رسوایی تازه نمایندگان مجلس؛ نمایندگان تاجر و قلدر عامل بی نظمی مجلس اند

۸ عقرب ۱۳۹۶ هشدار

شش نفر هم‌زمان در داخل تاکسی شهری، صدای بلند نمایندگان مجلس را که ناشی از یک درگیری داخلی است، از رادیو تاکسی می شنویم. مرد میان سالی که معلوم می شود کارگر هست رو به نفر بغل دستی اش کرده می گوید، “همو وکیل چند سال پیش راست گفته بود که پارلمان نیست طویله است. حالی ما مردم چه دل خوش کنیم که نماینده داریم.”

این یک نمونه‌ای کوچک اما فراگیر از قضاوت مردم و میزان اعتبار نمایندگان در نزد شهروندان است که با رای مردم به مجلس راه یافته اند و قرار است در بهبود اوضاع افغانستان، مردم را کمک کنند. مجلسی که رسوایی‌ها و جنجال‌های اعضای آن در این اواخر ابعاد تازه‌ای به خود گرفته، تا جایی که اکنون دیگر اعضای مجلس تمام وظایفش را فراموش کرده و درگیر این مسئله است که چگونه مسایل داخلی را حل کنند.

اتهامات فساد، زورگویی و قلدری اعضای مجلس بر علیه مردم و حتا در مواردی بر علیه هم‌دیگر شان، مسایلی اند که تمام مردم افغانستان آن را از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنند. انتقاد از کارکردهای مجلس و چگونگی فعالیت اعضای آن، اکنون نه تنها از سوی مردم بلکه از سوی خود نمایندگان نیز مطرح می‌شوند و این انتقادهای پراگنده تازگی ندارد.

اما در آخرین مورد در نشست عمومی روز دوشنبه مجلس، یکی از نمایندگان از اقدام تازه اش پرده برداشت. عبدالرووف انعامی نماینده بدخشان لیست طولانی از عواملی را به نمایندگان بازگو کرد که به گفته‌ی او باعث بی اعتباری و بی اهمیت شدن مجلس شده اند. آقای انعامی در یک تحقیق دریافته که نمایندگان و حکومت عامل بی اعتبار شدن مجلس اند. عواملی که به زمین‌گیر شدن پارلمان انجامیده و مشروعیت واقعی این شورا را زیر سئوال برده است. به گفته آقای انعامی در حال حاضر مجلس نمایندگان عملن به اداره پر از مأموران معاش بگیری مبدل شده که هیچ فعالیت موثری ندارند.

وکیل‌های زورمند و تاجر، جدی‌ترین عامل بی نظمی‌ها

آقای انعامی که یک دوره، عضو هیأت اداری مجلس نمایندگان بود و وظیفه منشی را در این مجلس پیش می‌برد، تکمیل نبودن نصاب مجلس و غیبت دوامدار عده زیادی از نمایندگان را یکی از عوامل بی اعتباری شورا می‌خواند. عاملی که به گفته او دلیل اصلی آن نمایندگان تاجر و زورمند راه یافته در مجلس اند.

غیبت پی‌هم شماری از نمایندگان به حدی جدی است که در بسیاری از روزها، آجنداهای مجلس به دلیل تکمیل نبودن نصاب از تصویب باز می‌مانند. گرچند مجلس نمایندگان اقداماتی، از جمله تعلیق عضویت نمایندگان غیرحاضر را برای رهایی از این مشکل در پیش گرفته اند؛ اما این اقدامات تا هنوز موثر واقع نشده است.

به گفته آقای انعامی تعداد تاجرانی که در مجلس شانزدهم راه یافته اند به ۴۷ نفر می‌رسند. آنها به ندرت در نشست‌های عمومی حاضر می‌شوند و در نشست کمیسیون‌های مجلس اصلن حضور ندارند. آقای انعامی می‌گوید:”وکلای تاجر هرگز مقید به حضور در شورا نیستند و وظیفه وکالت کار حاشیه‌ای این عده بشمار می‌آید.”

عضویت زورمندان در شورای ملی به خصوص در مجلس نمایندگان، عامل دیگری است که منشی سابق این مجلس آنرا باعث کمبود نصاب مجلس می‌داند. به گفته او تعداد این نمایندگان به ۳۰ الی ۳۵ نفر می‌رسند. به گفته آقای انعامی وکیل‌های قدرت‌مند، زورمندانی اند که با استفاده از مصئونیت پارلمانی شان از یک سو باعث اغتشاش و بی نظمی در درون پارلمان می‌شوند و از سوی دیگر با اعمال قدرت، برای شهروندان نیز مشکل آفرینی می‌کنند. بر اساس گفته‌های آقای انعامی وکلای زورمند چندین موتر زرهی و رنجر تعقیبی دارند و در مواردی به آزار و اذیت مردم می‌پردازند.

