بی‌اعتمادی‌ میان رهبران نظام؛ فرمان‌های رییس جمهور گاهی هیچ ارزشی ندارد

۷ اسد ۱۳۹۶ هشدار

تاخیر در معرفی معینان وزارت مالیه، وارد دومین هفته شد. چهار معین تازه مقرر شده این وزارت، قرار بود دو هفته پیش به تاریخ بیست و ششم ماه سرطان به کارمندان این وزارت معرفی شوند و کار شان را رسمن آغاز کنند؛ اما دو هفته پیش، سخن‌گوی وزارت مالیه به هشدار گفته بود، که معرفی آنان به روز شنبه هفته پیش موکول شده است و قرار بود شنبه هفته گذشته، این مقام‌ها معرفی شوند.

اکنون اما یک هفته دیگر نیز از روزی که وزارت مالیه برای معرفی آنان وعده داده بود، گذشت، بی آن‌که معینان جدید به کار شان آغاز کنند. منابعی در وزارت مالیه، مخالفت‌ها میان رییس جمهور و رییس اجرایی را، مانع معرفی معینان تازه مقرر شده می‌خوانند. این منابع به هشدار می‌گویند، رییس اجرایی به خاطر بی‌سرنوشت ماندن مصطفی مستور، معین پیشین وزارت مالیه، با معرفی افراد جدید مخالفت کرده است.

اکنون با مخالفت رییس اجرایی، حکم رییس جمهور نیز تعلیق شده است. به گفته این منابع، رییس جمهور به رییس اجرایی وعده داده بود که مصطفی مستور را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کند. اما این کار تاهنوز عملی نشده و رییس اجرایی، با معرفی معینان جدید وزارت مالیه مخالفت کرده است.

با این حال، وزارت مالیه از دلایل تاخیر در مراسم معرفی معینان جدید، چیزی نمی‌گوید. اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخن‌گوی وزارت مالیه در پاسخ به تماس هشدار به این نکته بسنده کرد که:«معینان جدید در یک مراسم خاص معرفی خواهند شد و رسانه‌ها از این مراسم در جریان قرار می‌گیرند.» او اما وقت این مراسم را مشخص نمی‌کند و دلیل تاخیر این مراسم را نیز نمی‌گوید. دو هفته پیش آقای عبدالرحیم زی، روز شنبه را تاریخ معرفی این مقام‌های تازه وزارت مالیه گفته بود.

در میان معین‌های جدید این وزارت، یک بانو نیز شامل است. ناهید سرابی که به عنوان معین پالیسی وزارت مالیه معرفی شده است. محمد آقا کوهستانی، نجیب وردگ و خالد پاینده، سه معین دیگر اند که به ترتیب به عنوان معینان اداری، عواید و گمرکات و معین مالی این وزارت تعیین شده اند.

عمل نشدن به موافقت‌نامه‌ی سیاسی؛ عامل تعلیق حکم رییس جمهور

 این نخستین بار نیست که مشکلات در روند استخدام افراد بلند پایه حکومت با فرمان رییس جمهور، با مخالفت رییس اجرایی رو به‌رو می‌شود. پیش از این، انتخاب نادر نادری به عنوان رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری نیز با مخالفت داکتر عبدالله مواجه گردیده بود و پس از مدتی این مشکل حل شد. اما مورد عمده‌ای‌که به جنجال بزرگی تبدیل شد و ماه‌ها نیز طول کشید، معرفی شدن شکریه بارکزی، عضو پیشین مجلس نمایندگان به عنوان رییس کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی بود.

آقای غنی او را در این سِمت معرفی کرد، اما این کار با مخالفت شدید رییس اجرایی رو به‌رو شد. مخالفتی که در نهایت، رییس جمهور را وادار به انصراف از دستورش کرد. در نهایت این امر، پس از سه ماه کشمکش، شاه سلطان عاکفی به عنوان رییس این کمیسیون معرفی شد و خانم بارکزی نیز سفیر در ناروی.

عبدالعلی محمدی حقوق‌دان، ریشه این مشکل را در «اجرایی نشدن موافقت‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی» می‌داند. به گفته او در این موافقت‌نامه، پیش بینی شده است که مقامات بلند پایه دولتی، باید با مشوره‌ای رییس اجرایی صورت گیرد.

او به هشدار می‌گوید رییس جمهور باید پیش از آن‌که فرمان مقرری‌ها را صادر م‌کند، باید موافقت رییس اجرایی را بگیرد، در غیر آن، این فرمان‌ها و مقرری‌ها به موانع بر می‌خورد. آقای محمدی می‌گوید:«اینجا هم دلیل اش همین است. به احتمال خیلی زیاد، این‌ها مواردی اند که رییس جمهور موافقت و رضایت رییس اجرایی را نمی‌گیرد و بعدا رییس اجرایی به استناد همان موافقت‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، در برابر این فرمان‌ها مخالفت نشان می‌دهد، در برابرش می‌ایستد و جلو شروع به کار این آدم‌ها را می‌گیرد.»

