عطا محمد نور پس از برکناری‌اش نیز، جلسه اداری را در ساختمان ولایت بلخ برگزار کرد

۹ جدی ۱۳۹۶ هشدار

عطامحمدنور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی، که به تازگی از سوی حکومت برکنار و فرد دیگری به جای او به عنوان والی بلخ گماشته شد، یکبار دیگر در مقام والی این ولایت در کنار کارمندان ادارۀ محلی بلخ، ظهر امروز در رسانه‌ها ظاهر شد.

آقای نور گفت که در حکومت وحدت ملی او و حزبش یک طرف تمام قضایا در افغانستان شمرده می‌شود و بدون تفاهم حزب جمعیت، هیچ کسی نمی‌تواند او را از این سمت برکنار کند. آقای نور خطاب به ارگ ریاست جمهوری گفت، چنان‌چه او رییس جمهور منتخب می بود و تیم مقابل‌اش در انتخابات ناکام می‌شد، صلاحیت برکناری مامور تا وزیر دولت را داشت و می‌توانست به خواست خودش برکنار کند. اما اکنون به گفتۀ آقای نور جمعیت اسلامی یک طرف معامله در حکومت است و بدون مشوره این حزب نمی‌تواند کسی را برکنار کند.

آقای نور افزود که رییس جمهور و رییس اجرایی نسبت به او هراس‌ دارند که سبب شده تصمیم بگیرند او را از سر راه بردارند. به گفته آقای نور رییس جمهور و رییس اجرایی در فعالیت‌های سیاسی به خصوص انتخابات ریاست جمهور پیش‌رو او را یک مانع بر سر راه شان می‌دانند و بر کنار زدن‌اش پافشاری دارند.

آقای نور یکبار دیگر تاکید کرد که او والی بلخ است. او گفت: “فعلا هم والی هستم. رسما هم والی هستم. هیچ یک ورقی که ارتباط می‌گیره به والی، هر کسی اگر اجراآت کند، جواب‌گو می‌باشد. تمام اجراآتی که به والی ارتباط می‌گیره مستقیم مربوط خودم می‌باشد.”

آقای نور خطاب به حرف‌های کسانی که تغییر و تبدیل والی‌ها را جزو صلاحیت‌های حکومت و امر عادی می‌دانند گفت که جمعیت اسلامی یک طرف معادلۀ افغانستان بوده و اکنون حق خود را می‌خواهد. آقای نور گفته داکتر عبدالله رییس اجرایی زمان نماینده این حزب بود اما اکنون نماینده و مورد اعتماد این حزب نیست.

به گفته آقای نور، جمعیت اسلامی داکتر عبدالله را نماینده خویش انتخاب کرده و او را به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیش‌نهاد کرده بود اما آقای عبدالله از این حزب نمایندگی درست کرده نتوانست. به گفته آقای نور یک مادۀ توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی نیز بصورت کامل عملی نشده است.

عطا محمد نور می‌گوید که پس از سلب اعتماد جمعیت اسلامی نسبت به داکتر عبدالله او وارد مذاکره مستقیم با حکومت شد و در نامۀ روی تطبیق توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی، تدویر لوی جرگه و تغییر نظام از ریاستی به صدارتی، توزیع تذکره الکترونیکی براساس قانون ثبت احوال نفوس که از سوی شواری ملی تصویب و از سوی رییس جمهور توشیح شد، توافق شده بود.

به گفته آقای نور تغییرات جدید در قانون ثبت احوال نفوس که اقوام افغانستان را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده، پس از آن از سوی حکومت بر این قانون وارد شده است. آقای نور گفت که سیاست‌های حکومت در این سال‌ها همواره بر نیرنگ و فریب استوار بوده، آن‌گونه که به گفته او حکومت گفته بود که نباید هیچ وزیر کابینه قبلی و نماینده شواری ملی عضو کابینه حکومت باشد، اما بر خلاف این حرف‌ها فاروق وردک عضو کابینه قبلی وزیر انتخاب شد، حضرت عمر زاخیلوال، شکریه بارکزی و برخی افراد دیگر از سوی حکومت سفیر انتخاب شدند.

آقای نور گفت که انتحارکنندگان مراسم جنازه سالم ایزدیار توسط موترهای شیشه سیاه با پلت‌ها دولتی، آنهم از مهمان‌خانه‌های حکومتی و یا هم‌پیمانان جدید حکومت، به محل آورده شدند.  آقای نور می‌گوید که روابط اش با حکومت پس از این رویداد تیره شد زیرا قصد داشتند همه رهبران جمعیت را بکشند. حکومت اما تا هنوز در پیوند به این صحبت‌های آقای نور چیزی نگفته است.

با این همه آقای نور گفت که او پس از به میان تنش‌ها با حکومت زمانی از وضعیت ترسیده بود که حکومت به فرمانده قول اردو اظهارات درجه یک صادر شده بود. به گفته والی بلخ وزارت دفاع به فرمانده قول اردو هدایت داده بود که با برکناری والی، در صورت بروز جنجال احتمالی در کنار نیروهای پولیس باشند.

هر چند آقای نور باز هم به عنوان والی بلخ در درون ساختمان ولایت بلخ جلسه اداری این ولایت را برگزار کرد، اما حکومت تا هنوز در این مورد هیچ واکنشی نشان نداده است. هفته پیش اداره ارگان‌های محلی گفته بود که آنها به زودی والی جدید بلخ را به این ولایت معرفی خواهد کرد.

هم رسانی