نمایندگان شورای ملی بارها در درون مجلس با هم‌دیگر درگیر شده و یا هم با استفاده قدرت بر مردم عادی زورگویی کرده اند که، درگیری فزیکی اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومی سوم عقرب، لت و کوب افسر ریاست پاسپورت از سوی محافظین فضل هادی مسلم‌یار،  لت و کوب دو پولیس توسط محافظین ذکریا ذکریا عضو مجلس و درگیری یک روز پیش اعضای مجلس سنا نمونه های واضحی از این بی نظمی‌ها است.

به گفته آقای انعامی: “نمایندگان زورمند در غصب زمین‌ها دست دارند، ۷ تا ۸ موتر تعقیبی دارند و در رنجرهای شان پیکا و راکت نصب می‌کنند. این عمل‌کردهای آنها غیر قانونی و جرم است و باید جلو آن گرفته شود.”

دخالت در تقرری‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی

دخالت در تقرری‌ها دومین عاملی است که به گفته آقای انعامی از یک سو باعث بی نظمی و بی ثباتی در افغانستان شده و از سوی دیگر حیثیت شورای ملی را زیر سوال برده است. به گفته آقای انعامی، اعضای شورای ملی در برخی از ولایات‌ در زمینه تقرری رییس‌های اداره‌های دلتی در رقابت اند و برخی از نمایندگان در تقرری ده‌ها رییس اداره‌های ولایتی دست دارند. عمل‌کرد نادرستی که به گفته او از یکسو وظیفه نظارتی را از شورای ملی گرفته و از سوی دیگر باعث ایجاد بی نظمی در اداره‌های محلی نیز شده است.

رای اعتماد به اعضای کابینه، کاری که به گفته آقای انعامی، در آن شایستگی معیار نمایندگان مجلس نیست و اعضای مجلس در این زمینه معیارشان مسایل قومی، سمتی و حزبی است تا شایستگی نامزد وزیران معرفی شده از سوی حکومت. به گفته او، حتا تصویب قوانین در مجلس نمایندگان بر اساس سلیقه‌های شخصی صورت می‌گیرد. اخیرن محمد اشرف غنی رییس جمهور، نمایندگان مجلس را به فساد در امر دادن رای اعتماد به اعضای کابینه متهم کرده بود.

آقای انعامی از موضع‌گیری‌های خلاف منافع ملی اعضای شورای ملی به عنوان عامل دیگر بی اعتباری این شورا نام‌ برد. آقای انعامی افزود: “جبهه‌گیری‌های ما بر علیه حکومت متزلزلی که با صدها مشکل مواجه است، در اکثر موارد باعث تقویت روحیه مخالفین نظام شده و حتی ما به رسانه‌ای برای مخالفین تبدیل شدیم.”

برخورد سلیقه‌ای و عملکردهای خودسرانه هیأت اداری چالش دیگری است که باعث بروز مشکلات در درون مجلس شده و بعضا چالش‌هایی را در پی داشته است. آقای انعامی بصورت نمونه به ارسال مکتوبی از سوی مجلس به حکومت مبنی بر فرستادن یکباره تمامی نامزد وزیران برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس اشاره می‌کند. اقدامی که به گفته او، بدون مشوره و تصمیم نمایندگان گرفته شده است.

آغشته بودن نمایندگان پارلمان به فساد

 انقضای تاریخ فعالیت مجلس نمایندگان و برگزار نشدن انتخابات در زمان تعیین شده و موجودیت فساد، عواملی دیگری اند که به گفته آقای انعامی سبب کاهش اعتماد مردم به شورای ملی و بدنامی این شوار شده است. اتهام فساد و اختلاس در مجلس، حتا دامن رییس و هیات اداری را نیز آلوده کرده و ظاهرن باعث تنش و چند دستگی میان نمایندگان نیز شده است.

انعامی در بخشی از سخنان‌اش از عواملی دیگر بدنامی و بی اعتباری شورای ملی نام می برد که دلیل آنان حکومت است. بی اعتنایی حکومت به مصوبه‌های مجلس، نادیده گرفتن وظیفه نظارتی نمایندگان و در کل شورای ملی، و تبلیغات نادرست بر علیه نمایندگان شورای ملی عواملی اند که به گفته این عضو مجلس، باعث شده تا در جریان سال‌های اخیر، شورای ملی اهمیت‌اش را در درون نظام و در نزد مردم افغانستان از دست بدهد و از اعتبار این شورا کاسته شود.

پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۹۳ ریاست جمهوری افغانستان،  حکومت وحدت ملی در نتیجه یک توافق سیاسی ایجاد شد و به این دلیل این حکومت از مشروعیت قانونی برخوردار نیست. بر اساس این توافق سیاسی، حکومت وحدت ملی باید انتخابات پارلمانی را برگزار می‌کرد اما به دلایل مختلف این کار صورت نگرفت که ظاهرن حکومت در آن متهم اصلی است.

برگزار نشدن انتخابات، قدم دیگری بود که پارلمان افغانستان نیز مشروعیت قانونی خود را از دست بدهد. اکنون که آقای انعامی به مداخله حکومت اشاره می‌کند، احتمالن همین مورد منظور او بوده است. دو سال از عمر قانونی مجلس به دلیل برگزاری نشدن انتخابات می گذرد.

جلیل پویا

هم رسانی