رییس جمهور سال هشتم کاری شورای ملی را افتتاح کرد

۱۶ حوت ۱۳۹۶ هشدار

رییس جمهور غنی هشتمین سال کاری دور شانزدهم شورای ملی را امروز افتتاح کرد. سال هشتم مجلس در حالی برگزار شد که بر اساس قانون اساسی افغانستان، دروۀ کاری مجلس در سال ۱۳۹۴ ختم شده بود و حکومت افغانستان باید انتخابات پارلمانی را برگزار می‌کرد.

در مراسم افتتاح نخستین اجلاس شورای ملی، رییس اجرایی، وزرای کابینه، محمد یونس قانونی معاون پیشین رییس جمهور و رییس پیشین مجلس نمایندگان و شماری از مقام‌های ارشد دیگر به شمول رییس دادگاه عالی حضور داشتند.

رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح سال هشتم شورای ملی گفت، انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده‌ای آن در سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد.

قرار است سال آینده انتخابات پارلمانی پس از سه سال تأخیر در صورت تأمین امنیت و بودجه انتخابات برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات اما هنوز در این مورد مطمین نیست.  هرچند این کمیسیون تأکید دارد که آنها آمادۀ برگزاری انتخابات است، در صورتی که امنیت و بودجه انتخابات تأمین باشند.

رییس جمهور در این نشست گفت، حکومت متعهد است که بودجه انتخابات را فراهم کند و امنیت انتخابات را نیز تأمین بسازد.

او از نمایندگان مجلس قدر دانی و گفت در سه سال گذشته، همکاری پارلمان با حکومت سبب شده است که بیشتر از ۳۰۰ قانون و سند تقنینی تدوین و تصویب گردد.

رییس جمهور از اعضای پارلمان خواست که در مدت زمان باقی مانده همچنان به تصویب قوانین ادامه بدهند و همکار حکومت باشند.

رییس جمهور غنی گفت، برگزاری انتخابات شفاف از مهم ترین اقدامات برای حاکمیت قانون و تقویت نظام در افغانستان است و تأکید کرد:” برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، در زمان معین آن، امری حتمی و اجتناب ناپذیر است.”

آقای غنی گفت، مردم غیر نظامی قربانیان اصلی جنگ در افغانستان اند و از همین رو دولت افغانستان طرح جامع صلح که تمام مردم افغانستان بر موثر بودن آن اجماع دارند را در نشست دوم پروسه کابل ارائه کرده است.

او تأکید دارد که امنیتت از مهم ترین نیازهای مردم در افغانستان است و امنیت بدون صلح و ثبات هیچ گاه تأمین شده نمی تواند. اقای غنی می‌گوید، برای رسیدن به امنیت، باید فرهنگ واسطه و حاکمیت ظوابط بر روابط از بین برود.

او همچنان گفت کوچک ترین غفلت نهادهای امنیتی می تواند  افغانستان را به بحران ببرد و از ارگان های کشفی خواست همواره آماده دفاع از افغانستان و مردم افغانستان باشند.

او گفت، افغانستان زمانی به خود کفایی می‌رسد که عواید ملی سالانه حد اقل هشت میلیارد دالر باشد در حالی که اکنون عواید افغانستان به ۲٫۲ میلیارد رسیده است.

او تأکید دارد که پروژه های انکشافی افغانستان را به سمت خود کفایی می‌برد و برای همین حکومت روی پروژه های مانند تاپی تمرکز بیشتر دارد.

او همچنان از آوردن اصلاحات در نهادهای کشفی و استخباراتی خبر داد و گفت هدف حکومت از آوردن اصلاحات، خاتمه دادن به بحران کنونی است.

با این حال، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس افغانستان جنگ را مهم ترین چالش در افغانستان عنوان می‌کند و می‌گوید :” اوضاع امنیتی کنونی ما ایجاب می‌کند که بیش از پیش روی تفاهمات میان جناح‌های مختلف سیاسی تمرکز شود تا وحدت و همدلی میان اقوام مختلف در افغانستان تامین شود.”

آقای ابراهیمی روی برگزاری انتخابات شورای ملی در وقت و زمان تعیین شده آن تأکید دارد و می‌گوید برگزار نشدن انتخابات در زمان تعیین شدۀ آن، سبب شده است که مردم نسبت به کارکرد حکومت و پارلمان بی باور شوند.

او از رییس جمهور خواست که برگزاری انتخابات را در اولویت کاری حکومت قرار دهد.

سال هشتم کاری شورای ملی در دور شانزدهم در حالی برگزار شد که بر بنیاد ماده هشتاد و سوم قانون اساسی، دورۀ کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد.

بر  اساس این ماده قانون اساسی، انتخابات ولسی جرگه باید در ماه ثور و جوزای سال ۱۳۹۴ برگزار می‌شد، اما حکومت قادر به برگزاری انتخابات نشد و رییس جمهور در آن سال با یک فرمان تقنینی مدت زمان کار مجلس نمایندگان را تمدید کرد

حقوق دانان و جریان‌های سیاسی اپوزیسیون دولت، همواره بر غیر قانونی بودن ادامۀ کار شورای ملی تأکید دارند و خواستار برگزاری انتخابات اند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی