درامه‌ی تلخ مبارزه با فساد

۲۴ حمل ۱۳۹۸ هشدار

قانون همیشه پدیده‌ی عدالت‌محور و رهایی‌بخش نیست. قانون می‌تواند خطرناک باشد، همچنان‌که می‌تواند عنصری عدالت‌آور باشد. علاوه بر محتوای قانون، انگیزه‌های تعمیل و مجریان آن نیز اهمیت خود را در عرصه‌ی اجرایی و نتیجه‌ی غایی آن دارد. مهم است که محتوای قانون حامل نگرش عادلانه نسبت به انسان‌های باشد. باید قانون بر آن‌ها تعمیل شود. قانون اساسی و قوانین دیگر مبتنی بر قانون اساسی افغانستان، علاوه براین‌که حامل تبعیض‌های علنی نسبت به گروه‌های انسانی ساکن این سرزمین هستند، لبه‌ی دیگری نیز اخیراٌ برای قلع و قمع‌کردن مخالفین سیاسی، فرهنگی و ارزشی گروه حاکم، یافته است. لبه‌ی تازه و خیلی برنده‌ای که این روزها قانون کشور علیه گروه‌های مخالف تیم رییس جمهور یافته است، بسا خطرناک‌تر از تبعیض‌های موجود در متن قانون اساسی کشور است. قانون مبدل به ابزار سیاسی برای برآورده‌کردن خواسته‌های یک تیم شده است. وقتی می‌گوییم مخالفان سیاسی و فرهنگی تیم حاکم، تا حد زیادی این قضیه روشن است و نیازی به توضیح ندارد. همه می‌دانند، گروه سیاسی آقای غنی شامل کی‌ها است و دارای چه درک سیاسی و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت هستند. همچنین روشن است که مخالفین ارزشی و فرهنگی تیم حاکم عبارت از چه کسانی هستند. البته این مفهوم مخالفین فرهنگی و فرایند درک و کنش آقای اشرف غنی و تیمش است وگرنه گروه‌هایی که به عقیده‌ی تیم حاکم مخالفین فرهنگی تلقی میشوند، خود چنین باوری ندارند.  رده‌ی افرادی که به حیث استراتژیست‌های فرهنگی در تیم حاکم عمل می‌کنند در رسانه‌های کشور گاه‌وناگاه اقدام به تهدید مخالفین فرهنگی شان می‌کنند. همین افراد هستند که مفهوم مخالفین فرهنگی را تعمیق و توسعه داده و امروز از حاصل چنین دشمن تراشی های، فرصت سواری بر گرده‌ی مردم را یافته اند. در نوشته ی دیگر حتماٌ روی مفهوم مخالفین سیاسی و بست این مفهوم در حوزه‌ی گسترش بحران خواهم نوشت، در این فرصت به روی ابزار قرارگرفتن قانون تمرکز می‌کنم.

