هیأت مختلطی که بر بنیاد حکم ریاست جمهوری افغانستان به منظور بررسی شناسنامههای تقلبی ایجاد شده بود، میگوید که موضوع شناسنامههای تقلبی با بیطرفی کامل بررسی خواهد شد.
نور هادی هادی، رئیس عمومی نظارت و بررسی جرایم فساد اداری دادستانیکل و رئیس این هیات امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که ثبت ارقام شناسنامههای تقلبی، تشخیص مسئولین و اشخاص حقیقی و حکمی در عقب شناسنامههای تقلبی، بررسی شکایات از اشخاص حقیقی و حکمی و ارائه پیشنهادات از اهداف عمده این هیات میباشد.
او گفت که این هیأت تا کنون دو نشست داشته و چندین مکتوب به آدرسهای ائتلاف بزرگ ملی، شورای ملی، اشخاص حقیقی و حکمی ارسال کرده است و خواستار شریک ساختن اسناد و شواهد در این زمینه شده است.
آقای هادی افزود: “به مردم افغانستان اطمینان میدهیم که دادستانیکل، با بی طرفی کامل، مستقلانه عمل میکند و نتایج اجراآت هیأت را با رسانهها و مردم شریک میسازد.”
چندی قبل، ائتلاف بزرگ ملی که از ۳۵ حزب و جریان سیاسی شکل گرفته است، با نمایش دادن هزاران شناسنامه تقلبی که برچسب کمیسیون انتخابات را نیز در خود داشت، ادعا کرد که این جریان دهها هزار شناسنامه تقلبی را به دست آورده که برای افراد خیالی صادر شده اند.
رئیس جمهور غنی پس از این افشاگری، فرمان بررسی چگونگی این تزویر را صادر کرد. آقای غنی هیأتی را برای بررسی همه جانبه چگونگی تقلب و تزویر در توزیع شناسنامههای کاغذی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۷، تعیین کرد.
این هیأت با ریاست دادستانیکل افغانستان و عضویت افرادی از امنیت ملی، وزارت داخله، کمیسیون انتخابات و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، کارش را آغاز کرده بود.
به این هیات دستور داده شده تا افراد و اشخاصی را که در تقلب شناسنامهها نقش داشتهاند شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند و بعد از بررسیهای همهجانبه یافتههایشان را با پیشنهادهای مشخص به ریاست جمهوری بدهند.