فرمان رییس‌جمهور برای گزینش عضو جدید کمیسیون، اقدام سیاسی و فراقانونی است

۵ قوس ۱۳۹۶ هشدار

بدنبال برکناری نجیب‌الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، محمداشرف‌غنی، رئیس‌جمهور، با صدور  فرمانی خواهان  آغاز به‌کار دوباره کمیتۀ گزینش مبنی بر تعیین عضو جدید برای کمیسیون‌ِمستقل‌انتخابات شد.

در فرمان رییس‌جمهور آمده که با درنظرداشت اهمیت انتخابات به‌حیث یک پروسه ملی، نیازمندی کمیسیون به افراد شایسته و این‌که شخص واجد شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات از میان فهرست باقی‌مانده نامزدان تعیین نشد، این فرمان صادر شده‌است.

رئیس‌جمهور در این فرمان از کمیته گزینش خواسته که براساس ماده ۱۳ قانون انتخابات کارشان را آغاز کنند و اجراآت شان را طبق احکام قانون انتخابات و طرزالعمل مربوطه، تنظیم کنند.

نهادهای ناظر انتخاباتی در واکنش به فرمان محمداشرف‌غنی، رییس‌جمهور مبنی به آغاز بکار، کمیته گزینش و تعیین یک‌عضو جدید برای کمیسیون انتخابات می‌گویند که این یک فرمان کاملا غیرقانونی، غیرمشروع و یک اقدام سیاسی است. زیرا به گفته مسئولان این نهادها، در فرمان نافذۀ رییس‌جمهور که در ماه میزان سال‌گذشته صادر شد به صراحت گفته شده که با استعفا و یا برکناری یکی از اعضای کمیسیون انتخابات، ۱۴ عضو باقی مانده کمیسیون در طول یک هفته باید یک‌تن را انتخاب می‌کند.

به گفته صغراسعادت، سخن‌گوی تیفا تعیین و تبدیل افراد در کمیسون‌های انتخاباتی باید بر مبنای قانون انتخابات انجام شود. قانونی‌که رییس‌جمهور خود آن‌را توشیح کرده و به گفته او اولین کسی‌که این قانون را نقض می‌کند هم شخص رییس‌جمهور است. سخن‌گوی تیفا در صحبت با هشدار گفت که این فرمان رییس‌جمهور هیچ‌ جای‌گاه حقوقیی ندارد، زیرا به گفته او تاکنون دلیل برکناری رییس پیشن کمیسون مشخص نشده‌است.

در همین حال شاه‌محمود مل، عضو هیأت رهبری ایوا می‌گوید که دخیل‌شدن اراده سیاسی درپروسه انتخابات از یک‌سو تمام شمول بودن، این پروسه را صدمه می‌زند و از سوی دیگر اعتبار مردم، نهادها و احزاب را نسبت به این روند از بین می‌برد.

مداخله‌ها و عمل‌کرد دیکتاتورمآبانۀ حکومت در پروسه‌انتخابات

از سوی هم به گفته سخن‌گوی تیفا، با برکناری رییس پیشین کمیسیون انتخابات و صدور فرمان تازه برای آغاز بکار کمیته گزینش، اقدامی برای مشروعیت‌بخشیدن به گزینش فردی‌ست که رییس‌جمهور آن‌را برای پست ریاست کمیسیون انتخابات کرده‌است.

با این‌همه تیفا نگرانی شدید از نبود آمادگی‌ها برای برگزاری دو انتخابات پیش‌رو دارد. آن‌گونه که سخن‌گوی تیفا در گفت‌وگو با هشدار مطرح کرد، در حال حاضر سردرگمی‌ها در کمیسیون انتخابات، نبود بودیجه و ناامنی‌ها مانع اصلی بر سر راه برگزاری انتخابات شمرده می‌شود.

ازسویی هم به باور مسئولان فیفا، نهادهای دست‌اندرکار انتخابات به خصوص حکومت بجای کاهش مشکلات فراروی برگزاری انتخابات، برای این پروسه مشکل ایجاد می‌کنند. عمل‌کرد فراقانونی، وقت‌کُشی و مستقل‌نبودن نهادهای انتخاباتی عواملی نگران‌کننده دیگری است که تیفا آن‌را مطرح می‌کند. زیرا به گفته سخن‌گوی تیفا، حکومت به‌گونۀ مستقیم در امور کاری کمیسیون انتخابات دخالت می‌کند و در مواردی عمل‌کرد دیکتاتورانه‌یی دارد.

مستقل‌نبودن کمیسیون‌های انتخاباتی نگرانی است که «ایوا» یا دیدبان انتخابات آزاد افغانستان،  نیز آن‌را مطرح می‌کند. به گفته شاه‌محمود مل، عضو هیأت رهبری ایوا، نهادهای انتخاباتی آن‌گونه که در قانون پیش‌بینی شده، تاکنون عمل‌کرد مستقلانه نداشتند.

گزینش ناقص کمیشنران، تنها دست‌آوردِ نهادهای مرتبط انتخابات

مسئولان ایوا هم‌چنان نسبت به‌برگزاری به‌موقع انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری آینده و نبود آمادگی‌ها برای برگزاری این دو انتخابات ابراز نگرانی می‌کند. به گفته مسئولان این نهاد، گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تنها کاری بوده که در طول سه‌سال فعالیت حکومت وحدت ملی انجام شده‌است. کمیشنرانی که اکنون گزینش آن‌ها نیز به چالش مواجه شده‌است.

صغراسعادت سخن‌گوی تیفا نیز گفت که، بیش از دو نیم سال از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها گذشته اما حکومت وحدت ملی و در رأس رییس‌جمهور هنوز در صدد به تاخیر انداختن زمان برگزاری این انتخابات است. تاخیری که به باور مسئولان این نهاد تاثیر مستقیم روی برگزاریِ انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز دارد.

زیر سوال رفتن مشروعیت حقوقی و قانونی پروسه و ساختار انتخابات

تنها نهادهای نظار انتخابات نیستند که از این فرمان رییس‌جمهور انتقاد کردند. محورمردم افغانستان نیز در نشستی در کابل، این اقدام رییس‌جمهور را به باد انتقاد گرفت.

دادفررنگین‌سپنتا، عضو هیأت‌رهبری این جریان سیاسی در نشست خبری در کابل گفت، براساس حکم صریح ماده‌های قانون نافذۀ انتخابات افغانستان، انتخاب افراد جایگزین برای کمیشنران برکنارشده و یا مستعفی، در جریان یک هفته از لیستی که قبلا پیش‌نهاد شده باید صورت گیرد. اقدامی‌که آقای‌سپنتا، از آن، به عنوان آخرین مورد نقض قانون از سوی رییس‌جمهور یاد کرد.

اما اکنون که ده‌روز از زمان برکناری رییس کمیسیون انتخابات گذشته، به گفته آقای‌سپنتا، چنین انتخابی مطرح نیست و بر این مبنا تمام پروسه و ساختار از نظر مشروعیت حقوقی و قانونی زیر سوال رفته است.

به گفته آقای‌سپنتا به باور غالب، برگزاری انتخاباتِ قانونی، شفاف، آزاد و همه‌شمول؛ عادلانه‌ترین راه برای ابراز اراده مردم است و “بدون شک هیچ راهی برتر از انتخابات برای آوردن مشروعیت و باز گشتاندن مشروعیت و انفاذ قانون‌اساسی افغانستان وجود ندارد.”

جلیل پویا

هم رسانی