کمیسیون انتخابات: حکومت در تلاش دست‌کاری انتخابات آینده است

۲۲ دلو ۱۳۹۷ هشدار

کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده است که آوردن تعدیلات در قانون انتخابات از سوی حکومت وحدت ملی، ‏به جز از دست‌کاری در روند انتخابات آینده هدف دیگری را دنبال نخواهد کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آوردن تعدیلات در قانون انتخابات، برای آینده افغانستان خطرناک است و منازعات پسا انتخاباتی که به این سبب به وجود خواهد آمد، این کشور را با بحران مواجه خواهد ساخت.

در اعلامیه آمده است که کمیسیون انتخابات اکنون وارد عملیات انتخاباتی شده است و آوردن تعدیلات در قانون انتخابات، به دلایل نامزدی رئیس‌جمهور غنی و رئیس اجرایی و عدم ضرورت عاجل برای تعدیل در قانون انتخابات، ناممکن است.

اعلامیه افزوده است: “کمیسیون مستقل انتخابات در جریان تعدیل قانون انتخابات نبوده و رسماً هیچ گونه درخواست از جانب کمیسیون مطرح نشده است، بلکه برعکس آن را یک نوع بهانه جویی برای به تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۸ می داند”.

کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده است که حکومت و سایر جوانب دخیل در انتخابات، بجای اینکه زمان را برای تعدیل بی موقع قانون انتخابات هدر می دهند، بهتر است روی تدابیر لازم جهت فراهم آوری بودجه، تأمین امنیت و سایر تمهیدات لازم تمرکز کنند تا انتخابات ریاست جمهوری به وقت آن برگزار گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات گفته است: “موضوع چگونگی تعدیل قانون انتخابات رسماً به دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاده شده تا در زمینه نظریات حقوقی خویش را با این کمیسیون و سایر نهادهای که در پی تعدیل قانون انتخابات در این مقطع زمانی می باشند، شریک سازند”.

این در حالی است که رئیس جمهور غنی چند روز قبل در نشستی با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبران احزاب سیاسی گفته است که اجماع عمومی به ضرورت تعدیل در قانون انتخابات است. او افزوده است که مسوده برای تعدیل قانون انتخابات آماده شده تا نظریات همه گرفته شود و بر اساس آن تعدیل در قانون عملی گردد.

ارگ ریاست جمهوری گفته است که در این نشست فیصله شده تا یک کمیتۀ تخنیکی که در ترکیب آن نمایندگان نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند، در جریان دو روز روی این مسودۀ بحث کرده و آن را نهایی سازند.

اما شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری، به طرح حکومت برای تعدیل قانون انتخابات واکنش نشان داده و تاکید کرده است: “هرگونه اصلاحات در نظام انتخاباتی باید به‌گونه اصولی و معیاری صورت گیرد نه براساس سلیقه و خواست‌های یک‌جانبه حکومت”.

شورای تشریک مساعی نامزدان با اکثریت آرا طرح پیشنهادی ارگ در رابطه به اصلاحات در قانون انتخابات را رد کرده و خواستار احترام مقام ریاست جمهوری به اصل بی‌طرفی و عدم مداخله سیاسی در این پروسه شده است.

هم رسانی