بازار گرم فروش سرنوشت در افغانستان

۱ جوزا ۱۳۹۷ هشدار

بازار خرید و فروش تذکره برای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی در این روزها به شدت گرم است و کثرت نامزدها در این دور نسبت به دوره های قبلی، و اعمال سیستم تازه‌ای ثبت نام رأی دهنده‌گان قبل از انتخابات، مسالۀ کمبود کارت و دشواری ثبت نامزدها را به میان آورده است. همین امر باعث شده است که تذکره‌های ثبت شده در مراکز رای دهی در بازار انتخابات کشور به یک کالای پرقیمت مادی مبدل شود.

دامنه‌ای تاثیرات این داد و ستد سخیف به همه جا از دانشگاه‌ها، تا کلنیک‌ها، مکاتب، سازمان‌ها، ادارات دولتی و حتی خیابان‌ها گسترش یافته است. در این میان مساله‌ای قابل تأمل تاثیرات این رویکرد بر تشکیل پارلمان بعدی و در نهایت اوضاع بعدی مملکت است.

آنچه توده را به سوی فروش رای می‌کشاند، از یک‌سو تجربۀ مهندسی انتخابات در دوره‌های گذشته است که مهندسی در سطحی انجام شد که  مشروعیت انتخابات را زیر  سوال برد و مردم را نسبت به صحت انتخابات و تاثیرات رأی شان در انتخاب افراد مورد نظر آن‌ها دچار ناامیدی ساخت و از سوی دیگر فقر گسترده‌ای که دامن‌گیر مردم است منجر شده تا مردم به همین اندک ارزش مادی حق رای شان بسنده کنند.

قیمت تذکره های ثبت شده در مراکز، هر روز افزایش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که به مرور، فضا بر افرادی که توان اقتصادی کمتر دارند تنگ‌تر شود و رقابت انتخابات مبدل به بازی افراد پولدار روی عضویت پارلمان گردد. این در حالیست که افغانستان در شرایط کنونی به شدت نیاز به یک پارلمان کارآمد و موثر دارد تا بتواند در اوضاع کنونی نقش خود را جهت حل یا کاهش بحران‌های جاری ایفا نماید.

آنچه به نظر می‌رسد، افرادی که از راه خرید حق رای تلاش برای ورود به پارلمان را دارند، غالباٌ یا تاجر هستند یا وابسته‌های گروه های مافیایی کشور اند که برای توسعه‌ای حوزۀ تجارت یا قدرت شان پارلمان کشور را نشانه رفته اند. بیشتر این افراد حتی از داشتن سواد خواندن و نوشتن محروم اند، اما با اتکا به توان مالی و رابطه‌های مافیایی شان، وارد کارزار انتخابات شده اند.

آرای فروشی در بازار میان همین رده از افراد داد و ستد می‌شود، چون شخصیت‌های متخصص و سیاستمداران صادقی که در رقابت‌های انتخاباتی وارد شده اند، نه توان مالی خرید و فروش رای را دارند و نه اعتقادی به چنین معامله‌ای غیر اخلاقی.

ارزش‌گذاری مادی بر حق رأی، مدیران ادارات و سازمان‌ها را ترغیب کرده است که به طمع به دست آوردن پول انجام کار ارباب رجوع را مشروط به واگذار کردن حق رای شان سازند. این رویه در غالب ادارات جاری است.

حتی در مکاتب و دانشگاه‌ها استادان در این اوضاع با صلاحیتی که در اختیار دارند، شاگردان را وادار به جمع آوری تذکره‌های اعضای فامیل شان می‌کنند و در صورت عدم قبولی، خلاف قانون تمام قدرت اداری شان‌را برای فشار آوردن بر متعلمین و محصلین استفاده می‌کنند. این نه تنها رویۀ حاکم بر مکاتب و دانشگاه‌های کشور است بلکه در بیشتر ادارات و سازمان‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی و کمپانی‌های تولیدی چنین امری جاری ست.

آنچه مسلم است این است که چنین عملی بصورت واضح ابعاد جرمی دارد و باید متخلفین توسط نهادهای عدلی و قضایی مورد بازپرس و محاکمه قرار گیرند، اما هم‌چنان‌که در بسیاری حوزه‌ها مساله‌ای قانون به نفع مافیا و قدرت‌مندان نادیده گرفته می‌شود، این امر نیز مورد غفلت قرار می‌گیرد.

