فساد هیات اداری مجلس نمایندگان، اتهاماتی که هر روز در این مجلس جنجال می‌آفریند

۸ میزان ۱۳۹۶ هشدار

پرونده فساد در داخل مجلس نمایندگان و دخیل بودن دبیر خانه این مجلس در این قضیه، به تنش های داخلی این مجلس انجامیده است. نشست روز شنبه ی مجلس نمایندگان هم تحت تاثیر این مسئله قرار داشت و  نمایندگان زیادی برای پایان یا پی‌گیری این قضیه به بحث و جدال پرداختند. در نشست امروز هشتم میزان، برخی از اعضای مجلس، به شدت خواهان پی‌گیری فساد رییس مجلس نمایندگان از طریق دادستانی کل و اداره تفتیش شدند. لالی حمیدزی با سپردن این قضیه به اداره تفتیش مرکزی به شدت مخالفت کرد و خواهان حل این قضیه در داخل مجلس شد. او گفت که: “تفتیش مرکزی به هیچ صورت حق ندارد مجلس نماینده‌گان را بررسی کند و تنها می‌تواند وزارت‌خانه‌ها را بررسی نمایند”. اما عبدالقیوم سجادی، عضو دیگر مجلس گفت که این بحث ساده نیست. به گفته او مجلس نمایندگان تاکنون از فساد در دو قوه دیگر حکومت نظارت می کرد، اما به گفته او، حالا خود این خانه متهم به فساد است و تفتیش مرکزی به عنوان یک نهاد قانونی مسؤولیت بررسی تمام حکومت را دارد.

همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان روز شنبه هفته گذشته در نشست عمومی مجلس، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان را به اختلاس ده‌ها میلیون افغانی متهم کرد. او گفت که آقای ابراهیمی به بهانه‌‌ قراردادها، استخدام کارمندان و کرایه خانه از سوی رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان ده ها میلیون افغانی دریافت کرده است.

پس از آن عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان که در یک سفر بسر می‌برد، روز چهارشنبه هفته گذشته به مجلس حاضر شد و اتهام  اختلاس را رد کرد. او اما گرفتن کرایه خانه را تایید کرد و گفت که کرایه خانه او با حکم رییس جمهور و از کود ۹۱ پرداخته شده است. او گفت که این کار، غیر قانونی و پنهانی نیست و رییس‌های اداره‌های مستقل دولت، وزیران و معاونین ریاست جمهوری هم با استفاده از این کود از رییس جمهور کرایه خانه دریافت دریافت می‌کنند.

تاکید همایون بر بررسی جدی ادعاها

روز چهارشنبه که آقای ابراهیمی ادعای معاون اول‌اش را رد کرد، همایون همایون در مجلس حاضر نبود. او امروز شنبه با اسناد و ادعاهای تازه ای در نشست عمومی مجلس حضور یافت. آقای همایون اظهارات رییس مجلس را که گویا او کرایه خانه اش را از کود ۹۱ دریافت کرده، رد کرد. همایون گفت: ” پولی که رییس مجلس ادعا دارد آنرا از کود ۹۱ دریافت کرده ،در سال‌های قبل از بودجه ولسی جرگه پرداخت شده، اما تنها هزینه‌های سال قبل خانه رییس ولسی جرگه از کود ۹۱ توسط رییس جمهور پرداخت شده  است”.

معاون اول مجلس نمایندگان خواهان بررسی شفاف  و جدی این موضوع شد و اظهار داشت که در صورت اثبات نشدن اسناد و ادعاهایش، از رییس مجلس نمایندگان، رییس دبیرخانه این مجلس  و مردم افغانستان عذر خواهی می‌کند.

