دیدبان شفافیت: قرار داد استخراج معادن از درون حکومت زمینه سازی می‌شود

۱۲ میزان ۱۳۹۷ هشدار

نهادهای مدنی داخلی و بین المللی نظارت کننده شفافیت و استخراج معادن افغانستان می‌گویند قرار داد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب برای متحدان سیاسی مقام‌های ارشد در حکومت زمینه سازی شده است.

مسئولان دیدبان شفافیت و شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی افغانستان و نهادهای بین المللی امروز پنجشنبه ( ۱۲میزان ) در نشست خبری مشترک در مرکز دید‌بان شفافیت، حکومت را متهم کردند که زمینه‎ی قرار داد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب را در مخالفت با قانون معادن برای شرکت مربوط به سید سعادت‌ منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و شرکای آمریکایی و انگلیسی این شرکت، فراهم کرده است.

به گفته آنها زمانی که آقای نادری، وزیر پیشین شهرسازی بود، سازگاری صورت گرفت که شرکت آقای نادری قرارداد استخراج طلای بدخشان و مس بلخاب را به دست‌آورد.

این درحالی است که مطابق به قانون معادن هرعضو کابینه و مقام های عالی رتبه‎ی دولتی  با ترک وظیفه دولتی خود پس از گذشت می‌توانند قراردادی‌های معادن را بدست آورند.

سید اکرام افضلی، رییس اجرائی دیدبان شفافیت در نشست امروز گفت: ” نادیده گرفتن این شرایط مغایر قانون معادن و نقض صریح ماده ۱۶ و فقره ۵ این قانون می‌باشد که سعادت نادری پیش از استعفای خود در گرفتن قرار داد استخراج معادن طلای بدخشان اعمال نفوذ نموده است”.

اما مسئولان در شرکت مربوط به آقای نادری این گفته ها را رد کرده می‌گویند که قراردادی‌ها در زمان کار وزارت آقای نادری صورت نگرفته است. این شرکت بخشی از کنسرسیوم شرکت های مورد نظر برای اشتراک در مزایده این معاملات در سال ۱۳۹۱ بوده است.

این درحالی است که مسئولان نهادهای مدنی می‌گویند تغییراتی در امور نظارت و مواد قرارداد بعد از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷ که در این دوره آقای نادری وزیر بوده است.

قابل یاد آوری است که شورای عالی اقتصادی این قراردادها را در ماه اسد سال جاری ۱۳۹۷ تایید کرده است.

انتقاد دیگر نهادهای ناظر این‌است که شرکت‌های حقوقی خارجی و افراد ذینفغ از داخل حکومت‌ زمینه سازی نموده اند که تغییراتی در قانون بیاید که قرار داد استخراج معادن برای شرکت‌هایی با توان کمتر مالی داده شود.

این نهاد‎های ناظر می‌گویند باوجودی که حکومت ادعا می‌کند که در استخراج و قرار داد معادن، شفافیت را در نظر می‌گیرد، اما جلو سوء استفاده و دخالت را برای تامین منافع شرکت‌های استفاده‌جوگرفته نتوانسته است.

به گفته‌ی آقای افضلی، باوجودی نگرانی‌های فراوان که در باره تخطی قانونی در سپردن جواز استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب، به ریاست جمهوری و کمیته قوانین مطرح  شده بود، اما فیصله نهایی به نفع شرکت آقای نادری و شرکت‎‌های خارجی دیگر صورت گرفته است. وزیر معادن و مالیه در واشنگتن رفته اند تا قرار داد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب را به امضا برسانند.

شرکت کنندگان  این نشست از شهروندان و نهادهای ناظر می‌خواهند که با نظارت و تحت فشار قرار دادن حکومت اجازه ندهند که معادن افغانستان  بر خلاف منافع کشور برای استخراج به شرکت‌های که واجد شرایط نیستند و نیز در قراردادها سهم کمتری به خزانه دولت می‌پردازند، سپرده شود.

هم رسانی