برخورد دوگانه با تاجران نفت؛ اتحادیه مواد نفتی هرات از فساد در این بخش شکایت دارند

مسوولین اتحادیه مواد نفت در نشست خبری در ولایت هرات از موجودیت سو استفاده کنندگان و ویژه خواران در بخش تجارت مواد نفتی شکایت دارند. این افراد، برخی از نهادهای دولتی به ویژه خواران را همدست این سکتور عنوان می‌کنند.

نوید وفا، مسوول این اتحادیه در یک کنفرانس خبری گفت: “عدم تطبیق یکسان قوانین، نا متوازن بودن نرخ جهانی با وضع مالیه و موجودیت شرکت‌های وارد کننده مواد نفتی دارای معافیت، زمینه ویژه خواری به سو استفاده گران بخش تجارت مواد نفتی را فراهم کرده است.”

او می‌گوید، در  ولایت هرات از هر تُن مواد نفتی دولت حدود ۱۷۰ تا ۱۷۵ دالرآمریکایی محصول گمرکی از تاجران گرفته می‌شود، اما سقف این رقم در سایر بنادرکشور ۱۵۰ دالر آمریکایی است که حدود ۲۰ تا ۲۵ دالر در هر تن تفاوت را نشان می‌دهد.

به گفته او دولت بیشتر از نرخ جهانی مواد نفتی از وارد کنند‌گان مواد نفتی زون غرب محصول و مالیه می‌گیرد. فساد در گمرگ‌های افغانستان عمده ترین موضوع مورد بحث در قسمت مبارزه با فساد می‌باشد. دولت افغانستان بارها تعهد کرده است که با پدیده فساد به صورت جدی مبارزه می‌کند، اما ظاهرن این مشکل روز به‌روز، رو به افزایش است و فعلن تاجران نیز از این ناحیه بلند شده است. آقای وفا تاکید دارد برای ریشه‌کن شدن فساد در این بخش مواد نفتی، دولت باید بر مواد نفتی وارداتی شرکت‌های دارای معافیت نظارت جدی کند.

نارضایتی تاجران نفت در حوزه غرب

فیصل صدیقی یکی از واردکنندگان مواد نفتی در حوزه غرب است. او مدعی است که به دلیل گسترده بودن فساد، روزانه هزاران تن مواد نفتی بی کیفیت از بنادر اسلام قلعه، میلک و میل ۷۸ وارد می‌شود و این مساله سکتور مواد نفتی را در هرات با رکود مواجه کرده است.

آقای فیصل نیز از تفاوت تطبیق قانون تجارتی در غرب و شمال کشور شکایت دارد و نوع برخورد مسوولان گمرک هرات را ظالمانه می‌خواند.

این تاجر مواد نفتی امروز گفت، گریز از قوانین در ولایت هرات و موجودیت سهولت کاری برای وارد کنند‌گان مواد نفتی در بنادر حیرتان و آقینه، برخورد دوگانه یک حکومت با تاجران نفت است و این مساله سبب صدمه دیدن توازن در تجارت نفت در افغانستان شده است.

سرپرست مواد نفتی در ولایت هرات نیز همین درد را دارد. عبدالوکیل اعلمی، سرپرست اداره مواد نفت ولایت هرات می‌گوید، که دوگانگی تطبیق قانون در بنادر کشور به تجارت مواد نفت آسیب رسانده است. او می‌گوید: “در بنادری که حاکمیت قانون ضعیف است، احتمالا فرار از محصول وجود دارد و یا محصول کمتر از مواد نفتی  مطرح باشد، سبب رشد نا متوازن تجارت مواد نفتی می‌شود.”

آقای اعلمی می‌گوید، تیل‌های معافی مختص نیروهای حمایت قاطع و نیروهای نظامی است و خرید و فروش آن در بازار ممنوع است. او از تاجران تیل می‌خواهد برای معرفی افرادی‌که این گونه مواد نفتی را به بازار عرضه می‌کنند با اداره مواد نفتی و ارگان‌های کشفی همکاری نمایند.

بخش عمده نارضایتی تاجران مواد نفتی حوزه غرب، تطبیق قوانین تجارتی (اخذ مالیه، محصول و حق الخدمت) در این حوزه است که به گفته آنان با قیمت‌ جهانی مواد نفتی برابری ندارد. نجیب الله یوسفی یکی دیگر از وارد کنند‌گان مواد نفتی در هرات می‌گوید، هرات به مرکز تست قوانین در کشور تبدیل شده تا جایکه با موجودیت دفاتر تاجران مواد نفتی در این ولایت، آنان مجبور اند کار و تجارت خود را به ولایت فراه یا بندر میل ۷۸ انجام دهند تا از تطبیق قوانین سنگین، در امان باشند.

آقای نجیب الله یوسفی باور دارد مقصر اصلی در زمینه سازی برای فساد «دولت» است؛ اما سرپرست اداره مواد نفتی ولایت هرات به این باور است که قوانین مشکلی ندارند و نیاز به تعدیل آنها نیست. او می گوید، یگانه راه حل تطبیق یکسان قوانین بالای همه تاجران مواد نفتی در تمام ولایت هاست، تا توازن در بخش تجارت مواد نفتی ایجاد گردد.

مواد نفتی از دو بندر ترغندی و اسلام قلعه وارد هرات می‌شود. بر اساس اطلاعات مسوولان، روزانه هزار تٌن از طریق بندر اسلام قلعه و ۵ صد تٌن از بندر ترغندی وارد می‌گردد؛ اما آنچه مسوولان اتحادیه مواد نفتی زون غرب می‌گویند، در مقایسه با یکی دو سال پیش، این رقم کاهش چشم گیری داشته است. ظاهرن در یکی دوسال گذشته تنها از بندر اسلام قلعه روزانه ۳ هزار تٌن وارد افغانستان می‌شد.

تاجران مواد نفتی هرات در حالی از موجودیت فساد در بخش تجارت مواد نفتی شکایت دارند، که سه روز پیش، شماری از شهروندان هرات، با پوشیدن لباس سفید، بر علیه آنچه آنان فساد در ارگان‌های دولتی می‌دانند، اعتراض کرده بودند.

مهسا باکرزی

هم رسانی