سه سال پس از آغاز به کار حکومت وحدت ملی؛ آینده شهروندان افغانستان هم‌چنان نامعلوم است

۷ میزان ۱۳۹۶ هشدار

حکومت وحدت ملی افغانستان امروز جمعه سه ساله شد. محمد اشرف غنی سه سال پیش در هفتم میزان ۱۳۹۳ به عنوان رییس جمهور افغانستان مراسم سوگند وفاداری یاد کرد. لحظاتی بعد از مراسم او، عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجرایی افغانستان سوگند یاد کرد. در این مراسم‌ها، جنرال دوستم و سرور دانش به عنوان معاونان رییس جمهور و انجنیر محمد خان و محمد محقق به عنوان معاونان رییس اجرایی نیز سوگند خوردند.

 آقای غنی در مراسم سوگند وفاداری اش گفت: ” کارهای حکومتی براساس یک برنامه منظم و صریح مشخص خواهد شد و تداخل کاری بین وزارتخانه‌ها رفع می‌شود”. در مراسم تحلیف اشرف غنی ۱۴۰۰ مهمان داخلی و خارجی شرکت داشتند. آقای غنی در سخنرانی یک ساعته مراسم تحلیفش با قاطعیت گفت که با فساد اداری و مالی مبارزه می‌کند و درهایش برای گفتگو با مخالفان مسلح دولت باز است.

تشکیل حکومت وحدت اما خیلی آسان نبود. این حکومت پس از دو دور انتخابات پرتنش و ماه‌ها‌ جنجال تشکیل شد. دور دوم انتخابات در ۲۴ جوزای همان سال برگزار شد. اما این انتخابات پر تنش شد و افغانستان را تا پرتگاه سقوط پیش برد. در پی این انتخابات، تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، نتایج انتخابات را نپذیرفت و این امر روند انتخابات ریاست جمهوری را به بُن بست کشاند.

جنجال های انتخاباتی، پای وزیر خارجه امریکا را به کابل کشاند و با میانجی‌گری جان کیری وزیر خارجه امریکا، یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان و نمایندگی‌های سیاسی کشورهای کمک کننده، دو تیم انتخاباتی وادار به یک توافق سیاسی شدند که موافقت نامه سیاسی تشکیل حکومت ملی، اساس این شراکت قدرت بود. این توافقنامه سیاسی در ۳۰ سنبله ۱۳۹۳ در کاخ ریاست جمهوری افغانستان میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد. با امضای این موافقتنامه، حکومت وحدت ملی شکل گرفت.

ساعاتی پس از امضای این توافقنامه، کمیسیون مستقل انتخابات، آقای غنی را دارای بیشترین رای و آقای عبدالله را هم در جایگاه دومی برنده آرا اعلام کرد.

انتخابات و نظام پارلمانی

این موافقتنامه سیاسی هفت بخش دارد. برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین موارد این موافقت نامه است. این ماده، تصریح کرده که رئیس جمهور پس از تحلیف، یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد تا بر اساس آن، نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی تغییر یابد.

توافق بر سر این موضوع، افغانستان را از یک بحران جدی ناشی از تقلب‌های انتخاباتی نجات داد و عبدالله عبدالله نامزد تیم اصلاحات و هم‌گرایی، با خوشبینی‌ای که نسبت به ایجاد پُست نخست وزیری داشت، هواداران اش را اطمینان داد که نظام سیاسی افغانستان تغییر خواهد کرد. اما این موضوع فقط در سرحد یک آرزو باقی ماند.

اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی از دیگر بخش‌های این موافقتنامه بود. اما در خصوص برگزاری انتخابات هم چالش‌های زیادی امنیتی و مالی وجود دارد. انتخابات پارلمانی قرار بود دو سال پیش در ماه جوزای ۱۳۹۴ خورشیدی برگزار شود؛ اما به دلیل مشکلات میان ریاست اجرایی و ارگ ریاست جمهوری، دو سال به تاخیر افتاد. اخیرن کمیسیون مستقل انتخابات روز ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۷ را، روز برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرد.

توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگر از این توافقنامه است. رهبران حکومت آن‌چنان‌که در موافقت‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی درج شده، بارها وعده داده اند که انتخابات پارلمانی را شفاف تر از گذشته‌ها برگزار خواهند کرد. توزیع شناسنامه های برقی یکی از این وعده ها بود که تا هنوز در ابهام قرار دارد.

