واکنش‌ مجلس به سیاست حذف تاجیک تباران در وزارت داخله

۲۹ عقرب ۱۳۹۶ هشدار

روز یک‌شنبه یک نامه‌ی تبارگرایانۀ فرمانده عمومی امن و نظم‌عامه وزارت داخله، به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها درز کرد، که با واکنش تند مردم روبرو شد. در این نامه که مبنای آن فرمان رییس‌جمهور است، دستور ایجاد یک واحد ۵۰۰نفری ضدآشوب در چوکات فرماندهی زون‌(۱۰۱)کابل داده‌شده و از فرماندهی لوای ‌نمبریک پولیس نظم‌عامه خواسته‌شده تا در ظرف ۲۴ ساعت نام‌های افسران و ساتن‌منانی را که از اقوام پشتون، هزاره، اوزبیک و دیگر اقوام به استثنای ملیت «تاجیک» باشند به این فرماندهی بفرستد.

وزارت‌داخله آن را پذیرفت، اما این مساله را ناشی از یک اشتباه تایپی عنوان کرده که بیش‌تر با واکنش اعتراض کنندگان در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شد.

این نامه، ام‌روز دوشنبه با واکنش‌های تند و جدی نمایندگان مجلس در شورای‌ملی نیز روبه‌رو شد. همایون همایون، نایب‌اول‌مجلس که ریاست نشست‌عمومی مجلس را به‌دوش داشت گفت:”در دیگر کشورها برخوردهای تبعیض‌آمیز با تروریزم یک‌سان است و در افغانستان نیز باید این امر جدی گرفته شود و درج قانون شود.”

آقای همایون گفت عاملان این برخورد تبعیض‌آمیز و نفاق‌افگن باید مجازات شوند و به پنجه قانون سپرده شوند. از آن‌جای‌که مبنای این نامه فرمان‌ رییس‌جمهور خوانده شده، آقای همایون گفت که در صورت درست بودن این ادعا، این کار رییس‌جمهور خیانت ‌ملی است.

تبعیض و تعصب در بیشتر اداره‌ها وجود دارد

به گفتۀ اعضای مجلس‌نمایندگان برخوردهای تبعیض‌آمیز و آمیخته با تعصب هم‌واره در حکومت وجود داشته با این اختلاف که پیش از این، این برخوردها پنهانی صورت می‌گرفت و اکنون به صورت آشکارا صورت می‌گیرد. ظهیرسعادت یکی از نمایندگان‌مجلس در نشست روز دوشنبه گفت که اگر این نامه بر مبنای فرمان رییس جمهور صادر شده باشد، “برخلاف تعهدات و وعده‌های رییس‌جمهور به مردم افغانستان است و نشان از ضعف و بی وجدانی اوست.”

نمایندگان‌مجلس اما تاکید دارند که حرکت‌های تبعیض‌آمیز نه تنها در بخش امنیتی بل‌که در دیگر سکتورهای دولتی نیز بصورت گسترده وجود دارد. به گفته این اعضای مجلس تبعیض از ۱۶ سال بدین‌سو در اکادمی نظامی، صفوف پولیس‌ملی و حتی در وزارت تحصیلات‌عالی‌افغانستان وجود داشته‌است. به‌باور آنان مردم افغانستان در معرض یک تبعیض سیستماتیک قرار دارند که منشأ آن ارگ ریاست‌جمهوری است.

محتوای نامه شرم‌آور و توهین‌آمیز است

نمایندگان مجلس محتوای این نامه را شرم‌آور و توهین آمیز خواندند و افزودند که عاملان این برخورد غیرقانونی باید مجازات شوند. غلام‌فاروق مجروح نماینده‌هرات در مجلس گفت، “باید محتوای‌فرمان رییس‌جمهور نیز بررسی شود و در صورت درست بودن این ادعا، فرمان رییس‌جمهور توهین به ملت، قانون‌اساسی و هویت مردم افغانستان است.” آقای‌مجروح افزود فردی که این نامه با امضای او منتشر شده است نیز باید به نهادهای عدلی‌وقضایی معرفی شود.