با نگاه سطحی به روند کار و مدیریت تیم حاکم، می‌توان فهمید که این گروه، چه جایگاهی به قانون کشور قایل است. قانون به صورت واضح باندبازی، مافیاگری، اختلاس، غارت‌گری، دزدی و غیره را از جمله ی رفتارهای مجرمانه تعریف می‌کند. واقعیت موجود نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی و غارت‌گر و باندهای اختلاس‌گر از گروه‌ها و تبارهای مختلف ساکن این کشور وجود دارد و هم دستگاه دولتی را تا حد توان و نفوذشان به کنترل گرفته اند؛ و هم‌چنان حکومت‌های منطقه‌ای و گروه‌های ذی‌نفوذ محلی را برای زورگویی، مافیاگری و دزدی تشکیل داده اند. مجریان قانون به حکم مسوولیتی که پذیرفته اند، باید در برابر این گروه‌ها ایستاده و نقش سرکوب‌گر را داشته باشند. وقتی آقای اشرف غنی زمام امور کشور را به دست گرفت، افغانستان در رده‌ی بالای کشورهای دچار فساد بود، او به صراحت اعلام کرد که علیه فساد مبارزه می‌کند و چنین قولی به شرکایی بین المللی افغانستان نیز داد. با گذشت چند سال مشخص شد که فهم آقای غنی از فساد اداری کمی با اصل مفهوم آن تفاوت دارد. براساس درک آقای غنی فساد اداری عبارت از هر اخلاس و دزدیی است که افراد گروه مخالف سیاسی‌اش انجام می‌دهد. یعنی فساد و دزدیهای که نزدیکان و هم‌گروه‌های آقای غنی می‌کنند، شامل فساد اداری نیست. به همین دلیل آقای غنی مبارزه با فساد اداری را علیه تمام افراد شامل گروه های سیاسی مخالفش اعلام کرد؛ اما به ده‌ها دزد، مافیا و اختلاس‌گر بزرگ که شامل گروه خود آقای غنی بودند، کار نگرفت. چرا آقای غنی چنین خوانشی از قانون ارايه داد؟ روشن است. چون هدف سیاسی گروه خودش که بحث بقایش در قدرت بنیاد آن است، از همه چیز مهم‌تر بود. پس قانون می‌توانست به حیث عنصر فشار علیه گروه‌های سیاسی مخالفش کاربرد داشته باشد. این است که اکلیل حکیمی، فاروق وردک، زاخیلوال، امرخیل و ده‌ها عنصر فاسد دیگر دزدی‌ها و قانون‌شکنی‌های علنی می‌کنند؛ ولی در برابر هیچ محکمه‌ای قرار نمی‌گیرند، اما عبدالرزاق وحیدی که دزدی‌های افراد نزدیک به اشرف غنی را هویدا کرده و سند ارایه می‌کند، با این‌که خودش در محکمه‌ی علنی با دفاع صادقانه از خودش، براُت حاصل می‌کند؛ طی ترفندی گرفتارش می‌کنند و به زندان میاندازند. یا مثل پرونده‌ی قطور دزدی‌هایی که از کابل بانک افراد نزدیک به گروه حاکم انجام داده اند، فقط کسی گرفتار و زندانی می‌شود که حسابش نسبت به دیگران پاک است، اما از عضو گروه حاکم نیست. از ۹۰۰ ملیون دالری که از کابل بانک دزدی شده است و افراد کلیدی این دزدی نزدیک به گروه حاکم هستند، فقط شیرخان فرنود که شامل حلقه‌ی نزدیک به گروه حاکم نیست گرفتار می‌شود و وقتی در دادگاه علیه دزدهای اصلی حرف می‌زند، در زندان به شکل بسیار مرموزی می‌میرد. هیچ یک از افراد وابسته به گروه‌های مافیایی پرقدرت حاکم نه محاکمه می‌شود و نه زندانی.

طی سناریوی مشابه، عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات افغانستان بعد از افشاگری‌هایی که در دادگاه می‌کند، با این‌که براَت می‌گیرد، به شکل غیر قانونی گرفتار و به زندان برده می‌شود و احتمال دارد افشاگری‌هایش باعث مرگ مرموز وی (مثل شیرخان فرنود) در زندان شود. وقتی دست‌گاه حاکم مورد پرسش در این زمینه قرار می‌گیرد، سند اصلی یا ساختگی مبنی بر اتهام فرد ارایه می‌کند و ادعا می‌کند که در راستای مبارزه با فساد چنین اقدامی را کرده است. اصل مشکل در تعریف فساد است. تا وقتی که تیم حاکم فساد را فقط در دایره ی گروه های مخالف سیاسی خود جستجو کند و فاسدین بسیار بزرگی مجری چنین مبارزه‌ای باشند، معنایش مبارزه با فساد نیست؛ بل‌که تصویه حساب‌های سیاسیِ است که خود نوعی فساد تلقی می‌شود. همین رویه در برابر فعالیت‌های مافیایی و گروه‌های مسلح غیرمسوول و دسته‌های آدم‌کش نیز اعمال می‌شود. مشکل این‌جاست؛ تیم حاکم بقایش را در حفظ گروه‌های مسلح غیر مسوولی می‌بیند که از بدنه‌ی این نظام سود می‌برند و قانون هم فقط در خدمت و به نفع شان استفاده می‌شود، نه مطابق ماهیتی که باید داشته باشد. چنین است که قانون مبدل به ابزار می‌شود و تیم حاکم به وسیله‌ی آن گروه‌های سیاسی مخالفش را تحت فشار می‌گذارد.

گروه حاکم همین وضع مضحک و درامه‌ی تلخ را مبارزه علیه فساد و قلدری نام می‌گذارد و بر بوغ و کرنای رسانه‌ها جیغ می‌زنند که ما با فساد مبارزه میکنیم. طنز تلخ قضیه این است که فاسدین بزرگ به جان بعضی فاسدهای کوچک و بعضی بی‌گناه ها افتاده اند.

ریحان تمنا

هم رسانی