سرپرستی، معضل جدی در کابینه حکومت وحدت ملی

حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته، بیشترین مشکل را در بخش انتخاب اعضای کابینه داشته است. مشکلی که باعث شده تا منتقدان، این حکومت را به نام حکومت سرپرست‌ها یاد کنند. در حال حاضر نیز بیش‌تر از پنجاه درصد کابینه حکومت وحدت ملی با سرپرست‌ها اداره می‌شوند.

وزارت‌هایی دفاع، خارجه، داخله، معادن و پترولیم، معارف، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اطلاعات و فرهنگ، سرحدات و قبایل، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی ملکی، احیا و انکشاف دهات و وزراعت، آبیاری و مالداری، چهارده وزارت خانه‌ای اند که از سوی سرپرست وزیران اداره می شوند.

افزون بر وزارت‌خانه‌ها، ده‌ها ریاست عمومی و عادی، معینیت‌ها، شهرداری‌ها، ولسوالی‌ها و نهادهای خورد و ریز دیگر هم در این سه سال از سوی سرپرست اداره شده‌اند و این معضل هم‌چنان ادامه دارد.

رهبری ادارات با سرپرست‌ها، بیشتر به دلیل ترویج و قدرت مند ساختن فساد اداری مورد انتقاد است و این امر حکومت وحدت ملی را در راستای مبارزه با فساد، با مشکل رو به رو ساخته است.

تنش های درون حکومتی

ریشه همه سرپرستی‌ها به اختلافات و تفاوت دیدگاه‌های سران حکومت بر می‌گردد. اکنون نیز گفته‌ می‌شود که معرفی نامزد وزرای جدید به مجلس نمایندگان به خاطر برخی از اختلافات میان رییس جمهور و رییس اجرایی به تاخیر افتاده است.

حکومت وحدت ملی پس از شکل گرفتن، با تنش‌های داخلی درون حکومتی زیادی رو برو بوده است. این تنش ها گاهی از اختلافات دو تیم انتخاباتی ریشه می‌گیرد که میان داکتر عبدالله و رییس جمهور غنی وجود دارد. اوج این اختلافات در درون حکومت، بر سر معرفی اعضای کابینه و یا ریاست های مستقل می باشد.

معرفی شکریه بارکزی عضو پیشین مجلس نمایندگان به عنوان رییس کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی، آغاز این اختلافات جدی میان سران دو تیم بود.

از تنش های دو ستاد انتخاباتی اگر بگذریم، اختلافات رییس جمهور با جنرال دوستم معاون اول اش نیز حکومت را تا مرز بحران سیاسی پیش بُرد. آقای دوستم بارها به دليل نداشتن اختيارات لازم و سهم کم در قدرت، از رئیس جمهور انتقاد کرده بود. اختلافات اخیر آقای دوستم با ریاست جمهوری با قضیه احمد ایشچی جدی تر شد و این امر سبب شد جنرال دوستم خانه نشین و بعدن به ترکیه تبعید گردد.

مقام های ارشد دیگر حکومت نیز یکی پی دیگری از سیاست های رییس جمهور  غنی به تنگ آمدند. این اختلافات سبب شد که چندی پیش، برخی از چهره های قدرت مند حکومت، دست به تشکیل “ایتلاف ملی برای نجات افغانستان” بزنند. ایتلافی که اکنون حکومت را ممکن با یک جنجال وحشت ناک رو به رو بسازد.

تنش‌های قومی و سیاسی

حکومت وحدت ملی در کنار اختلافات درون حکومتی، با تنش‌های پیش بینی ناشده قومی و سیاسی در سطح ملی نیز مواجه است. ارگ ریاست جمهوری نه تنها به یک اجماع کامل سیاسی برای اداره امور دست نیافته، بلکه بسیاری از احزاب سیاسی و ائتلاف‌های حزبی و جهادی، به دلیل مخالفت‌ها با رییس جمهور، حتا نشست‌های مشورتی ارگ را نیز تحریم  کرده اند.