عدم همخوانی اظهارات رییس مجلس با اسناد نشر شده

اما عبدلرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان این سپردن این قضیه به جوانب دیگر چه در داخل تالار و یا هم در بیرون از مجلس مخالف بود. او گفت که مسؤولیت نماینده‌گان در داخل تالار بس سنگین است، این بحث‌ها بسیار کوچک است و باید این مسئله در داخل یک دفتر با درهای بسته صورت گیرد. آقای ابراهیمی همچنین بحث شدن این موضوع در نشست عمومی را شرم آور خواند. در این زمینه، عباس ابراهیم‌زاده، یکی از نماینده‌گان مجلس با اشاره به اختلاس‌ها و فساد گسترده در حکومت گفت رقم اختلاسی که رییس مجلس به آن متهم شده، بسیار اندک است. او گفت که اگر یکی از افراد پارلمان این تخطی را می‌کند باید خود نمایندگان در داخل این مجلس بررسی‌اش کنند و اجازه دخالت نهادهای دیگر را در این خصوص ندهند.

اما رمضان بشردوست عضو دیگر مجلس نمایندگان، بی ارادگی اعضای مجلس در زمینه از بین بردن فساد و بی نتیجه بودن بررسی‌های کمیسیون‌های داخلی این مجلس را به باد انتقاد گرفت. آقای بشردوست گفت” ما اعضای مجلس نمایندگان خاصیت فیل مرغ را پیدا کردیم. ما مثل فیل مرغ سر خود را زیر خاک می‌کنیم و فکر می کنیم کسی دیگر هم فساد ما را نمی بیند.”

آقای بشر دوست افزود، کمسیون‌های این مجلس که از دوازده سال بدین‌سو مسئولیت بررسی موضوعات جنجالی را بدوش گرفتند، هیچ کار چشم گیری نکردند و بررسی‌های آنان بی نتیجه بود. وی همچنان از مطابقت نداشتن حرف‌های رییس مجلس نمایندگان و اسنادی که رسانه‌ها در این مورد نشر کردند، سخن گفت. آقای بشردوست تاکید کرد که این اتهامات و تمامی عملکردهای غیر قانونی اعضای شورای ملی باید از سوی دادستانی کل بررسی شود.

با این همه، سرانجام اعضای مجلس نمایندگان به چهار کمسیون داخلی این مجلس وظیفه دادند تا اتهامات وارده شده بر عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس، خدای نظر نصرت رییس دبیر خانه و همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان را بررسی کنند. کمیسیون‌های تفتیش مرکزی، مالی و بودجه، عدلی و قضایی و کمیسیون مصئونیت و امتیازات وکلا، چهار کمیسیونی اند که این موضوع را بررسی می‌کنند.

متهم شدن همایون همایون به استفاده جویی

ادعای اتهام به عبدالرووف ابراهیمی اما به اینجا خلاصه نمی‌شود. بسیاری از اعضای مجلس، همایون همایون معاون اول این مجلس را م به زورگیری و استفاده جویی از کرسی معاونیت اول مجلس متهم می‌کنند. سید اکرام یکی از اعضای مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس نمایندگان گفت که صبح امروز چهار موتر شیشه سیاه آقای همایون معاون اول مجلس نمایندگان را در پارکینگ VIP وسایط شورای ملی دیده است. امکاناتی که بر اساس قانون یک عضو مجلس صلاحیت استفاده آنرا ندارد.

اما معاون مجلس نمایندگان در مورد استفاده همزمان اش از چند موتر شیشه سیاه با نمبر پلیت‌های دولتی گفت که این کار را به دلیل تهدیدات بلند امنیتی انجام می‌دهد. و این کار را دیگر اعضای مجلس نمایندگان نیز انجام می‌دهند. آقای همایون گفت در حال حاضر ۸۰ درصد اعضای مجلس نمایندگان با موترهای شیشه سیاه و پلیت‌های دولتی گشت و گذار می‌کنند.

روز چهارشنبه گذشته هم، اقبال صافی یک عضو مجلس همایون همایون را به فساد و زور گیری متهم کرد. او گفت که آقای همایون هم‌زمان با انتخاب شدن اش به عنوان معاون اول این مجلس، شبی به قوای مرکز می‌رود و یک مارکیت یک تاجر را با زور ۵۰ نفر مسلح غصب می کند. او گفت که در این زمینه سند دارد.

راضیه سادات منگل نماینده ولایت پکتیا در مجلس هم همایون همایون را به فساد، زورگویی و گروپ بازی متهم کرد و افزود که آقای همایون از این سِمت اش سوء استفاده می‌کند و در اکثری از معاملات سیاسی دست دارد.

جلیل پویا

هم رسانی