سیما سمر: مردم می‌خواستند ادارات از وجود افرادِ که مرتکب جرایم جنگی شده اند پاک شود

۱۹ ثور ۱۳۹۷ هشدار

کمیسیون حقوق بشر از دادگاه‌های بین المللی می‌خواهد که پرونده‌های ناقضان حقوق بشر و جنایت‌های جنگی در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.

سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان که امروزچهارشنبه(۱۹ثور) در نشستی که زیر  عنوان، “پاسخ‌گویی، حقوق بشر، عدالت و صلح” در کابل برگزار شده بود، گفت که نیاز است تا قضایای کلان جنایت‌های جنگی، مستندسازی شوند و از این قضایا در راستای تأمین و رعایت حقوق بشری در آینده درس گرفته شود.

رئیس کمیسیون حقوق بشر گفت که بسیاری از شهروندان افغانستان از این کمیسیون تقاضا می‌کنند که به حکومت پیشنهاد کنید، تا اداره‌های حکومتی را از وجودی افرادی که متهم به نقص حقوق بشر و جنایات جنگی هستند پاک‌سازی کنند. اما عملی کردن این کار بسیار دشوار است.

خانم سمر افزود که اگر حکومت افغانستان در سال‌های گذشته اقدام به پاک‌سازی اداره‌های حکومتی از وجود افراد متهم به نقص حقوق بشری و جنایت‌های جنگی می‌کرد، امروز وضعیت بسیار بهتر بود و دولت از اعتبار بیشتر در نزد مردم برخوردار می‌بود، اما برعکس به دلیل عدم رسیده‌گی به جنایات جنگی در افغانستان، میزان تخطی‌های حقوق بشری افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون حقوق بشر تاکید کرد که جنایت‌های جنگی و تخطی‌های حقوق بشری که در سال‌های گذشته در افغانستان صورت گرفته است، تا اکنون مورد بررسی قرار نگرفته و هر روز نقص حقوق بشر در این کشور صورت می‌گیرد، اما پاسخ‌گویی و رسیده‌گی به این تخطی‌ها وجود ندارد.

خانم سمر تصریح کرد: “انتقام گرفتن دردی را دوا نمی‌کند، این واقعیت بسیار دردناک است که شهروندان افغانستان رنج بسیار دیده و دردهای بسیار را متحمل شده اند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر تلاش می‌کند، تا مردم بتوانند گذشته یک دیگر را مورد عفو قرار بدهند و با انتقام گرفتن کار عدالت اجتماعی، صلح و آرامش در این کشور تأمین نمی‌شود.”

رئیس کمیسیون حقوق بشر مدعی شد که برخی حملات انتحاری به دلیل انتقام گرفتن از یک فرد صورت می‌گیرد، اما انتقام گیری جز به بار آوردن درد بیشتر به مردم هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد.
کمیسیون حقوق بشر به این باور است که اگر عدالت اجتماعی در افغانستان تأمین نشود و به تخطی‌ها و جنایت‌های جنگی رسیده‌گی نشود، صلح در افغانستان نخواهد آمد و اگر صلح هم بیاید، “این گونه صلح سبب رفاه و آسایش برای مردم این کشور نمی‌شود.”

او پیشنهادهای بی‌قید و شرط حکومت به گروه طالبان در رابطه به صلح و مذاکره را به باد انتقاد گرفت و گفت: ” توافق‌های که با گروه‌های مسلح  از طرف حکومت می‌شود، این گروه‌ها را خشن‌تر می‌سازد و آنان را تشویق بیشتر به جنایت‌های بشری می‌کند، بنا بر این، با این گونه روش صلح در افغانستان تأمین نخواهد شد.”

افزون بر این، اندریو گلمور معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در این نشست گفت که تأمین عدالت اجتماعی و بررسی قضایای نقص حقوق بشری و جنایت‌های جنگی، می‌تواند اعتماد شهروندان افغانستان را نسبت به پروسه صلح و تأمین امنیت در این کشور فراهم می‌کند.

آقای گلمور گفت:” حقوق بشر و پاسخ‌گوی برای تأمین حقوق بشر، پیش‌شرط های صلح اند.”

در این نشست، فرید حمیدی دادستان کل افغانستان نیز صحبت کرد. آقای حیمدی تاکید کرد که حکومت افغانستان به رعایت حقوق بشر و تأمین عدالت اجتماعی متعهد است. او با آن‌که پذیرفت، مشکلات در راستای رعایت حقوق بشر در اداره‌های حکومتی وجود دارد، اما تصریح کرد که تطبیق روند اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به شدت جریان دارد و این اقدام‌ها زمینه تأمین عدالت و رعایت حقوق بشر در سراسر افغانستان را تقویت می‌کند.

آقای حمیدی همچنان گفت، قوانین جهانی در مورد جنگ در چند سال اخیر کاربرد نداشته است و خطاب به جامعه جهانی گفت، همان گونه که افغانستان نیز پاسخ گو است، جامعه جهانی نیز در مورد جنگ های که در چند کشور در منطقه در جریان است، پاسخ بدهند.

این در حالیست که به باور تحلیل گران و فعالان حقوق بشر، حضور شماری از ناقضان حقوق بشری در رده‌های بلند حکومتی در افغانستان که حتا شماری از آنان در دادگاه‌های بین المللی نیز پرونده دارند، بررسی پرونده‌های جنایات جنگی در این کشور را با مشکل روبرو ساخته است.

در سال‌های گذشته کمیسیون حقوق بشر افغانستان چندین گزارش از جنایت‌های جنگی که در سال‌های جنگ در افغانستان صورت گرفته را تهیه و به دست‌رس حکومت افغانستان قرار داد، اما هیچ یک از این گزارش‌ها از سوی حکومت افغانستان پی‌گیری نشد.

جاوید روستاپور

هم رسانی