در سال گذشته بیش از ۱۸۹ میلیارد افغانی به خزانه دولت واریز شده است

۲۱ حمل ۱۳۹۸ هشدار

وزارت مالیه می‌گوید که در جریان سال مالی ۱۳۷۹، مبلغ ۱۸۹.۱۸ میلیارد افغانی تحصیل و به خزانه دولت واریز شده است.

زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه امروز چهارشنبه(۲۱ حمل) در (برنامه حسابدهی حکومت به ملت) گفت که ریاست عمومی عواید توانسته که مبلغ ۷۰ میلیون دالر وجوه تشویقی را با تطبیق تعهدات از طریق بانک جهانی به دست آورد.

او افزود که عواید غیرمالیاتی برای وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی در سال مالی ۱۳۹۷ حدود ۳۵ میلیارد افغانی هدف تعیین گردیده بود، اما تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۴۶ میلیارد افغانی عواید تحصیل گردید که ۱۱ میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیین شده است.

آقای همدرد تاکید کرد که علاوه بر پیشرفت های چشمگیر در راستای افزایش عواید و سطح مصرف بودجۀ ملی، پروسه های کاری و عملیاتی وزارت مالیه نیز تا حد امکان ساده سازی و نوسازی گردیده است؛ طوریکه وزارت مالیه توانست تا ختم سال مالی ۱۳۹۷ بیشتر از ۹۵ درصد بودجۀ انکشافی خود را به مصرف برساند.

او هم چنان گفت که برای نخستین بار، سند بودجه سال مالی ۱۳۹۸ در اول سال مالی و در اولین رای گیری مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

معین مالی وزارت مالیه گفت: “در سال مالی ۱۳۹۸، مصارف بودجه انکشافی در ربع اول به بیشتر از ۶ درصد رسیده است. ریاست عمومی بودجه ملی تلاش کرده است از انباشته شدن مصارف انکشافی در ربع آخر سال مالی جلوگیری کرده و مصارف را در طول سال به صورت مناسب توزیع کند”.

او گفت که به منظور تمرکز زدایی در مصارف بودجه عادی، تمام بودجه عادی ۱۰ وزارت یا اداراتی که بیشترین بودجه عادی را دارند، در اول سالی مالی ۱۳۹۸ به طور کامل در اختیار آن ها قرار داده شد.

آقای همدرد گفت که به منظور ساده سازی، شفافیت، بهبود مدیریت مالی و حساب‌دهی بیشتر، ریاست عمومی خزاین ریفورم جدیدی را در وسط سال ۱۳۹۷ تطبیق کرده که بر اساس آن تمام ادارات ملکی و نظامی بودجه مصرفی سالانه خود را به صورت ماهوار در سیستم AFMIS ثبت می کنند.

او خاطر نشان کرد که در سال مالی ۱۳۹۷، حدود ۸۰ درصد کارکنان ملکی دولت (به استثنای وزارت های داخله، دفاع و معارف) در مرکز و ولایات معاشات خود را به شکل الکترونیکی از طریق بانک های تجارتی گرفته اند و این فعالیت جز برنامه مبارزه علیه فساد اداری وزارت مالیه نیز بوده است. او گفت: “این درصدی برای سال مالی ۱۳۹۸، بالاتر از ۸۵ درصد پیشبینی شده است”.

معین مالی وزارت مالیه گفت که ریاست عمومی خزاین پرداخت معاشات از طریق موبایل را در ۲۰ ولسوالی با شرکت‌های مخابراتی عقد کرده است.

او افزود که مبارزه با فساد اداری در صدر اولویت های کاری رهبری وزارت مالیه قرار داشته که به منظور تحقق درست آن به همکاری ادارات ذیربط یک برنامه جامع تهیه و ترتیب شده و به صورت مداوم از تطبیق آن نظارت صورت می گیرد.

آقای همدرد تاکید کرد: “در کل، وزارت مالیه با ساده سازی پروسیجرهای کاری و الکترونیکی ساختن سیستم های ریاست های عمومی خزاین، بودجه، عوائد و گمرکات، در عرصۀ حکومت‌داری الکترونیکی پیشگام بوده و از طریق تطبیق آن سهم بارزی را در تأمین شفافیت، مؤثریت و تسریع پروسه های کاری ایفاء کرده است”.

هم رسانی