رهبران حکومت وحدت ملی: فساد در دستگاه امنیتی با جدیت پی‌گیری می‌شود

۱۹ اسد ۱۳۹۶ هشدار

رهبران حکومت وحدت ملی باور دارند که فساد در دستگاه امنیتی افغانستان، یکی از چالش‌های جدی بر سر راه امنیت در این کشور است. حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنیتی این کشور گام تازه‌ای برداشته است. کنفرانس مبارزه با فساد اداری در چند روز گذشته دایر شد که در آن دادستانی کل با سه نهاد امنیتی تفاهم نامه جداگانه امضا کرد. دادستانی کل می‌گوید که برای مبارزه با فساد در دستگاه امنیتی به تفاهم مشترکی دست یافته اند.

عبدالله عبدالله در اختتامیه‌ای این کنفرانس امروز گفت که در تمویل و تجهیز، مشکل در تدارکات، ضرورت‌های نیروهای امنیت ملی، مشکل در کشف و تعقیب عدلی و قضایی هنوز هم مشکلات وجود دارد. او فساد در دستگاه امنیتی را یکی از چالش‌های جدی در برابر ناامنی عنوان کرد و گفت، برای مبارزه با فساد از بالا به پایین عزم مبارزه با فساد وجود دارد و در مبارزه با فساد اداری در دستگاه امنیتی با جدیت برخورد خواهد شد.

با این حال رییس جمهور غنی در افتتاح این کنفرانس دو روز پیش گفته بود که اصلاحات در دستگاهای دفاعی و امنیتی، یگانه انتخاب حکومت افغانستان است و بدون آن نه امنیت برقرار خواهد شد و نه انکشاف مهمی صورت خواهد گرفت. رییس جمهور گفته بود که تحمل فساد در نهادهای امنیتی به صفر رسیده است و مبارزه با آن به صورت جدی دنبال خواهد شد.

طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی، جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله و معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی، هر کدام به صورت جداگانه تفاهم نامه‌ی مبارزه با فساد اداری را با محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال دو روز پیش امضا کردند. آنان تاکید کردند که مطابق با تفاهم نامه مبارزه با فساد اداری در ارگان‌های امنیتی، با جدیت و قاطعیت مبارزه خواهند کرد.

پیش از این رییس جمهور غنی ارگان‌های امنیتی افغانستان را مرجع فساد گسترده دانسته و وزارت امور داخله افغانستان را قلب فساد خوانده بود. این در حالی است که نهادهای امنیتی افغانستان از چندین سال به این سو متهم به فساد است، اما تا کنون مبارزه جدی با آن نشده است.

افزایش ناامنی‌ها و سقوط پی هم ولایت قندوز و ولسوالی‌ها در اکثر ولایت‌های ناامن، نگرانی جدی را میان شهروندان افغانستان به وجود آورده است. در آخرین مورد در فاجعه میرزاولنگ نیروهای امنیتی پس از چهار روز اقدام کردند که نشان از ناهماهنگی نیروهای امنیتی است. عبدالله عبدالله می‌گوید که نیروهای امنیتی به موقع اقدام نکردند و صدمه‌ای که مردم در این فاجعه دیدند، جبران ناپذیر است.

رهبران حکومت وحدت ملی در کنفرانس مبارزه با فساد اداری تاکید کرده اند که اراده مبارزه با فساد در دستگاه‌های امنیتی وجود دارد. هر چند این قصه از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تا حال ادامه دارد، اما کمتر دیده شده است که مراجع اصلی فساد مورد توجه باشند و هنوز هم از غذا، امکانات و سلاح نیروهای امنیتی سوءاستفاده صورت می‌گیرد. اما رهبران حکومت می‌گویند که اصلاحات مساله یک روز یا دو روز نیست و زمان بر است.

فروش مهمات خیانت ملی است

عبدالله عبدالله فروش مرمی و مهمات نیروهای امنیتی را خیانت ملی خواند و گفت که از مهمات فروخته شده نیروهای امنیتی، مخالفان مسلح علیه مردم افغانستان استفاده می‌کنند. او افزود که فساد در دستگاه امنیتی تاثیر منفی روی امنیت افغانستان گذاشته است.

