بستن منابع نفوذ خارجی اقتدار ملی را تقویت می‌کند

۴ حوت ۱۳۹۷ هشدار

حمد الله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری گفته است، منابع مالی خارجی کارمندان امنیت ملی افغانستان را قطع می‌کند. وابستگی مالی کارمندان می‌تواند منافع ملی افغانستان را تهدید کند. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی، پس از این، معاش کارمندان شورای امنیت ملی به صورت قانونی از طریق وزارت مالیه پرداخت می‌شود. آقای محب، همچنان گفته است شورای امنیت ملی به یک “کودکستان می‌ماند” او بسیاری از این کودکان را برکنار کرده است.

اینکه مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، دفتر شورای امنیت ملی را” کودکستان” یاد کرده اشاره به استخدام فرزندان رهبران جهادی و افراد با نفوذ و افراد نزدیک به آقای اتمر در دفتر شورای امنیت ملی است که برای آنها وظیفه داده شده بود تا از آن به عنوان وسیله‌ای برای حمایت گرفتن رهبران جهادی استفاده شود. اما این امتیازها سبب حمایت بیشتر از دولت نشد و حتی نتیجه برعکس نیز داشته است.

قابل یاد آوری است که رهبران و احزاب سیاسی که در چهل سال گذشته در افغانستان بازیگر سیاست بوده هرکدام شان به نحوی وابستگی خارجی دارند و این وابستگی سبب تقویت جایگاه سیاسی و نقش گرفتن آنها در دولت افغانستان نیز بوده است.

 گفته‌های مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، با واکنش شدید دفتر مطبوعاتی حنیف اتمر، نامزد  انتخابات ریاست جمهوری و مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهورغنی، مواجه شده است.

در اعلامیه دفتر مطبوعاتی آقای اتمر گفته شده که در دوره کاری آقای اتمر هیچ کارمند شورای امنیت ملی از سفارتخانه‌ها معاش دریافت نکرده است. معاش کارمندان دایمی شورای امنیت ملی از کمک بانک جهانی و از کارمندان تخنیکی آن، از صندون کمک به نیروهای امنیتی، تامین می‌شود و از طریق وزارت مالیه پرداخت می‌گردید.

 در اعلامیه گفته شده، این موضوع باید توسط یک هیأت مستقل مردمی و پارلمانی بررسی شود. دفتر مطبوعاتی حنیف اتمر، سخنان آقای محب را کم تجربگی و اهانت به نیروهای امنیتی خوانده و حتی گفته که نابخردانه است. در اعلامیه گفته شده، معاش آقای حمد الله محب، مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهور و رفیقانش نیز از کمک های خارجی تامین می‌شود.

همچنان محمد حنیف اتمر هفته گذشته اشرف غنی را متهم کرد که از صلاحیت‌های قانونی خویش برای برکناری مسئولان ارشد دولتی و به منظور ضربه زدن به رقیبان انتخاباتی خویش استفاده می‌کند و گفت که تاکنون دوازده نفر از مسئولان ارشد دولتی به دلیل ارتباط با تیم انتخاباتی او از سوی رئیس جمهورغنی برکنار شده و یا مجبور شده که از دولت استعفا بدهند.

تردیدی نیست که وابستگی مالی کارمندان و مقام‌های دولتی سبب وابستگی مطلق آنها می‌شود و زمینه اعمال نفوذ سازمان‌های استخباراتی و منابع خارجی در دولت را فراهم می‌کند و تمامی سازمان‌های استخباراتی از طریق مهره‌های جاسوسی شان چه در دولت‌ها و چه بیرون از آن، استفاده می‌کنند. در تاریخ دونیم صدسال اخیر افغانستان، شاهان و زمامداران افغانستان با زور قدرت‎‌های بیرونی به قدرت رسیده اند و به این شیوه هم از قدرت برکنار شده اند.

کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی و منطقه در هجده سال گذشته، از این شیوه در افغانستان کار گرفته است. هستند چهره‌های بانفوذ سیاسی که از طریق وابستگی خارجی در افغانستان سیاست می‌کنند و با اعمال نفوذ کشورهای خارجی شامل کابینه شده و حتی در رأس نهادهای امنیتی قرار گرفته اند.

علت اینکه در افغانستان، قدرت‌های خارجی نفوذ دارد، عامل اصلی آن ضعف حاکمیت ملی است و حاکمیت ملی براثر دخالت قدرت‌های بیروی قوی نشده و دولت کنونی افغانستان نیز با این مشکل مواجه است. زمامداران افغانستان در دوصد سال گذشته به پشتیبانی قدرت‌های استعماری و قدرت‌های منطقه به قدرت رسیده و با رویکرد قبیلوی و قومی سیاست کرده اند و منبع اقتدار شان جامعه نبوده است.

 زمامداران و سیاستمداران افغانستان با اتکا به حمایت خارجی به قدرت می‌رسند و یا اگر در قدرت باشند از آن برای حفظ قدرت شان استفاده می‌کنند.

پرداخت معاش از راه‌های قانونی و قطع دریافت پول از منابع خارجی برای مسئولان امنیتی و اداری برای تقویت اقتدار دولت و حاکمیت ملی یک ضرورت است که باید در تمامی بخش‌ها تطبیق شود. باید تمامی کمک‌های خارجی به آدرس دولت صورت بگیرد و از طریق وزارت مالیه و از راه‌های قانونی به مصرف برسد. هرنوع امتیاز مادی از منابع خارجی برای مقام‌های دولتی و مسئولان، بدون تردید وابستگی بار می‌آورد و نتیجه آن کارکردی خلاف منافع و مصالح ملی سیاستمداران است که در گذشته و اکنون وجود دارد و بزرگترین چالش نیز برای دولت افغانستان است که با آن مواجه است.

بایا صفدری

هم رسانی