وزیر پیشین مخابرات افغانستان دوباره به دادگاه فراخوانده شد

وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته است که دادگاه‌ها از او دست بردار نیست و دوباره به دادگاه فرا خوانده شده است.

عبدالرزاق وحیدی، در برگه‌ی فیس‌بوک خود نگاشته است که نهادهای عدلی و قضایی، این بار پرونده‌ی او را در زمان ماموریت‌اش در معینیت مالی و اداری وزارت مالیه باز کرده‌اند که از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۴ را در بر می‌گیرد.

او نگاشته است: “می‌خواستم کتاب بنویسم. تلاش کردم تا خود را وقف محیط آکادمیک نمایم. اما ظاهراً مافیا دست بردار نیست. این روزهای آخر حکومت وحدت ملی گویا دو چیز دست از سر من بر نمی دارد. یکی ریزش و سرماخوردگی است و دیگری محکمه‌های نمایشی اشرف غنی. با «لایحه وظایف» خیالی و غیر واقعی که ارزش آن از یک کاغذپاره کمتر است و معلوم نیست یکباره از کجا سربرآورده و مورد تایید هیچ مرجعی هم نیست٬ تلاش می‌کنند تا پای مرا هم به پرونده تازه‌ای بکشانند”.

آقای وحیدی گفته است که روز چهارشنبه هفته جاری(۲۶ جدی) در مرکز عدلی و قضایی مشروط بر اینکه جریان محکمه به صورت زنده از تلویزیون‌ها نشر گردد٬ منحیث مسئولی که در برابر قانون و عدالت پاسخ‌گو می‌باشد٬ حاضر خواهد شد.

او نگاشته است: “برای اطمینان امروز به مرکز عدلی و قضایی رفتم و از قاضی محکمه شیرآقا منیب درخواست کردم تا محکمه روز چهارشنبه به صورت زنده از تلویزیون‌ها نشر شود. اما او جواب قطعی نداد و گفت که در روز محکمه موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد. شک من در این است که دستگاه قضا در عدم موجودیت فضای باز رسانه ای و نظارت مستقیم مردم از عملکرد آن‌ها تحت فشارهای ارگ حکم بدهد”.

وزیر پیشین مخابرات تاکید کرده است: “پرونده در زمان وزارت اکلیل حکیمی و به اشاره‌ی او در روزهایی علیه شخص من تحریک شده است که موضوع «حیف و میل عواید محصول مخابراتی و عدم ایجاد شدن سیستم ریل‌تایم» محور اساسی بحث‌های رسانه‌ها بود. لطفاً به من حق بدهید٬ چون پول های آقای حکیمی که تا اینجا از کاغذ سفید پرونده‌ای علیه من ساخته٬ می تواند ترازوی عدالت را نیز واژگون سازد.”

این در حالی است که سومین دور از دادگاه ویژه و علنی عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان به اتهام «سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» دست‌کم بیست روز قبل (سه‌شنبه ۴ جدی) از سوی دادگاه ویژه وزرا برگزار شد.

در وصف جرمی آقای وحیدی «سوء استفاده‌ی منجر به حیف و میل عواید دولت» نگاشته شده بود و سرانجام، او از سوی دادگاه ویژه‌ بی‌گناه شناخته شد.

او پیش از این گفته بود که اتهام فساد اداری از سوی برخی افراد به او وارد شده و یک توطئه سیاسی است. او نگفته بود که پشت پرده این توطیه چه کسی یا گروهی قرار دارد.

هم رسانی