نامزدان انتخابات ریاست جمهوری: حکومت با نظام انتخاباتی سلیقه‌یی برخورد نکند

۲۰ دلو ۱۳۹۷ هشدار

شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری، تاکید کرده است که هرگونه اصلاحات در نظام انتخاباتی باید به‌گونه اصولی و معیاری صورت گیرد.

شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری، به طرح حکومت برای تعدیل قانون انتخابات واکنش نشان داده است. این شورا با نشر اعلامیه‌ای تاکید کرده است: “هرگونه اصلاحات در نظام انتخاباتی باید به‌گونه اصولی و معیاری صورت گیرد نه براساس سلیقه و خواست‌های یک‌جانبه حکومت”.

در اعلامیه آمده است که شورای تشریک مساعی نامزدان با اکثریت آرا طرح پیشنهادی ارگ در رابطه به اصلاحات در قانون انتخابات را رد کرده و خواستار احترام مقام ریاست جمهوری به اصل بی‌طرفی و عدم مداخله سیاسی در این پروسه شده‌اند.

این شورا گفته است که رئیس جمهور باید در گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و تعیین روسای دارالانشای نهادهای انتخاباتی با نامزدان مشوره کند.

در اعلامیه آمده است که فهرست رأی دهندگان باید ملغا گردد و فهرست جدید با استفاده از(دیوایس) بایومتریک ترتیب شود و هم‌چنان در انتخابات آینده ریاست جمهوری باید از تکنالوژی استفاده صورت گیرد.

این شورا تاکید کرده است که نظارت تنها از جریان رأی دهی و شمارش آرا کفایت نمی‌کند و حق نظارت نامزدان باید وسعت پیدا کند. در اعلامیه آمده است: “این حق باید از تخصیص و انتقال مواد حساس انتخاباتی آغاز و تا نشر اعلان نتایج نهایی وسعت داده شود”.

این شورا گفته است که رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی باید علنی باشد و صلاحیت بازشماری خودسر کمیسیون‌های انتخاباتی باید محدود گردد.

در اعلامیه آمده است که در فرمان تقنینی اعتراض روی نتایج ابتدایی وجود ندارد و این حق باید درج فرمان تقنینی جدید شود و حد اقل تا یک هفته مدت زمان داشته باشد.

این شورا هم‌چنان تاکید کرده است که انتخابات آینده پارلمانی، شوراهای ولایتی و ولسوالی باید بر اساس سیستم  MDR برگزار گردد.

این در حالی است که رئیس جمهور غنی گفته است که مسوده تعدیل قانون انتخابات آماده شده و بر اساس آن تعدیل در قانون عملی خواهد شد.

رئیس جمهور غنی در نشست با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبران احزاب سیاسی گفته است که اجماع عمومی به ضرورت تعدیل در قانون انتخابات است. او افزوده است که مسوده برای تعدیل قانون انتخابات آماده شده تا نظریات همه گرفته شود و بر اساس آن تعدیل در قانون عملی گردد.

در این نشست فیصله شده است تا یک کمیتۀ تخنیکی که در ترکیب آن نمایندگان نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند، در جریان دو روز روی این مسودۀ بحث کرده و آن را نهایی سازند.

حکومت در حالی از تعدیل در قانون انتخابات و اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی حرف می‌زنند که نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان پس از گذشته سه ماه از برگزاری آن هنوز در بی سرنوشتی قرار دارد. کمیسیون کنونی انتخابات به فساد، ضعف مدیریت و ناتوانی در برگزاری انتخابات، متهم است.

هم رسانی