چرا دادگاه عالی، بر دوام کار اشرف غنی مهر تایید زد؟

۲ ثور ۱۳۹۸ هشدار

پس از شدت گرفتن اعتراض رقیبان انتخاباتی رییس جمهور محمد اشرف غنی، درباره‌ی میعاد قانونی کار او که باید مطابق حکم ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای سال پنجم ختم می‌شد؛ دادگاه عالی افغانستان، فیصله کرده که رییس جمهور غنی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری که در ششم ماه میزان برگزار می‌شود، باید به کارش ادامه بدهد.

شانزده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، پیش از این، بارها در گردهم‌آیی‌ها و نشست‌های سیاسی گفته بودند که ادامه‌ی کار اشرف غنی پس از اول جوزا، غیرقانونی بوده و به دلیل اینکه رییس جمهورغنی نامزد انتخابات است، به جای او کسی دیگر ریاست حکومت را به دست بگیرد و یا حکومت موقت تشکیل شده و این حکومت تا پایان انتخابات ریاست جمهوری، افغانستان را مدیریت کند.

این نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و از جمله حنیف اتمر و اعضای تیم انتخاباتی او که بیش‌تر از اشرف غنی خاطره‌ی خوش ندارند، اصرار دارند که اشرف غنی؛ باید پس از اول جوزا به کارش ادامه ندهد و خواهان انتخاب کسی دیگر به جای او استند و گفته بودند که اشرف غنی در نظر دارد، با استفاده از لویه جرگه‌ی مشورتی صلح، میعاد کارش را تمدید کند.

پس از تایید کردن دادگاه عالی درباره‌ی ادامه‌ی کار اشرف غنی، منتقدان این حکم در نتیجه‌ی فشار و نفوذ اشرف غنی صادر شده است.

محمد اشرف غنی پیش از این بارها شعار داده بود که یک روز هم از میعاد قانونی ‌خود در رأس دولت، نخواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری را به وقت و زمانش برگزار خواهد کرد. برخلاف این شعار؛ اما انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌ی حکومت آقای غنی دوباره تغییر کرد.

در پنجم ماه قوس سال گذشته، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که مطابق حکم ماده۶۲ قانون اساسی، ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. دیری نگذشت که بار دیگر  تقویم انتخابات ریاست جمهوری تغییر کرد.  کمیسیون انتخابات، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ۲۹ سرطان اعلام کرد. این تاریخ نیز نهایی نبود.  پس از تعدیل قانون انتخابات، اعضای جدید کمیسیون انتخابات، ششم میزان سال جاری را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است.

 بار اول نیست برخلاف حکم ماده‌ی ۶۲ قانون اساسی که گفته است باید در فاصله‌ی یک تا دو ماه پیش از ختم میعاد قانونی کار رییس جمهور، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. درباره‌ی آن جنجال به وجود آمده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز نمایندگان پارلمان گفتند که ادامه‌ی کار حامدکرزی رییس جمهور پیشین، پس از اول ماه جوزا غیرقانونی است.

یک مشکل این ‌است که قانون اساسی درباره‌ی اینکه؛ اگر انتخابات پیش از ختم میعاد قانونی رییس جمهوری برگزار نشود، بدیل دیگری را برای اداره‌ی حکومت پیش‌بینی نکرده است. این خلای قانونی سبب شده که زمینه‌ی سوء استفاده از صلاحیت برای هرکسی که رییس جمهور باشد، باز باشد و آن‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کارشکنی کنند و کمیسیون انتخابات را وادار کنند که به دلایلی مانند کم‌بود امکانات و مشکلات تخنیکی و شرایط آب و هوا، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تغییر بدهد.

بدون تردید، اشرف غنی از این خلای قانونی استفاده کرده و چالش‌هایی را برای برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری به‌وجود آورده و چند بار که زمان انتخابات تغییر کرده نیز در نتیجه‌ی اعمال فشار اشرف غنی صورت گرفته است تا توجیهی باشد بر اینکه بیش‌تر از زمان قانونی در کرسی ریاست جمهوری بماند.

با آنکه اشرف غنی شعار می‌دهد رهبر قانون‌مند بوده و دغدغه‌ی قانون‌گرایی دارد؛ اما از زمینه و فرصت‌هایی که بتواند بیش‌تر درکرسی ریاست جمهوری باشد از آن استفاده می‌کنند. اشرف غنی در بدل تخطی‌های قانونی این توجیه را دارد که کارهای ناتمامش فعلا مهم‌تر از رعایت قانون است. به این دلیل برای کارهایی که باید انجام بدهد، فرصت خلق می‌کند.  اشرف غنی شعار خود که انتخابات ریاست جمهوری را در وقت قانونی آن برگزار می‌کند و خودش نیز یک روز هم غیرقانونی در کرسی ریاست جمهوری نخواهد بود را زیر پا کرد و با تغییر زمان برگزاری انتخابات و اعمال نفوذ و گرفتن حکم فرمایشی از دادگاه عالی زمینه‌ی تداوم کارش را تا ماه میزان تمدید کرد.

 همان‌گونه که پیش از این نیز با تاخیر انداختن انتخابات و تشکیل پارلمان زمینه‌ی حکم روایی فردی خویش را به‌جودآورده است. احتمال دارد، پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان، نیز با تاخیر انداختن و جنجال خلق کردن بر سر نتایج انتخابات، ماه‌های دیگری نیز بر کرسی ریاست جمهوری بماند.

پرسش اساسی این است که چرا دستگاه قضایی که باید بی‌طرف باشد درتمامی دولت‌ها موافق با خواست دستگاه حاکم عمل می‌کند. درحالی که انتظار مردم و کسانی‌که خارج از حکومت استند چنین نیست.

پاسخ این پرسش را می توان از دیدگاه آلتوسر فیلسوف فرانسوی داد که او با استفاده از دیدگاه مارکس می گوید: نظام‌های حاکم شرایط را برای بقای شان تولید و بازتولید می‌کند. تمامی سازوبرگ‌های نظام حاکم چیزی را می‌خواهند که نظام حاکم بخواهد.

با توجه به این واقعیت، شگفت نیست که دادگاه عالی چرا مهر تایید را بر دوام کار اشرف غنی داده است و بدون تردید حکم سفارشی این دادگاه، خواست حکومت بوده است.

تا زمانی‌که حکومت واقعی دموکراتیک به ‌وجود نیاید، زمینه‌ی سوء استفاده از قانون وجود دارد. اگر مشکل در بخش قانون باشد، باید با سازوکار قانونی این مشکل رفع می‌شد. اینکه تا اکنون درباره‌ی آن اقدام نشده ثابت می‌کند که رهبران حکومت در گذشته و اکنون، به هدف ماندن در قدرت نخواسته‌اند که در این زمینه اقدام شود.

بشیر یاوری

هم رسانی