد با استفاده از حق اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن راه‌ها و سرک‌های عامه را طوری مسدود نماید که مانع تردد وسایط نقلیه و فعالیت ادارات دولتی و غیر دولتی گردد.”

علاقه مندی حکومت به محدود سازی

در قانون اجتماعات تا ۲۰۰ متری بیمارستان ها، کودکستان ها، شیرخوارگاه‎ها، مکان های مقدس، مکتب ها، موسسه های تحصیلات عالی دولتی و ادارات دولتی اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن ممنوع قرار داده شده است که در این صورت مظاهره در مرکز شهر کابل امکان ندارد، چون در هر ۱۰۰ متری یکی از این نهادها وجود دارند.

دولت افغانستان حداقل در دوره حکومت وحدت ملی راه‌های مظاهره کنندگان را با کانتنرهای کرایی مسدود کرده است. همچنان مطابق با این قانون، به پولیس حق داده شده است تا مسیر راهپیمایی و ساحه برگزاری تجمعات را تعیین کند و کسی حق ندارد در مکان‌های دلخواه شان مظاهره یا تحصن کنند.

قانون اجتماعات برگزاری تظاهرات، تحصن و اجتماعات را بعد از غروب تا طلوع آفتاب مستثنا خوانده و در این قانون آمده است: «در خلال چهل و هشت ساعت قبل از تدویر انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه یا مراجعه به آرای عمومی مردم و یا تدویر لوی جرگه تا ختم آن» اجتماعات، تظاهرات و تحصن برگزار شده نمی‌تواند.

سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، هر نوع محدودیتی که خلاف قانون اساسی، آزادی‌های بشری و میثاق‌های جهانی حقوق بشری و آزادی‌های اساسی باشد، مورد قبول نیست.

محمدبلال صدیقی به هشدار گفت: “امیدواریم که دولت هر قانونی را که تعدیل و یا طرح می‌کند با در نظر داشت ارزش‌های حقوق بشری، میثاق‌های بین المللی و اعلامیه حقوق بشری باشد.”

بازگشت به دوره طالبانی

برخی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به قانون مبارزه با جراییم سایبری و طرح قانون اجتماعات، اعتراضات و تحصن را محدود سازی اطلاع رسانی و آزادی‌های مدنی می دانند. برخی از نمایندگان مجلس می گویند که اگر این قوانین از سوی دولت تطبیق شود، ما به دوره طالبانی برگشته ایم و دیگر از ارزش‌های مردم سالار در کشور خبری نخواهد بود.

نثار حارث یکی از نمایندگان مجلس سنا به هشدار گفت، نهادهای مسوول برای ایجاد محدویت‌ها کار را آغاز کرده اند و این به معنای آن است که فصل دیکتاتوری فرا رسیده و حکومت پا را بر گلوی مردم گذاشته است.

اما به باور نهادهای جامعه مدنی افغانستان، اصطلاحاتی به کار رفته در این قوانین در کل مبهم و دو پهلو اند که با تفسیر سلیقه‌ای، دستاویزی برای مداخله و سلب آزادی‌ها و سرکوب اجتماعات و اعتراض‌ها می شود.

در اعلامیه نهادهای جامعه مدنی آمده است: «با آن‌که بعضی موارد قانع‌کننده در قانون جدید اجتماعات تظاهرات، اعتصابات و تحصن نیز وجود دارد، اما بخشی بزرگ این قانون نگران‌کننده و تهدید کننده‌ی آزادی‌های سیاسی-مدنی است.»

آنها باور دارند، اگر به این قوانین دقت شود، دیده می‌شود که هدف نهایی این دو قانون، نه تنها در جهت تسهیل زندگی و بهره‌گیری شهروندان از حقوق اساسی شان نیست، بل قانونی کردن سرکوب و منوط کردن حقوق و آزادی‌های شهروندان به اجازه‌ی اراکین حکومتی می باشد.

نهادهای جامعه مدنی می افزاید که اصطلاحات مثل «منافع ملی، نظم عامه، دامن زدن به تفرقه ها، تبلیغ نفرت، تبعیض، خشونت و جنگ، شعارهای دینی-مذهبی، تاریخی ملی و فرهنگی و مساعد نبودن شرایط امنیتی» در قانون اجتماعات، موردهایی اند که دست حکومت را برای توقیف، دست‌گیری و زیر پیگرد عدلی قراردادن افراد متعرضان باز نگه‌میدارد.

در قانون اجتماعات شناسایی و تسلیم دهی افراد آشوبگر در جریان تظاهرات توسط سازماندهندگان آن نگرانی دیگر است که نهادهای جامعه مدنی آن را خصمانه و غیر دموکراتیک عنوان کرده است. در این قانون در برخی از موردها، مسوولیت پولیس بر عهده سازماندهندگان تظاهرات و تحصن گذاشته شده است. در قانون اجتماعات حتا پولیس حق دارد تا در خواست برگزاری تظاهرات و اجتماعات را رد کند.

سردار داهی

هم رسانی