دیدبان شفافیت افغانستان: قانون مبارزه با فساد اداری تحریف شده است

۱۰ عقرب ۱۳۹۷ هشدار

مسئولان در دیدبان شفافیت افغانستان می‌گویند قانون مبارزه با فساد اداری تحریف شده است و هیچ نهاد مبارزه علیه فساد اداری که استقلالیت، عدم سیاسی بودن، قاطعیت و موثریت خود را در دوران حکومت وحدت ملی ثابت کرده باشد، وجود ندارد.

شماری از نهادهای مدنی و حقوقی به شول دیدبان شفافیت امروز پنج‌شنبه(۱۰عقرب) قانون مبارزه با فساد اداری که اخیرا در جریده رسمی به نشر رسیده، را تحریف شده خواندند و تاکید کردند که این قانون خلاف آنچه است که از سوی کابینه افغانستان تصویب شده است، در جریده رسمی چاپ شده است.

این نهادهای مدنی در نشست امروز هم‌چنان گفتند که تنفیذ این قانون خلاف میثاق بین الملی مبارزه با فساد اداری است و خلاف روحیه ایجاد نهادهای مستقل در نظام حقوقی افغانستان می‌باشد.

سید اکرام افضلی، رئیس اجرائی دیدبان شفافیت می‌گوید که رهبران حکومت وحدت ملی در روزهای اول حکومت‌داری خود به مردم و جامعه جهانی وعده سپرده بودند که قانون مبارزه علیه فساد را تهیه و برای تصویب به کابینه ارسال کنند، اما تصویب آن خلاف قانون چهار سال طول کشید.

به باور او  تصویب این قانون چند روز قبل از کنفرانس ژنیف نشان دهنده مصلحت گرایی‌ها سیاسی حکومت افغانستان است. او گفت:” مبارزه با فساد اداری در افغانستان منحصر به کنفرانس‌های بین المللی شده است و تصویب این قانون چند هفته قبل از کنفرانس جینوا، نمونه بارزی از مصلحت گرایی‌های سیاسی در مبارزه با فساد است.”

به گفته‌ی مسئولان دیدبان شفافیت براساس قانون، برای تامین استقلالیت و بررسی قانون مبارزه با فساد اداری یک کمیته مشترک از افراد دولتی و غیر دولتی پیش‌بینی شده است، اما در این قانون تمام اعضای غیر دولتی حذف شده اند.

رئیس دیدبان شفافیت می‌گوید:”در قانونی که از سوی کابینه افغانستان تائید شده است، دادستانی کل، وزیر عدلیه، وزیر زنان، یک عضو ستره محکمه، یک عضو مجلس، یک عضو سنا، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس کمیسیون حقوق بشر، رئیس اتحادیه حقوق‌دانان، رئیس انجمن وکلای مدافع، نماینده نهادهای مدنی و نماینده انجمن‌های ژورنالستان، عضو کمیته گزینش و اعضای کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری بودند، اما در قانون نشر شده تنها رئیس ستره محکمه، دادستانی کل و رییس کمیسیون اصلاحات اداری آمده است.”

رئیس دیدبان شفافیت هم‌چنان گفته است که برای تطبیق قانون مبارزه با فساد اداری نیاز به نهادهای مستقل و غیر سیاسی است تا بتوانند به صورت موثر و قاطع این قانون را تطبیق کنند. او تاکید کرد که تجربه یک و نیم دهه گذشته نشان می‌دهد که ریشه‌کن کردن فساد اداری بدون موجودیت نهادهای مستقل ناممکن است.

از سوی‌هم ناصر تیموری، مسئول داد خواهی دیدبان شفافیت می‌گوید که تغییرات و تحریفی در کمیته گزینش صورت گرفته است، نشان می‌دهد که این کمیسیون کاملا حکومتی است و هیچ استقلالیت برای مبارزه با افراد فاسد ندارد.

از سویی هم رئیس مجتمع جامه مدنی افغانستان در این نشست گفت که نبود نهادهای مستقل برای مبارزه با فساد اداری بیان‌گر این است که حکومت افغانستان اراده‌ی محکم برای مبارزه با فساد ندارد.

قانون مبارزه با فساد اداری یک ماه پیش از سوی کابینه تصویب شده و روز گذشته این قانون به گونه‌ی رسمی از سوی وزارت عدلیه در جریده رسمی نشر شد.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی