رئیس مجلس: تبعیض قومی در نهادهای امنیتی باید پی‌گیری شود

۲۰ حمل ۱۳۹۷ هشدار

 اعضای مجلس نماینده‌گان از برخورد تبعیض آمیز مقام‌های حکومتی در پروسه استخدام کارمندان، سخت انتقاد کرده می‌گویند، گزینش افراد در پست‌های حکومتی به اساس رابطه‌های قومی صورت می‌گیرد.

شماری از اعضای مجلس در نشست عمومی، امروز دوشنبه (۲۰ حمل) تاکید کردند که تبعیض در بیشتر اداره‌های حکومتی به یک فرهنگ تبدیل شده و در بسیاری موارد نیز مقام‌های حکومتی به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده برخورد تبعیض آمیز انجام می‌دهند.

 عبدال‌روف ابراهیمی رئیس مجلس نماینده‌گان در این نشست گفت که در نهادهای امنیتی برخورد تبعیض آمیز به شدت جریان دارد و این گونه برخورد‌ها می‌تواند، سبب دوری و بی اعتمادی مردم، نسبت به عمل کرد حکومت ‌شود.

اوهمچنان گفت که جذب افراد در وزارت امور داخله، به اساس رابطه‌های قومی است، نه شایسته‌سالاری و لیاقت، بنأ این وضعیت در دراز مدت شکاف عمیق میان مردم و حکومت ایجاد خواهد کرد.

رئیس مجلس در بخشی از صحبت‌های خود، به آزمون کان‌کور دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم که چند روز پیش در کابل برگزار شد، اشاره کرده، گفت:” نتایج نشان می‌دهد که بیشتر کسانی که در این آزمون به دانشگاه نظامی مارشال فهیم راه یافته اند، به اساس سلیقه‌های قومی و واسطه بوده است.”

شمار دیگر از نماینده‌گان نیز همین انتقاد را داشتند که چرا استعدادها در نهادهای آموزشی و تحصیلی رویش خط زده می‌شود و نبوغ افراد قربانی مصلحت‌ها قومی می‌شود. احمد بهزاد عضو مجلس نماینده‌گان گفت: ” در آزمون کان‌کور دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم شخصی از تبارهزاره، با اخذ ۲۵۰ نمره ناکام شده است، اما اشتراک کننده دیگر که از قوم دیگر است، با اخذ ۱۷۰ نمره به این دانشگاه راه یافته است.”

جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس نیز با انتقاد از عمل‌کرد تبعیض آمیز در اداره‌های حکومتی گفت که برخورد تبعیض آمیز علیه یک یا چند قوم از سویی شماری از مقام‌های حکومتی، دستوری و برنامه ریزی شده  صورت می‌گیرد.

آقای مهدوی تاکید کرد که برخورد تبیض آمیز در همه اداره‌های حکومتی وجود دارد، اما در ارگان‌های امنیتی، به خصوص در بخش جلب و جذب این اداره‌ها تبعیض قومی به شدت جریان دارد که می‌شود این اقدام را “تصفیه قومی” نام گذاشت.

در  این نشست اعضای مجلس فیصله کردند که مساله تبعیض در اداره‌های حکومتی که سبب نگرانی مجلس و شهروندان افغانستان است، به صورت جدی پی‌گیری شود و کمیسیون امنیت داخلی مجلس، این موضوع را دنبال کرده گزارش مفصل به مجلس ارائه کند.

آقای ابراهیمی به کمیسیون داخلی مجلس نماینده‌گان گفت:” مسأله تبیض قومی را در ارگانهای امنیتی تحقیق نموده و به مجلس گزارش دهید.”

در همین حال نماینده‌گان دیگر نیز از روند سیاست تبعیض در اکثر ادارات دولتی به خصوص ارگان‌های امنیتی شاکی اند و می‌گویند که حکومت با عمل‌کرد تبعیض گونه اش مردم را از همکاری با حکومت دور می‌سازد.

برخوردهای تبعیض آمیز در ادارات افغانستان، از جنجالی ترین موارد در حکومت وحدت ملی به ویژه است و این مساله سبب شده است که در دونیم سال گذشته، اعتراضات گسترده‌ای بر علیه سیاست های حکومت صورت بگیرد و جریان‌های بزرگ اعتراضی مانند جنبش روشنایی، جنبش رستاخیز تغییر و جنبش گذار و شبیه آنها شکل بگیرند. اما چیزی که تا هنوز تغییر نکرده است، این دست برخورد‌ها است که همچنان در ادارات دولت افغانستان ادامه دارد.

مشکلات استادان مکاتب، صرفیه بلند برق، مشکلات در شفاخانه‌های دولتی و غیر دولتی مسایلی دیگری بودند که نماینده‌گان از آن انتقاد دارند و خواستار بهبود و نظارت جدی بر این مساله شدند.

مصطفی شهریار

هم رسانی