Warning: Use of undefined constant ‘WPLANG’ - assumed '‘WPLANG’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hushdar/public_html/wp-config.php on line 26

Warning: Use of undefined constant ‘fa_IR’ - assumed '‘fa_IR’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hushdar/public_html/wp-config.php on line 26

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hushdar/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/modules/aioseop_opengraph.php on line 825
نهادهای جامعه مدنی: کمیسیون مبارزه با فساد اداری مطابق معیار جهانی تشکیل شود |

نهادهای جامعه مدنی: کمیسیون مبارزه با فساد اداری مطابق معیار جهانی تشکیل شود

۱۵ حمل ۱۳۹۸ هشدار

نهادهای جامعه مدنی می‌گوید حکومت باید به تعهداتش برای مبارز با فساد، عمل کرده و کمیسیون مبارزه با فساد اداری را مطابق به معیار جهانی تشکیل بدهد.

کمیته حکومتداری و مبارزه با فسادِ گروه کاری جامعه مدنی، ضمن استقبال پذیریش خواست نهادهای مدنی و نهادهای بین المللی برای تعدیل قانون مبارزه با فساد از سوی حکومت، آن را یک قدم مثبت می‌داند و اما می‌گوید، طرح تعدیل قانون مبارزه با فساد که در دوازدهم حوت ۱۳۹۷ درکابینه به بحث گرفته شده نمی‌تواند نهاد مستقل مبارزه با فساد را به‌وجود آورد.

به گفته نهادهای مدنی، در طرح تعدیل قانون مبارزه با فساد (ماده ۹) آمده است که ۵ نهاد دولتی ۲۵ نفر و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با مبارزه با فساد اداری ۲۵ نفر دیگر را به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی می‌کنند. کمیسیون از میان آنها ۱۵ نفر را انتخاب و به رئیس جمهوری معرفی می‌کند.

نهادهای مدنی شیوه گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد را که در طرح تعدیل قانون مبارزه با فساد در نظرگرفته شده را نقد می‌کنند و در خبرنامه آنها آمده”در این شیوه انتخاب، رئیس جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دست بالا و تاثیرگذاری زیاد در انتخاب اعضای کمیسیون دارد؛ در حالی که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نهاد مستقل نیست، و دادن صلاحیت انتخاب اعضای کمیسیون به یک نهاد منجر به ایجاد کمیسیون سیاسی و جانبدار خواهد شد.”

این نهاد ها می‌گویند، قانون مبارزه با فساد اداری که در چهاردهم سنبله ۱۳۹۷ در کابینه تایید شده بود، برای آنها امیدواری ایجاد کرده بود؛ اما متن آن که در جریده رسمی به تاریخ هژدهم میزان ۱۳۹۷ به نشر رسیده در آن تغییراتی به‌وجود آمده است. به دنبال آن نهادهای مدنی در ماه عقرب  اعتراض کردند و به پس از آن حکومت پذیرفت که در قانون مبارزه با فساد تعدیل می‌آورد.

نهادهای مدنی پیشنهاد می‌کنند که پنج نفر به نمایندگی نهادهایی مانندِ دادگاه عالی، کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد داری و ۵ نفر دیگر از طرف نهادهای جامعه مدنی برای عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد داری، نامزد شوند. کمیسیون اصلاحات اداری هیچ نقشی در گزینش نامزدان نداشته باشد، تنها اسناد نامزدان را بررسی کند.

این ده نفر برای تثبیت شایستگی شان به نظر خواهی عمومی معرفی شده و از میان آنها پنج نفر که بیشترین حمایت را کسب کنند، به رئیس جمهور،  برای مصاحبه معرفی شوند. رئیس جمهور از آنها مصاحبه تلویزیونی بگیرد و وظایف آنها را در کمیسیون مبارزه با فساد اداری مشخص کند.

نهادهای مدنی می‌گویند، کسانی که در بست‌های اول و دوم در سه سال اخیر در دولت کار کرده باشند،  شامل روند رقابت نشوند.

هم رسانی