صالح‌محمد‌صالح، نماینده دیگر مجلس دفتر ریاست جمهوری را در این زمینه به باد انتقاد گرفت. آقای‌صالح گفت که ارگ ‌ریاست‌جمهوری فقط در صدد دسیسه‌سازی است و ارگ نشینان بجای تمرکز به رهایی از شرایط دشوار کنونی و کار برای نزدیک شدن اقوام افغانستان، در تلاش صدور فرمان‌های تفرقه‌افگنانه و نفاق برانگیز است.

نصرالله صادقی‌زاده‌نیلی نیز گفت: “رییس‌جمهور جز پندیدن رگ‌های گردن و انحصارگرایی کاری در این سه‌سال‌گذشته انجام نداده، کاری در این مدت انجام نداده و برای مردم پاسخی هم ندارد.”

فرمان ایجاد پولیس ضد آشوب، آغازی برای ایجاد آشوب

نمایندگان مجلس محتوای این نامه را حرکت حکومت به‌سوی یک نظام دیکتاتوری خواندند و هشدار دادند که این حرکت در شرایط کنونی جایی در افغانستان ندارد. اقدامی‌که به گفته آنان نتایج منفی و بحران‌زایی را در پی خواهد داشت، سرنوشت نظام را به سرنوشت کودتای ۸ ثور مبدل خواهد کرد و مردم برای از میان برداشتن نظام به‌پا خواهند ایستاد.  به گفته اعضای مجلس، این نامه سرآغاز یک آشوب خطرناک در افغانستان خواهد شد که پیامد آن ایجاد یک فاجعه است و باید جلو آن به هرنحوی گرفته شود.

به باور اعضای مجلس نمایندگان، فساد سیاسی بزرگ‌ترین چالشی است که حکومت افغانستان آن‌را ایجاد کرده و صدمه جدی آن نیز متوجه مردم افغانستان است. به گفته نمایندگان، فساد سیاسی مردم افغانستان را به گذشته می‌برد لذا برای جلوگیری از این پدیده باید کمیسونی زیر نام کمیسیون بررسی اعمال حکومت تشکیل شود.

از سوی‌هم اعضای مجلس نمایندگان حکومت را به سوء استفاده از کود ۹۱ متهم کردند و تأکید کردند که این کود اکنون به عاملی برای فساد در افغانستان تبدیل شده‌است. آن‌گونه که شاه‌گل رضایی عضو مجلس گفت، بیش‌تر استفاده‌های حکومت از کود ۹۱ مایه جنجال‌ها و فساد در حکومت شده و حکومت بگونۀ سلیقه‌یی از این کود پول مصرف می‌کند. به‌گفته خانم‌رضایی، “حکومت با استفاده از این کود ۱۴ میلیون افغانی در یک ماه برای یک رهبر جهادی پول می‌پردازد در حالی‌که سربازان با شکم‌ گرسنه در سنگرها علیه تروریزم می‌جنگند.”

بنای نظام افغانستان بر تبعیض گذاشته شده

با این همه اما رمضان‌بشردوست برداشت دیگری از برخوردهای تبعیض آمیز و واکنش‌های نمایندگان مجلس در رابطه به آن، داشت. به گفته آقای بشردوست نمایندگان مجلس زمانی در برابر برخوردهای تبعیض آمیز حکومت جبهه می‌گیرند که مشکل مربوط به قوم خودشان باشد. به باور او این برخورد نمایندگان در طول سال‌ها وکالت شان در شورای ملی ادامه داشته و این برخوردِ به برداشت او (وحشتناک) اکنون نیز ادامه دارد.

بشردوست می‌گوید، اقلیت‌های قومی در افغانستان از ابتدا تاکنون مورد تبعیض قرار گرفته اما در طول بیش از یک‌و‌نیم دهه هیچ فردی صدای عدالت‌خواهی برای هیچ‌یک از اقوام افغانستان بلند نکرده است.

او به گذشته‌های دورتر به برگزاریِ نشست بن و ترکیب اشتراک‌کنندگان این نشست که بنیاد نظام افغانستان در آن نهاده شد اشاره کرد و افزود که مبنای تشکیل نظام افغانستان تبعیض بوده‌است. به باور رمضان بشردوست تنها سران جهادی افغانستان در این نشست اشتراک داشتند و هیچ روشن‌فکری در این نشست سهم داده نشده بود. با آن‌هم به گفته او، در نتیجه کار ستار سیرت ازبیک باگرفتن یازده رای در مقابل یک رای کرزی بازنده شد.

جلیل پویا

هم رسانی