سکوت منابع دولتی عدلی و قضایی می‌تواند دلایل متعدد داشته باشد که یکی از آن میتواند موافقت گروه حاکم و خصوصاٌ شخص رئیس جمهور به این وضعیت باشد. چون رئیس جمهور خود نتوانست از مسیر قانونی بر مبنای قانون اساسی کشور به قدرت برسد و طی یک معامله‌ای فرا قانونی این پست را به دست آورد، بسیار محتمل به نظر می‌رسد که با تخلفات و جرایم انتخاباتی که بتواند به نفع تیم رییس جمهور باشد، برخورد نکند.

خرید و فروش آرا یک جرم است و دولت به این قضیه رسیدگی نمی‌کند، آنهم فقط به این دلیل که هر چه دامنه‌ای تخلفات انتخاباتی بیشتر باشد، دست تیم رییس جمهور که قدرت را در دست دارد و توان بیشتری در نهاد انتخابات دارد، برای مهندسی پارلمان بیشتر باز می‌گذارد. به نظر می‌رسد که برای پیش‌گیری از این روند بسیار خطرناک نمی‌توان به اختیارات و توان دولت دل بست و باید به سنجش توان مردم در این زمینه پرداخت.

تعداد اندک کاندیداتورهای صادق و با ظرفیتی که وارد کارزار شده اند به شدت نگران این بازار خرید و فروش آرا هستند و دقیق می‌دانند که چنین داد و ستدی میدان را از آنها گرفته و به رقبای پولدارشان واگذار میکند. این است که با جدیت تلاش می‌کنند با چنین امری مقابله کنند. متاسفانه تا کنون مبارزۀ شان در این زمینه ثمری نداده است و روند خرید و فروش رأی به شدت رو به افزایش است و هر روز گروه‌های تازه‌ای از حق رای شان‌را توسط یک نمایند وارد بازار می‌کنند تا دلالان نامزدهای مافیایی و تاجر پیشه‌های پولدار قیمت مادی آنرا بپردازند.

متاسفانه نامزدهای صادق، متخصص و آگاه تعداد شان در مقایسه با گلۀ معامله گران و وابسته‌های مافیا بسیار کم است و این دایرۀ تاثیر گذاری شانرا در این مبارزه، به شدت محدود می‌کند. علاوه بر آن اتکای شان به نصیحت‌های اخلاقی و تقبیح رای فروشی به عنوان ابزار مبارزه در برابر رای فروشها و خریداران رای، کارآیی لازم را ندارد و نیاز است تا استراتژی شانرا در این زمینه بازنگری کنند.

آنچه مسلم است این است که با دولتی که نیت برخورد با تخلفات در این زمینه را ندارد و مردمی که توان تشخیص کافی تاثیر رای شانرا بر زندگی خویش ندارند، نمی‌توان جلو تمام تخلفات را گرفت، اما شاید راهکار بهتر برای فعالین مدنی، سیاسیون باورمند، نامزدهای انتخاباتی که با ابزار پول و رویه‌های غیر اخلاقی و غیر قانونی نمی‌خواهند جلو بروند، جهت کاهش سطح تاثیرگذاری این رویه‌ای غیر اخلاقی بر نتایج کلی انتخابات، اقدام به مستند سازی رفتارهای جرمی در این زمینه کنند و در یک هماهنگی هوشیارانه و متعهدانه فشار را روی نهادهای عدلی و قضایی متمرکز سازند تا این نهادها بر اساس شواهد و اسناد وادار به برخورد با قسمتی از این تخلفات شوند.

این گزینه شاید اندکی دشوار به نظر برسد، اما در فضای ناگزیری حاکم، این می‌تواند گزینه‌ا نسبتاٌ موثری در کنار کار همزمان روی افکار عمومی و کتله‌های مردمی برای آگاه ساختن شان از خطرات چنین عملی باشد. در صورت عدم توجه به این امر، ظن این میرود که پارلمان آینده به مراتب از پارلمان کنونی ناکارآمدتر و دزدتر باشد. چون این رویه افراد متعهد و کاردان را به دلیل ناتوانی مالی و عدم استفاده از رویکردهای غیر اخلاقی و غیر قانونی در رقابت‌های انتخاباتی، کاملاٌ از صحنه بیرون می‌کند و رقابت را در محور پول و امکانات مالی و قدرت مافیایی بین یک تعداد شخصیت‌های ناکارآمد و بداخلاق شکل می‌دهد.

ریحان تمنا

هم رسانی