اراده سیاسی برای مبارزه با فساد و تطبیق قانون یکسان بر همگان، دو اصل مبارزه با فساد عنوان شده است، اما هنوز پای بندی به آن وجود ندارد. رییس جمهور غنی دو روز پیش گفت که بیشترین فساد در بخش تعیینات ارگان‌های امنیتی است و کسانی که با واسطه و پول تعیین می‌شوند، دستگاه را فاسد می‌کنند. آقای غنی افزود:«دزدی، کار کسانی است که با واسطه و فشار زورمندان و سهام‌داران، و یا از راه فساد مقرر شده اند.»

 به گفته رییس جمهور، در زمان حکومت وحدت ملی از اختلاس میلیون‌ها دالر جلوگیری شده است و با فساد مبارزه جدی و قاطع صورت خواهد گرفت. آقای غنی تاکید کرد که از هر نوع اقدام در راستای مبارزه با فساد حمایت قانونی می‌شود و ارگان‌های امنیتی با همکاری لوی سارنوالی باید در زمینه کشف جرایم و مجرمان اصلاحات لازم را در این ارگان‌ها به وجود بیاورند.

فرید حمیدی لوی سارنوال در این نشست گفت که تمام دوسیه‌های فساد مسوولان امنیتی با سرعت، دقت و قاطعانه زیر بررسی قرار دارد. او همچنان اشاره کرد که دوسیه‌های فساد سال‌های گذشته را نیز مورد بررسی قرار داده و در امر مبارزه با فساد در ارگان‌های امنیتی قاطع عمل کرده اند. به گفته او، نیروهای امنیتی تا از فساد پاک نباشند، ظرفیت و توانمندی آنان بلند نخواهد رفت و در کنار بررسی دوسیه فساد، آسیب پذیری‌های نیروهای امنیتی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که در گذشته از امکانات، تجهیزات، نان، تیل و معاش نیروهای امنیتی و زیر نام سربازان خیالی میلیون‌ها دالر در ارگان‌های امنیتی حیف و میل شده است؛ اما مسوولان نهادهای امنیتی می‌گویند که عامل‌های فساد را شناسایی کرده اند و در زمان حکومت وحدت ملی گام‌های جدی برای مبارزه با فساد در این ارگان‌ها برداشته شده است.

با این حال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که بورد عالی مبارزه با فساد را در نهادهای امنیتی ایجاد کرده اند و مطابق با پلان چهار ساله امنیتی با دیگر ارگان‌ها همکاری خواهند کرد. او افزود که با فساد مبارزه در وزارت دفاع افغانستان صورت خواهد گرفت و کمیته‌های مبارزه با فساد در قول اردوهای افغانستان نیز ایجاد شده است.

دخالت در امور محاکم فساد است

تطبیق شدن یکسان قانون بالای افراد از موضوعاتی است که در افغانستان کمتر جدی گرفته شده است و افرادی که زورمند بوده اند، همواره از چنگ قانون فرار کرده  و معافیت حاصل کرده اند. رییس جمهور غنی می‌گوید که معافیت و برائت دادن قوم و وابستگان از جرم از سوی سیاست مداران قابل قبول نیست و این یک جفا در حق مردم است.

او افزود که برای رسیدن به کامیابی و ایجاد فضای امن زندگی برای مردم، لازم است تا با فساد و قانون شکنی مبارزه جدی صورت گیرد. هنوز مشخص نیست که با فساد در ارگان‌های امنیتی چگونه مبارزه صورت می‌گیرد و دستانِ کسانی که در فساد دخیل اند، چگونه از این دستگاه‌ها کوتاه خواهد شد، اما نیروهای امنیتی بارها از نبود امکانات، غذا و سایل بهداشتی شکایت کرده اند.

رهبران حکومت وحدت ملی در حالی از مبارزه جدی و تعهد بر مبارزه جدی با فساد حرف می‌زنند که خود رییس جمهور تیم نزدیک او، متهم به فساد گسترده تر است. پیشتر محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی و عطا محمد نور از وجود فساد گسترده در کمیته تدارکات ملی به شدد انتقاد کردند و از آن به عنوان منبع اصلی فساد در حکومت وحدت ملی یاد کردند. کمیته‌ای که در کنترول رییس جمهور است و تمامی قراردادها باید از مجرای آن بگذرد.

اما رییس جمهور غنی می‌گوید، مساله کمیته تدارکات به این دلیل خبر ساز بوده است که در دو و نیم سال گذشته زمینه اختلاس صدها ملیون دالر گرفته شده است و زمینه اختلاس هزاران میلیون دیگر نیز گرفته خواهد شد.

سردار داهی

 

هم رسانی