وزارت معادن: ادعاهای دیدبان شفافیت مبنی برنقض قوانین در سکتور معادن بی‌بنیاد است

۱۴ میزان ۱۳۹۷ هشدار

دو روز قبل نهادهای جامعه مدنی و کمیته دیدبان شفافیت افغانستان گفتند که در قراردادهای وزارت  معادن نقض صریح قوانین افغانستان صورت گرفته، زیرا قانون معادن وزیران را از گرفتن قرارداد معادن برای یک دوره معین پس از ترک وظیفه منع کرده‌است.

این نهاد تاکید کرده است که قرار داد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب برای متحدان سیاسی مقام‌های ارشد در حکومت زمینه سازی شده و به آنها سپرده می‌شوند.

اما مسوولان وزارت معادن و پطرولیم می‌گویند، ادعاهایی که از سوی نهادهای جامعه مدنی و دیدبان شفافیت افغانستان مطرح گردیده، موثق نیست و بیشتر برای فریب اذهان عامه در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

عبدالقدیر لطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم امروز شنبه(۱۴میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت:”ادعاهایی که از سوی دیدبان شفافیت افغانستان مطرح شد، موثق نیست، این نهاد همیشه ادعا هایی را مطرح می‌کند که یک روز بعد خودشان آن را رد می‌کند. صحبت هایی که از جانب این نهاد شده جنبه قانونی ندارد، زیرا که معلومات شان با واقعیت دور است و برای فریب اذهان عامه مطرح می‌شود.”

مسئولان دیدبان شفافیت در نشست روز پنج‌شنبه حکومت را متهم کردند که زمینه‎ی قرار داد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب را در مخالفت با قانون معادن برای شرکت مربوط به سید سعادت‌ منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و شرکای امریکایی و انگلیسی این شرکت، فراهم کرده است.

اما مسوولان وزارت معادن و پطرولیم در نشست امروز گفتند که تمام مراحل حقوقی و قانونی معدن مس بلخاب و معدن طلای بدخشان در نظر گرفته شده و هیچ مشکل حقوقی و قانونی ندارد.

 سخنگوی وزارت معادن و پترولیم درنشست امروز گفت که پروسه داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب در سال ۲۰۱۲ مطابق به احکام ریاست جمهوری افغانستان به اعلان داوطلبی در رسانه‌های ملی و بین المللی و کنفرانس بین المللی Mines and Money به اعلان سپرده شده بود که در آخر دو شرکت با تکمیل کردن تمام مراحل از میان سایر شرکت‌ها قبول شد.

ولی الله ځدران، رئیس حقوقی وزارت معادن و پطرولیم نیز گفت که شرکت ترکیش افغان مایننگ در سه سال اول و در دوره اکتشاف معدن طلای بدخشان حدود ۲۲ میلیون دالر امریکایی را سرمایه گذاری کرده است و شرکت دومی که شرکت افغان گولد منرالر است در بخش اکتشاف معدن مس بلخاب در ولایت سرپل بیش از ۵۶ میلیون دالر امریکایی را سرمایه گذاری کرده است.

به باور آقای ځدران، این یک فرصت بزرگ است که شرکت‌ها در زمان اکتشاف برای استخراج معادن سرمایه گذاری می‌کنند، زیرا این یک ریسک بزرگ است که یک شرکت در زمان دوره امتحانی روی یک معدن سرمایه گذاری کند.

مسوولان وزارت معادن و پطرولیم هم‌چنان می‌گویند که قراردادی‌های این دو معدن در سال ۲۰۱۲ در هنگام انتخابات به دواطلبی گذاشته شده بود، اما بنابر حساسیت انتخابات، این قراردادی‌ها به حکومت بعدی محول شده بود.

این مسئولان تاکید می‌کنند که قرارداد استخراج این معدن با عبور موفق از شورای اقتصادی و تدارکات هیج مشکلی برای این دو شرکت باقی نمانده بود. آنان گفتند:” ما باید در محوطه جغرافیایی خود فکر نکنیم بلکه قانون سرمایه گذاری بین المللی را هم در نظر بگیریم تا این نوع سرمایه گذاری ها بیشتر شود. فکر کنید وقتی یک سرمایه گذار بیبیند که حکومت افغانستان پس از شش سال هنوز نتوانسته قرارداد یک معدن را نهایی کند، درصورتیکه قراردادی‌های هیچ‌گونه مشکل هم نداشته باشد، آن گاه چگونه در افغانستان سرمایه گذاری کند.

دیدبان شفافیت پیش از این انتقاد کرده بود که این قراردادها در زمانی به شرکت مربوط به آقای نادری داده شده بود که سید سعادت‌ منصور نادری به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن ایفای وظیفه می‌کرد.

مسوولان وزارت معادن و پطرولیم تاکید می‌ورزند که برای این وزارت آینده افغانستان و سکتور معادن مهم است، نه اشخاص و افرادی که شرکت دارند؛ زیرا باید طوری کار روی سکتور معادن صورت گیرد که شرکت‌ها از سرمایه گذاری دلسرد نشوند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی