تحقیق بی بی سی: در ۱۴۲ ولسوالی افغانستان مراکز عدلی و قضایی وجود ندارد

۴ حوت ۱۳۹۷ هشدار

در بیشتر مناطق افغانستان، مراکز عدلی و قضایی مسدود است و پرونده‌های مراجمعین اکثرا در مراکز ولایت ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بی بی سی در تحقیق جدید خود با حدود یک هزار مسئول حکومتی، قضایی، سخنگویان ولایت‌ها و مقام‌های محلی از سراسر افغانستان گفت‌وگو کرده است.

این تحقیق نشان می دهد که در بیشتر مناطق، مراکز عدلی و قضایی مسدود است و مسئولان آن عمدتا در مراکز ولایت‌ها، مسائل عدلی و قضایی مراجعین ولسوالی‌ها را بررسی می‌کنند.

بر اساس این تحقیق، دولت افغانستان نتوانسته است خدمات عدلی و قضایی، مشخصا دسترسی به دادگاه و محاکم را در ۱۴۲ ولسوالی از ۴۰۰ ولسوالی این کشور فراهم کند.

بر اساس قوانین افغانستان، باید یک دادگاه ابتدایی در هر ولسوالی، و دادگاه استیناف در هر ولایت فعال باشد؛ اما بر اساس این تحقیق در این ۱۴۲ ولسوالی دادگاه‌ها یا بسته شده‌اند و یا هم این‌که از اول فعال نبوده است.

مسئولان دولت افغانستان می‌گویند که در ولسوالی‌هایی که دادگاه نیست، کارمندان آن در مراکز ولایت‌ها و یا در ولسوالی‌های همجوار کار می‌کنند. با این وضعیت، مردم چاره‌ای ندارند جز این‌که به ولسوالی بروند که دادگاه است.

این موضوع کار ساده‌ای نیست، به ویژه در مناطقی که ناامن است. گزارش تازه سیگار، اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان نیز نشان می‌دهد که دولت افغانستان تنها بر ۶۳.۵ درصد ولسوالی‌ها کنترل دارد.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که ناکامی دولت در تامین امنیت و خطرات علیه قاضی‌ها و دادستان ها دلیل عمده نبود خدمات قضایی در ولسوالی‌ها است. در مرحله بعدی کمبود ساختمان و بودجه سبب شده که دادگاه‌ها در این ولسوالی‌ها فعال نباشد.

شماری از قاضی‌ها نیز گفته‌اند که طالبان از تمام توان خود برای بستن دروازه دادگاه‌ها انجام می‌دهند و این وضعیت سبب می‌شود که مردم برای رسیدگی به مسائل قضایی و دعاوی‌شان به جرگه‌های قومی و دادگاه‌های غیر رسمی از جمله دادگاه‌هایی که از سوی طالبان برگزار می‌شود، مراجعه کنند.

این تحقیق نشان می دهد که سطح وقوع جرائم در مناطقی که دادگاه نیست، نسبت به مناطقی که دادگاه فعال است، بیشتر است. دادگاه عالی افغانستان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

هم رسانی