سیما سمر: تا زمانی که قوانین به گونه برابر در افغانستان تطبیق نشود، صلح تامین نمی‌گردد

۱۹ جدی ۱۳۹۷ هشدار

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که قانون اساسی افغانستان از بهترین قوانین در کشورهای منطقه است، زیرا در این قانون تمام ارزشها و حقوق شهروندان افغانستان در نظرگرفته شده است و هیچ تفاوت میان اتباع این کشور در آن وجود ندارد.

بانو سیما سمر، امروز چهارشنبه( ۱۹جدی) در مراسم پانزدهمین سالروز تجلیل از تصویب قانون اساسی افغانستان گفت، هر قانونی که براساس ارزش‌های حقوق بشری ساخته شده باشد، زندگی شهروندان آن کشور را تامین می‌کند.

به باور رئیس کمیسیون حقوق بشر، زمانی موثریت قانون و تصویب آن به درستی درک می‌شود که قانون به گونه‌ای درست بالای تمام مردم تطبیق گردد و هم‌چنان تطبیق قانون سبب ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت شود.

بانو سمر تاکید کرد، در کشوری که قانون حاکم نباشد، هرکسی که از لحاظ شخصی و فیزیکی قدرت مند بود صلاحیت دار است و سایر مردم باید از او پیروی کنند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در نشست امروز به موارد نقض قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت:”  قانون محو خشونت علیه زنان به خاطر برابری جنسیتی سالها است که در پارلمان باقی مانده و نمایندگان مجلس آن را تصویب نمی‌کنند. قانون اطفال نیز تنها به خاطر تعریف طفل تصویب نمی‌شود.”

او تصریح کرد که هر شخص باید تطبیق قانون را ابتدا از خود شروع کند، زیرا به گفتۀ او تا زمانی که ما خود مسئول تطبیق غیرمسئولانه قانون باشیم، هرگز ثبات و صلح تامین نمی‌شود.

بانو سمر به برابری زن و مرد نیز تاکید کر و گفت که  مبارزه علیه خشونت و تقویه برابری زن و مرد زمینه‌ی پیشرفت و صلح پایدر در یک جامعه را مهیا می‌سازد. اوگفت:” به بهانه صلحَ، قانون نباید زیرپا شود. قانون به عنوان یک ارزش که به خاطرش قربانی‌های بی‌شمار داده شده است، نباید مورد تعاملات سیاسی قرار بگیرد.”

از سویی‌هم عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت نیز در این نشست گفت که حکومت وحدت ملی در زمان عمرش تلاش کرده است، قانون را به گونه‌ای درست بالای همه تطبیق کند، اما عملکردهای حکومت مشکلاتی نیز داشته است.

آقای عبدالله تاکید کرد که عدم برگزاری انتخابات در وقت معین آن مطابق به قانون اساسی از جمله مشکلاتی عمده بود است که در دوران حکومت وحدت ملی رخ داده است، اما او گفت که این تاخیر نه به خاطر تعاملات سیاسی، بلکه به خاطر این که بوده که انتخابات به گونه درست برگزار شود.

این درحالی است که نهادهای ناظر بر تطبیق قانون اساسی همواره گفته اند که فساد مهم ترین عاملی است که مانع تطبیق قانون در افغانستان شده است.

هم رسانی