تیم صلح و اعتدال: فرمان رئیس جمهور در مورد محمد محقق لغو گردد

۶ دلو ۱۳۹۷ هشدار

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر، گفته است که رئیس جمهور غنی به فرهنگ سیاسی و اصول اخلاقی متعهد نیست و باید فرمان خود در مورد برکناری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را لغو کند.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، با نشر اعلامیه ای گفته است که در نظام‌های مردم سالار هنگامی‌که تکت‌های رقیب انتخاباتی مشخص شوند و رئیس جمهور منتخب کشور هم نامزد انتخابات آینده باشد، در کنار اینکه قانون صلاحیت هایش را محدود می‌سازد، خود شخص او هم بر مبنای اخلاق سیاسی قدرت اجرایی خویش را محدود کرده و تا زمان مشخص از آن استفاده نمی‌کند.

در اعلامیه آمده است: “بدبختانه رئیس جمهور افغانستان نه تنها که به فرهنگ سیاسی و اصول اخلاقی متعهد نیست، بلکه با نقض حدود و احکام قانون، سلیقه شخصی خویش را زیر نام قانون و صلاحیت اعمال می‌نماید، که به هیچ صورت قابل قبول نیست”.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال تاکید کرده است که عزل محمد محقق نه تنها که خلاف ماده ۴۴ قانون انتخابات و طرزالعمل کمیسیون انتخابات است، بلکه عمل خلاف فقره سیزدهم ماده ۶۴ قانون اساسی نیز می‌باشد.

در اعلامیه آمده است: “اتخاذ تصمیم در مورد مامورین عالیرتبه باید مطابق احکام قانون صورت گیرد نه بر اساس ملاحظات سیاسی و انتخاباتی”.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال گفته است که اگر نقش محمد محقق در انتخابات پیش‌رو دلیل اقدام اخیر باشد،  شخص رئیس جمهور نامزد انتخابات آینده است و رئیس اجرایی هم‌چنان و آن‌ها هر دو در مؤقف های خود باقی ماندند، حتی معاون اول ریاست اجرایی که خلاف بند ۱۳ فقره اول ماده ۹۸ قانون انتخابات در روز ثبت نام یکجا با رئیس جمهور به کمیسیون انتخابات رفته بود، در مؤقف خود باقیست.

 در اعلامیه آمده است که حکومت کنونی براساس توافق نامه سیاسی وحدت ملی قابل دوام است و در صورتی‌که یکطرف از نظام حذف گردد، طرف دیگر مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال گفته است که رئیس‌جمهور از صلاحیت خود استفاده سوء کرده و با نقض عدالت و انصاف برای تقلب در انتخابات آینده اجراات مهندسی‌ شده می‌کند.

در اعلامیه تاکید شده است: “فرمان صادر شده در مورد محمد محقق به‌زودترین فرصت لغو شود و تا اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری تقرری‌های سیاسی، پروسه‌ٔ تبدیل و عزل پست های حکومتی متوقف گردد و از نهادها و امکانات دولتی در کمپاین‌ها استفاده صورت نگیرد”.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، از متحدین بین‌المللی افغانستان خواسته است که حمایت شان را از مردم‌سالاری در این کشور جدی تر سازند تا به گفته‌ی این تیم، “ذهنیت حاکم دیکتاتوری سلامت دموکراسی و قانونمندی را به خطر مواجه نسازد”.

این در حالی است که رئیس جمهور غنی پنج‌شنبه‌ هفته‌ قبل، با صدور یک فرمان جدید، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را از سمت‌اش برکنار کرد.

در فرمان رئیس جمهور غنی آمده بود که به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، منظور است.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، تاکنون در مورد دلیل برکناری آقای محقق ابراز نظری نکرده است، اما این در حالی است که محمد محقق در یارگیری‌های اخیر انتخاباتی، به عنوان معاون دوم محمد حنیف اتمر (یکی از نزدیکان پیشین و رقیبان فعلی رئیس جمهور غنی) در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.

آقای محقق در جریان چند سال حکومت وحدت ملی، بارها از رئیس جمهور انتقاد کرده بود و کنایه‌های سنگینی به آدرس آقای غنی وارد کرده بود.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی نیز گفته است که حکومت وحدت ملی بر اساس یک تفاهم‌نامه ایجاد شده و محمد محقق نیز یکی از جریان های تشکیل دهنده‌ی این حکومت است.

برکناری محمد محقق از سوی رئیس جمهور غنی، حالا سوالات زیادی را در ذهن کاربران شبکه‌های اجتماعی خلق کرده است.

اختر دولت‌آبادی، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نگاشته است: “چرا عبدالله بركنار نمی‌شود؟ غنی اگر صلاحيت عزل محقق را دارد صلاحيت بركناری عبدالله را نيز دارد. كم كم شواهد و قرائن نشان می‌دهد كه شايعه ائتلاف غنی و عبدالله جدی است”.

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی پس از  جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی با میانجی‌گری امریکا ایجاد شد. بر اساس تفاهمنامه‌ای که میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی، نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ به امضا رسیده بود، قدرت دو طرف به طور مساوی تقسیم شده است.

هم رسانی