رسوایی اداره امور، نتیجه سیاست‌های قومی رییس جمهور در حکومت است

۱ میزان ۱۳۹۶ هشدار

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رفتار، فکر و عمل‌کرد تبعیض آمیز در تمامی بخش‌ها بخصوص در داخل دستگاه حکومتی را به شدت محکوم کرده‌است. آقای غنی افزوده است که به هیچ نهاد و فردی، اجازۀ خدشه دار کردن وحدت ملی، همدلی و اتفاق اقوام و مردم افغانستان را نمی دهد. آقای غنی این موضوع را در واکنش به افشای سندی از اداره امور ریاست جمهوری مطرح کرده و نسبت به این موضوع ابراز تاثر کرده است.

این سند که اکنون با عنوان “رهنمای قوم گرایانه” یاد می‌شود، یک  هفته قبل توسط روزنامه اطلاعات روز افشا و به نشر رسید. رییس جمهور غنی یک روز پس از نشر این سند، به سفر ترکمنستان و از آن‌جا به نیویارک رفت. جنجال‌های ناشی از نشر این سند هم در جریان این سفر صورت گرفت. اکنون که آقای غنی از نیویارک به کابل بازگشته، جزئیات این نامه‌ی نشر شده را مرور و به گفته دفتر مطبوعاتی‌اش، از آن “به شدت متاثر” شده است.

دفتر سخن‌گوی ریاست جمهوری ناوقت روز جمعه گزارش داد که رییس جمهور پس از مطالعه این نامه‌ی افشا شده، به دادستانی کل هدایت داده است تا “در این خصوص تحقیقات همه جانبه انجام داده و در تشخیص عامل و یا عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در روشنی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ای کشور با آنان برخورد نماید”.

بر بنیاد این معلومات، رئیس جمهور افغانستان گفته است: ” زیبایی افغانستان و قوت و ثبات آن در وجود اقوام و مردمان با هم برابر و مساوی این سرزمین باعزت است و برای من افتخار بزرگ‌تر از این نیست که با افتخار از آنها نمایندگی نمایم.”

فایل حاوی این سند در کانال تلگرامی که اکثراً کارمندان نهادهای ریاست‌جمهوری، به‌خصوص کارمندان «ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری» در آن عضو هستند، بارگذاری شده است. لحظه‌یی بعد، ثواب‌الدین مخکش، کسی که این فایل را بارگذاری کرده بود، ادعا کرد که از کمپیوترش سوءاستفاده شده و بخش تکنولوژی معلوماتی این اداره به آن رسیدگی خواهد کرد.

این نامه ۱۲ ماده‌ای نشان می‌دهد که “فساد، نگاه تعصب‌آلود و گروه‌گرایی ناسالم بر سر انحصار منابع و قدرت، حتا در رده‌های بلند، میانی و کاربردی‌تر اداراتی به اهمیت اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری وجود دارد”.

واقعیت غیرقابل اِنکار

افشا شدن و نشر این سند، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل افغانستان برانگیخت و موجی از انتقاد ها را متوجه ارگ ریاست جمهوری و اداره امور ریاست جمهوری کرد. از جنجال های ناشی از آن ثواب الدین مخکش از سِمت اش استعفا داد. اداره امور هم مواد داخل آن نامه را مربوط به یک شخص دانست و از موجودیت چنین سیاستی در داخل اداره امور اِنکار کرد. البته که گزارش‌های وجود دارد که آقای مخکش از وظیفه اش اخراج شده است.

این سند و نامه‌ی نشر شده هرچه بود، بیان‌گر واقعیتی تلخی‌است. واقعیتی که تاکنون در سه سال اخیر از سوی چهره‌های شناخته شده‌ای سیاسی، ملی و حتا مقام‌های ارشد دولتی مطرح و ارگ ریاست جمهوری به تعصب و قوم گرایی متهم شده است.

نخستین مورد از این دست انتقادها را جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهوری مطرح کرد. انتقادهایی که در خانه نشین شدن او و بعدن در تبعیدش به ترکیه بی تاثیر نبودند. جنرال دوستم، حتا پیش از قضیه احمد ایشچی و اختلاف‌های پس از آن نیز بارها به دليل نداشتن اختيارات لازم و سهم کم در قدرت، از رئیس جمهور انتقاد کرده بود. او باری گفته بود که عدم موجودیت اعتماد میان سطوح مختلف رهبری حکومت، به شمول تمرکز قدرت به دست یک شخص معین، از چالش‌های اساسی حکومت وحدت ملی است.

جنرال دوستم یک سال پیش در نشستی خبری در پایگاه خود در جوزجان در شمال افغانستان، اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رهبران حکومت وحدت ملی را به قوم‌گرایی و منطقه‌گرایی متهم کرد و گفت: “برای رئیس جمهوری افغانستان کسی که پشتو گپ بزند، انسان خوب است و پشتو هم صحبت کند و از لوگر (زادگاه اشرف غنی) هم باشد، به نظر او آدم بسیار خوب است.”

