وزارت داخله اعلام کرده است که از این به بعد، تنها برای افرادی جواز سلاح صادر خواهد شد که اسم شان شامل فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه باشد.
وزارت داخله با نشر اعلامیهای گفته است که هزاران تن در کابل و ولایات دیگر به بهانهی اینکه امنیت شخصی شان در خطر است، از محافظین شخصی و خصوصی کار میگیرند و صدها تن دیگر نیز تقاضای جواز حمل سلاح کردهاند.
در اعلامیه آمده است: “از این به بعد، وزارت داخله تنها برای افرادی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسم شان شامل فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه باشد”.
وزارت داخله گفته است: در وزارت مالیه سه کتگوری مالیه دهنده ثبت است، کتگوری بزرگ، متوسط و کوچک. افراد و شرکتهایی که در فهرست مالیه دهندگان ثبت نیستند، جواز سلاح شان لغو میگردد و متقاضیان تا زمانیکه تصدیق از وزارت مالیه مبنی بر شفافیت مالیاتی به این وزارت نیاورند، جواز اسلحه برای شان توزیع نخواهد شد.
در اعلامیه آمده است که وزارت داخله و پولیس با این کار نه تنها مسئولیت خود را در ازدیاد عاید ملی انجام خواهد داد، بلکه در پیدا کردن سرنخ سرمایه های مبهم، تشریح ناشده و دور از نظام مالیاتی افغانستان نیز گام خواهد برداشت.
امرالله صالح پس از گماشته شدن به عنوان سرپرست وزارت داخله، اقدامات ظاهرا موثری روی دست گرفته است. او در جریان چند روز اخیر دو فهرست جداگانه از افراد جنایتکار را منتشر کرده است.
همچنان آقای صالح مقرراتی را در وزارت داخله ایجاد کرد تا به گفتهی خودش، وقار نیروهای پولیس را برگرداند. آمدن او در وزارت داخله تا حالا دست کم با خوش بینی های رو به رو بوده است.