دادگاه جهانی جرایم، پرونده‌ای نقض حقوق بشری جنرال دوستم را بررسی می‌کند

۱۵ دلو ۱۳۹۶ هشدار

دادگاه جهانی جرایم در تلاش است تا ادعاها و شکایت‌های حقوق بشری که برضد جنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری ثبت شده است را بررسی کند.

جنرال دوستم پس از ادعای رقیب سیاسی‌اش، احمد ایشچی به ترکیه رفت و تاکنون در آنجا به حالت تبعید به سر می برد. آقای ایشچی، جنرال دوستم را به نقض حقوق بشری متهم کرد و ادعا کرده بود که افراد جنرال دوستم او را مورد لت و کوب و تجاوز جنسی قرار داده اند. احمد ایشچی پیش از این به هشدار گفته بود که از جنرال دوستم به دادگاه جرایم جهانی نیز شکایت خواهد کرد.

هرچند این ادعاها از سوی سخن‌گویان حزب حنبش ملی رد شده است، اما اینک دادگاه جرایم جهانی در آستانه بررسی شکایت‌هایی است که تاکنون در این مورد و موارد دیگر حقوق بشری در افغانستان، نزد آنان ثبت شده است.

دادستان‌ها در دادگاه جرایم جهانی همچنان به بی بی سی گفته اند که در حال تصمیم گیری روی آغاز یک بررسی رسمی در مورد قضایای حقوق بشری در افغانستان اند.

پیش از این نیز یکی از تعقیب کننده گان دادگاه جرایم جهانی در مورد جنایات جنگی در افغانستان گفته بود که “شواهد مناسبی برای این‌که باور کرد در افغانستان، جنایات جنگی رخ داده، وجود دارد.”

به نظر می‌رسد اگر این پرونده با موفقیت بررسی شود، بسیاری از جنایت های که در سالهای گذشته در افغانستان رخ داده است و یا جنایت های ضد بشری که اکنون در جریان است، نیز از سوی این دادگاه بررسی خواهند شد و این در واقع سر آغازی حرکت افغانستان به سمت تأمین عدالت می‌باشد.

آقای دوستم ماه ها پس از شکایت احمد ایشچی، درست در هنگام تنش آلود شدن روابط میان کاخ ریاست جمهوری و جبهه ملی برای نجات افغانستان می‌خواست به افغانستان برگردد اما بر بنیاد گزارش‌ها به هواپیمای حامل او اجازه نشست داده نشد.

در کنار پرونده حقوق بشری که برضد معاون نخست ریاست جمهوری ثبت شده است، خیلی‌های دیگر امیدوارند تا شکایت‌های دیگری که برضد گروه های مسلح مخالف نظام و زورمندان دیگر نیز درج شده است بررسی شود.

آگاهان باورمندند که در طول چهار دهه جنگ در افغانستان، افراد و طرف‌ها جنایات جنگی زیادی را مرتکب شده اند که اکنون از مصئونیت برخوردارند و حکومت نیز توانایی به دادگاه کشاندن آنان را ندارد. این آگاهان امیدوارند که دادگاه جرم های جنایی بتواند این افراد را که اینک برخی از آنان در رده های بلند دولتی نیز جا دارند به دادگاه بکشاند.

هر چند این دادگاه گفته است که آنها پرونده های مربوط به افغانستان از سال ۲۰۰۳ به این سو را بررسی می‌کنند.

هنوز مشخص نیست که حکم این دادگاه در مورد معاون اول رییس جمهور چه خواهد بود و واکنش ها و پیامدهای آن در افغانستان چه به دنبال خواهد داشت.

زکریا حسنی

هم رسانی