این اظهارات که در اوایل ماه عقرب ۱۳۹۵ صورت گرفته بود، با واکنش تند ارگ مواجه شد. دفتر مطبوعاتی رییس جمهور طی یک اعلامیه‌ای گفته بود، اظهارات معاون اول رییس‌جمهور خلاف شأن و جایگاهش است.

حکومت قومی

پس از جنرال دوستم، دومین مقام ارشد دولتی که از سیاست های قوم گرایانه آقای غنی انتقاد کرد، احمد ضیا مسعود نماینده پیشین آقای غنی در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب بود. او پس از برکناری اش از این سِمت، درباره دلیل برکناری اش از سوی رییس جمهور غنی گفت که: “علت این است که یک نفر می‌خواهد آنچه را که میل خودش است به سر ملت تحمیل کند.”

اخیرا آقای مسعود در مراسم گرامی‌داشت از هفته شهید در مزار شریف، رییس جمهور غنی را به قوم گرایی متهم کرد. او بحران مشارکت سیاسی در افغانستان را از جدی ترین مشکلات کنونی در این کشور خواند. آقای مسعود حتا از این هم فراتر رفت و سیاست کنونی حکومت را مشابه حکومت طالبان خواند. او افزود: “طالبان با نام دین حکومت قومی را بر مردم افغانستان تحمیل کردند و اکنون این‌ها می خواهند با استفاده از نام دموکراسی حکومت قومی را بر مردم تحمیل کنند.”

محمد محقق معاون ریاست اجراییه هم بارها از سیاست‌های انحصار گرایانه رییس جمهور غنی و تیم او به شدت انتقاد داشته است. تند ترین این انتقادها اما در پیام تبریکی او به مناسبت عید فطر گذشته صورت گرفت. آقای محقق در آن پیام، به تعلیق وظیفه عبدالرزاق وحیدی پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اشاره کرد و با جملاتی تندی، از سیاست‌های رییس جمهور که در قالب اصلاحات و مبارزه با فساد انجام می‌شود، انتقاد کرد.  او در پیام تبریکی‌اش گفته بود که:  ” بعضى وزرايى كه بيگانه حسابش مي‌كنند، به ناحق، بر خلاف قانون با گزارش دروغ يك مشاور تازه از راه ينگى دنيا رسيده به تعليق مي‌رود و به جایش یکی از اعضای باند قدرت و فساد تعیین می گردد”.

وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ماه جدی ۱۳۹۵ با فرمان رییس جمهور به تعلیق در آمد. وظیفه آقای وحیدی، پس از گذشت دو ماه از تعلیق وظیفه اش، ادعا کرد که: “او قربانی سیاست‌بازی شده است”.  در کنار آقای وحیدی شمار دیگری از مقام‌های بلند پایه حکومت از سوی مرکز عدلی و قضای با تعلیق رو به رو شده اند.

اقدام‌های رییس جمهور غنی

آقای غنی از همان آغاز کارش به عنوان رییس جمهور،  روی اصلاحات جدی در نظام اداری و امنیتی افغانستان تاکید داشت. او حتا ” نماینده فوق العاده‌ای را در خصوص اصلاحات و حکومت‌داری خوب” به کار گماشت؛ اما اصلاحاتی که از جانب آقای رییس جمهور اجرایی شد، ظاهرن نتیجه‌اش وارونه بود. تاجایی که سه ائتلاف بزرگ سیاسی از جمله شورای حراست و ثبات افغانستان، “شورای ملی جهادی افغانستان” و “جبهه نوین ملی افغانستان” نشست‌های مشورتی ارگ را بدلیل رفتارهای تک روانه رییس جمهور تحریم کردند.

این نارضایتی‌ها اما در بیرون از حکومت وحدت ملی محدود نشد. از داخل حکومت نیز عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و عطا محمد نور والی بلخ در یک موضع گیری سیاسی انتقادی، ائتلاف نجات برای افغانستان را تشکیل دادند.

پس از ائتلاف برای نجات افغانستان، دو جریان سیاسی دیگر با نام‌های “محور مردم افغانستان” و “اجماع ملی افغانستان” تشکیل شد. جریان‌های که همه از کارکرد رییس جمهور انتقاد دارند و اصلاحات او را گزینشی و سیاسی می‌خوانند.

چنان‌چه منتقدان، برکناری احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در “امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب”، برکناری عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین آقای غنی و تعلیق وظیفه عبدالرزاق وحیدی را از نمونه های بارز این روی‌کرد می‌دانند.

در کنار این انتقادات، حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز در ماه جوزای ام‌سال  خواستار اصلاحات جدی در نهادهای امنیتی گردید. از جمله برکناری فوری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و مسئولان سه نهاد امنیتی دیگر. جنبش رستاخیز برای تغییر نیز اصلاحات اساسی در بخش‌های غیرنظامی و نظامی را از اهداف اولیه تشکیل این جنبش می‌‍خواند. اهدافی که قبلا از سوی جنبش روشنایی نیز مطرح و تا اکنون نیز دنبال می‌شود.

آصف سحر

هم رسانی