آقای محمدی به پیشینه این موارد نیز اشاره می‌کند. به گفته او، آمر اداری قوه قضاییه را هم رییس جمهور منصوب کرد؛ اما چون این کار بدون مشوره رییس اجرایی اقدام شده بود، رییس اجرایی او را قبول نکرد و جلوش را گرفت. به گفته آقای محمدی، قوه قضاییه تاهنوز هم فاقد آمر اداری است.

او به انتصاب نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید:«قضیه رییس کمیسیون اصلاحات اداری هم همین طور بود. رییس اجرایی در برابرش مقاومت کرد، اما بالآخره یا بر اثر مذاکره یا بر اثر فشار یا هم روی مسایل دیگر راضی شد که آقای نادری به کارش شروع بکند.»

موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی؛ ضرورت فراموش شده

آقای عبدالعلی محمدی که خود زمانی مشاور حقوقی رییس جمهور بود، این اقدامات یک جانبه رییس جمهور را  نوعی پشت پا زدن به موافقت‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌خواند. به باور او، این موافقت‌نامه، در شرایط آن‌زمان یک ضرورت بود و هر دو تیم انتخاباتی آنرا قبول کردند، در حضور نمایندگان جامعه جهانی امضا کردند و هر دو تعهد سپردند که آن را اجرا می‌کنند؛ اما اکنون جز تشکیل ریاست اجرایی و عضویت این نهاد در شورای امنیت ملی، هیچ یکی از بخش‌های آن موافقت‌نامه درست اجرا نشده، یا به گفته او اصلا هیچ اجرا نشده.

آقای محمدی ریشه این مشکلات و «رفتارهای تک روانه» رییس جمهور را در همان تنش‌ها و منازعات عادی می‌داند که میان دو تیم وجود داشت و هنوز هم وجود دارد. به گفته او ملاحظات متاسفانه سیاسی و غیر سیاسی نیز در این گونه موارد دخیل است و به همین خاطر این اقدامات صورت می‌گیرد.

فرمان‌های بی‌شمار رییس جمهور و کاهش اقتدار حکومت

شراکت پنجاه – پنجاه قدرت در حکومت وحدت ملی، سبب شده است که از یک‌سو میان هر دو رهبر، اعتماد وجود ندارد و از سوی دیگر، موافقت‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی هم از سوی رییس جمهور نادیده گرفته می‌شود. امری که با مقاومت رهبر دوم حکومت وحدت ملی همراه شده  و در نتیجه، منجر به این می‌شود که اقتدار حکومت و اعتبار حکومت در مجموع زیر سوال برود.

صدور فرمان‌های زیاد از دیگر عواملی است که به باور حقوق‌دانان، زمینه اُفت اقتدار حکومت را فراهم کرده است. مشاور ارشد پیشین حقوقی رییس جمهور می‌گوید:«فرمان رییس جمهور باید در مواردی صادر شود که هم راه‌گشاه باشد و هم در مقابل اش مخالفت و مقاومتی صورت نگیرد. اما متاسفانه در حکومت فعلی رییس جمهور بسیار زیاد فرمان صادر می‌کند و همین‌که زیاد شد، بی خاصیت هم می‌شود، در هر موردی.»

سر دیگر قصه این است که رییس جمهور خود نیز متهم به قانون شکنی‌های بی‌شمار است. آقای رییس جمهور، در بسیاری موارد خلاف آنچه قانون در افغانستان به او صلاحیت داده باشد، خلاف قانون عمل کرده و مواد‌های صریح قانون اساسی را نادیده گرفته است. از جمله نادیده گرفتن معاون نخست اش در جریان سفرهای خارجی.

در قانون اساسی افغانستان تصریح شده است، زمانی که رییس جمهور به خارج می‌رود، معاون اول طی یک فرمانی به عنوان سرپرست ریاست جمهوری تعیین می‌گردد؛ اما رییس جمهور هیچ وقت این کار را نکرد و در پاسخ به انتقادها گفته بود:«اکنون عصر دیجیتال است و او حکومت را از بیرون از افغانستان نیز می‌تواند مدیریت کند.»

اکنون اما به نظر می‌رسد، قانون شکنی‌های رییس جمهور سبب شده است او در مواردی چنین بیچاره و درمانده باقی بماند و فرمان‌هایش را کسی اهمیت ندهد. باورهای حقوق دانان این است که شاید روزی برسد که فرمان رییس جمهور روی میز هر ماموری با انگشت زده شود و یا به زباله دانی انداخته شود.

آصف سحر

هم رسانی