بخش‌های از قانون تعدیل شده انتخابات غیر دموکراتیک است

۲۴ دلو ۱۳۹۷ هشدار

ریاست جمهوری افغانستان پس از تایید تعدیل قانون انتخابات، اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرد و دادستانی کل افغانستان حکم ممنوع خروج شدن آنها را نیز صادر کرده است.

 اختلاف نظر در مورد شیوه ‌رای‌دهی، شیوه‌گزینش اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی و استفاده از تکنولوژی، پیش از انتخابات پارلمانی وجود داشت و پس از انتخابات پارلمانی که این انتخابات به رسوایی کشیده شد و نارسایی‌های بزرگی داشت که اعتبار انتخابات را خدشه کرد، بار دیگر بحث ضرورت اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و قانون انتخابات را تازه کرد و احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری  به آن تاکید کردند.

در نتیجه حکومت افغانستان طرح تعدیل قانون انتخابات را در هماهنگی با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات، آماده کرده و این طرح روز گذشته در کابینه مورد تایید قرار گرفته و رئیس جمهور نیز آن را توشیح کرد.

در قانون تعدیل شده انتخابات سیستم رای‌دهی مختلط در نظر گرفته شده و احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه هریک یک نفر و نهادهای ناظر انتخاباتی پانزده نفر که ۵ نفر آنها زن باشند را می‌توانند برای عضویت در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی‌کنند.

در مرحله بعدی، نامزدان ریاست جمهوری و در صورتی‌که رئیس جمهوری نیز نامزد انتخابات باشد از میان افراد معرفی شده برای ۱۴ نفر رای می‌دهند و در مرحله سوم، رئیس جمهور هفت نفر را از میان چهارده نفر که بیشترین آرا را گرفته باشند، با در نظر داشت ترکیب قومی و جنسیتی به‌‎عنوان اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین می‌کند.

در این قانون، سهم زنان در شورای ولسوالی و روستاها بیشتر شده که در هر شورا ۲۵ کرسی مربوط به زنان است.

هرچند قانون تعدیل شده انتخابات با توافق احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی آماده شده است؛ اما در واقعیت میکانیزم انتخاب اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی دموکراتیک نیست و در فقره چهارم ماده سیزدهم آن گفته شده که از میان افراد معرفی شده ۱۴ نفر با رای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و اگر رئیس جمهور نیز نامزد باشد، برای مرحله سوم که رئیس جمهور از میان آنها ۷ نفر را به‎‌عنوان اعضای رهبری کمیسیون‌‎های انتخابات تعیین می‌کند. این بخش،کاملاً غیر دموکراتیک بوده و امتیازی است که به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری داشته شده و هیچ مبنای حقوقی ندارد که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری چنین صلاحیت را برای گزینش اعضای رهبری کمیسیون انتخابات داشته باشند. باید دلیل این امتیاز روشن شود و نیز حقوق‌دانان آن را از نظر حقوقی بررسی‌‎کنند.

اشکال دیگری که از نظر حقوقی پرسش بر انگیز است و کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به آن انگشت گذاشته این‌است که این تعدیل، برخلاف حکم ماده ۱۰۹ قانون اساسی صورت گرفته که به صراحت بیان کرده: “پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شورای ملی شامل شده نمی‌تواند”

این تعدیل غیر دموکراتیک در قانون انتخابات که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته و در آن امتیاز بزرگی نیز به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری داده شده است، پرسش برانگیز است.

پیش از انتخابات پارلمانی، حکومت با هر نوع تغییر در شیوه‌ی ‌رای دهی و قانون انتخابات مخالفت می‌کرد. این‌که حالا این تعدیل در قانون انتخابات آورده شده و در آن صلاحیت رئیس جمهور برای تعیین اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی بیشتر شد است، این برداشت را تقویت می‌کند که این تعدیل یک نوع  زمینه‌سازی اعمال نفوذ حکومت در امور انتخابات بوده و آنهم زیرکانه با نام قانون انتخابات صورت گرفته و زمینه آن را به صورت رسمی و قانونی فراهم کرده است.

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری گذشته نشان داد که مبنای جنجال‌هایی انتخاباتی در افغانستان نهادهای انتخاباتی و افراد مسئول آن نیست. اینکه رئیس جمهور صلاحیت اصلی را در تعیین اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی دارد و زمینه‌های دیگری نیز برای نفوذ حکومت در امور انتخاباتی وجود دارد، سبب اصلی جنجال‌های انتخاباتی می‌شود و انتخابات نیز از این ناحیه آسیب پذیر می‌شود.

در قانون تعدیل شده انتخابات، این مشکل حل نشده و به‌جای آن به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز صلاحیت داده و صلاحیت رئیس جمهوری نیز بیشتر شده است.

بشیر یاوری

هم رسانی