در حال حاضر در کنار ائتلاف ملی برای نجات افغانستان، دست کم پنج جریان سیاسی دیگر، در طول عمر حکومت وحدت ملی تشکیل شده‌اند. جریان‌هایی که همه از حکومت ناراض اند. اجماع ملی مردم افغانستان،  “محور مردم افغانستان“، شورای حراست و ثبات افغانستان، “شورای جهادی ملی افغانستانو جبهه نوین ملی افغانستان” از جمله این جریان های سیاسی‌اند که باور دارند حکومت باید اصلاح شود.

در کنار این، رویا رویی قومی میان جوانان و برخی از سیاست گران ارشد دولت نیز در این دوره به شدت در حال گسترش است. در سه سال گذشته هر حرکتی اعتراضی و یا سیاسی رنگ قومی داده شده است و در این کار، اطرافیان رییس جمهور پیش قدم تر از هر گروه دیگری بوده اند.

افزایش بی سابقه نا امنی‌ها

در سه سال گذشته، وضعیت امنیتی در افغانستان نسبت به هروقت دیگر خطرناک شده است. اکنون، در بیست و سه ولایت عملا جنگ جریان دارد و گروه‌های تروریستی بیش از هر زمانی جغرافیای جنگی شان را گسترش داده اند.

جنگ از جنوب به شمال، شمال غرب و غرب افغانستان گسترش یافته است. طالبان در ولایات کندز، بدخشان، بغلان، فاریاب، سرپل؛ غور، بادغیس و بخش هایی از تخار حضور چشم‌گیر دارند. این ولایات در گذشته تا این حد نا امن نبودند و ولایت های جنوبی مرکزی اصلی ترویستان طالب بود.

در این مدت از عمر حکومت وحدت ملی، قندوز دوبار سقوط کرد و در کنار آن ولایات دیگر چون هلمند، بغلان، فراه، سرپل، ارزگان و غزنی نیز چندین بار تا مرز سقوط پیشرفته اند. سقوط ولسوالی در ولایت جنوی، غربی و شمالی، به یک امر عادی تبدیل شده است.

شمار گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت دارند، به بیست و یک گروه با یازده هزار تروریست خارجی افزایش یافته است. به شمول داعش که وحشت ناک ترین گروه تروریستی جهانی است. گروه‌های که با انجام حملات هراس افگنانه بیشترین قربانی را از مردم افغانستان گرفته است.

در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بیشتر از ۷۵ هزار افغان در نتیجه جنگ و خشونت کشته و یا زخمی شدند و بیشتر از چهار میلیون افغان مهاجر هستند”. شاید همین مساله هم سبب شد که امریکا برای حضور سربازان نظامی اش در افغانستان استراتیژی جدیدی روی دست گرفت و تازه به شمار نیروهایش در افغانستان نیز افزود. نه تنها این، که هواپیماهای B52 نیز ماموریت شان را در جنگ افغانستان از سر گرفتند.

افزایش حملات قدرت مند انتحاری

در سه سال گذشته، بزرگترین حملات تروریستی و بمب گذاری ها در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در شهر کابل راه اندازی شدند. این حملات، جان هزاران غیرنظامی را گرفته و امید زندگی شهروندان را به پایین ترین سطح کاهش داده است.

در این سه سال تنها در کابل، حملاتی بزرگی رخ داد که هر کدام در نوع خود بی سابقه بوده اند. در کنار حملات همیشگی در کابل، حمله در شاه‌شهید، ریاست ده امنیت ملی و قطعه رجال برجسته، حمله به جنبش روشنایی و دانشجویان پولیس میدان وردک در کمپنی، حمله بر اکادمی پولیس و دیسپیچری در پلچرخی، حمله به مسجد باقر العلوم و شفاخانه چهارصد بستر داوود خان، حمله چهار شنبه سیاه در وزیر اکبر خان، حمله به کارمندان وزارت معدن و حمله به مسجد امام زمان، سنگین ترین این حملات بوده اند.

در کنار اینها، حملات گسترده دیگر به زیارت ها و مساجد در کابل، مراسم خاک سپاری ها و دیگر نقاط غیر نظامی، همه و همه در جریان همین سه سال گذشته رخ داده است. جدا از این، حملان گسترده به قول اردوی ارتش در مزار، حمله به مسجد جوادیه در هرات و حملات وحشت ناک به میرزا ولنگ و ولسوالی تیوره غور، رویدادهای تکان دهنده‌ای دیگر اند که ضعف حکومت وحدت ملی را در مهار جنگ افغانستان نشان می دهد.

آصف سحر

هم رسانی