سیما سمر در روز جهانی حقوق بشر: از کودکان در افغانستان استفاده‌های سوء می‌شود

۱۴ قوس ۱۳۹۶ هشدار

 سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که حاکمیت قانون از مولفه‌های اساسی یک جامعه مدرن است و جامعۀ که در آن حاکمیت قانون وجود ندارد، قانون جنگل در آن حاکم است. رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان این سخنان را در نشستی که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در کابل برگزار شده بود مطرح کرد.

رییس کمیسیون حقوق بشر همچنان از ادامه خشونت و برخوردهای تبعیض‌آمیز با زنان در افغانستان انتقاد کرد که به‌گفته او باوجود تمامی کارهای که در این راستا صورت گرفته، هنوز هم این مشکل بصورت واضح در جامعه وجود دارد.

خانم سمر به اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رییس جمهور اشاره کرد که گفته بود، کسانی‌که مدعی همکاری حکومت با داعش اند باید ادعای شان را در دادگاه ثابت کنند در غیر آن باید چادر بپوشند. خانم سمر گفت که این اظهارات نشان‌دهنده برخورد مردانۀ افغانی رییس جمهور بود و حاضران نیز در واکنش به این حرف‌های او کف زدند. رییس کمیسیون حقوق بشر همچنان رای رد نمایندگان مجلس به تنها عضو زن کابینه جدید افغانستان را تاسف‌بار خواند و افزود که پارلمان هم به یک چادرپوش رای نداد.

سیماسمر رییس کمیسیون حقوق‌بشر همچنان از  ادامه انجام خشونت علیه کودکان در افغانستان سخن گفت و افزود که کودکان هنوزهم در این کشور با انواع خشونت‌ها روبرو است. خانم سمر به استفاده جنسی از کودکان، استفاده از کودکان در منازعه و استفاده از آنان در خیزش‌های مردمی و در صفوف پولیس محلی، اشاره کرد. استفاده از کودکان، برمبنای ارزش‌های حقوق بشری جنایت بشری شمرده می‌شود. از یکسو به گفته خانم سمر هنوز هم کودکان واجد شرایط به خصوص دختران در نقاط مختلف افغانستان به دلایل مختلف از جمله جنگ، به مکتب دسترسی ندارند.

فقرِ بیشتر در افغانستان در راه است

خانم‌سمر، به افزایش پدیده‌های فقر و بیکاری در افغانستان اشاره کرد و افزود که نیمی از نفوس این کشور بیکار و نیمی دیگر از فقر اقتصادی رنج می‌برند. پدیده‌های که به گفته او مرتبط با دیگر اند و تخطی‌های حقوق بشری را در جامعه سبب می‌شوند.

به گفته خانم سمر شیوع فقر و بیکاری در میان مردم به خصوص جوانان زمینه را برای سوء استفاده گروه‌های تروریستی و باندهای مافیایی از آنان فراهم می‌کند. امری که به گفتۀ او تامین صلح و ثبات، انکشاف و رسیدن به دموکراسی را در افغانستان ناممکن می‌سازد.

به گفته خانم‌سمر کنترل نفوس یکی از مشکلات اساسی بر سر راه انکشاف در افغانستان است. زیرا برمبنای یافته‌های بانک جهانی رشد نفوس افغانستان در حاضر ۳ درصد و رشد اقتصادی این کشور ۰٫۵ درصد است و این موضوع سبب افزایش بیش از پیش فقر در افغانستان خواهد شد.

هم‌چنان به گفته رییس کمیسون حقوق بشر بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سال‌های اخیر در افغانستان از مناطق شان بیجا شده اند اما برنامه‌های که آن‌ها بتوانند با کرامت انسانی زندگی کنند، برای آنان فراهم نشده است. با این همه اما به‌گفته خانم سمر، امنیت اساسی‌ترین حق انسانی مردم است که تمامی موضوعات دیگر وابسته به آن است. او تأکید می‌کند که: “تامین امنیت با دیکتاتوری تامین نمی‌شود و برای تامین آن باید زمینۀ عرضه خدمات اساسی و تامین مصئونیت مردم فراهم شود.”

صلح با ختم جنگ، بدون تامین عدالت ممکن نیست

رییس کمیسون حقوق بشر هم‌چنان افزود که مردم افغانستان هنوزهم به‌گونۀ باید و شاید به عدالت دسترسی ندارند. خانم سمر هشدار داد چنانچه زمینۀ دست‌رسی مردم به عدالت فراهم نشود، حکومت در مبازه با گروه‌های تروریستی بازنده است. رییس کمیسون حقوق‌بشر افزود که قطع جنگ نیز به معنای تأمین صلح نیست و تأمین این پروسه بدون دسترسی مردم به عدالت نامکن است.

رییس کمیسون حقوق بشر  هم‌چنان از رسانه‌ها به خاطر ادامۀ کار اطلاع‌رسانی باوجود مشکلات در این زمینه قدردانی کرد و از حکومت خواهان تامین امنیت و مصئونیت خبرنگاران و کارکنان رسانه شد. او از رسانه‌ها نیز خواست که در امر اطلاع‌رسانی مصئولانه‌تر برخورد کنند.

وزارت امورداخله وزارت متفاوتی خواهد شد

در همین حال ویس برمک، وزیر امور داخله افغانستان تائید کرد که مشکلاتی در صفوف پولیس ملی و محلی افغانستان وجود دارد؛ اما آقای برمک وعده سپرد، با اقداماتی که روی دست گرفته شده، وزارت امور داخله در آیندۀ نزدیک وازرت متفاوتی خواهد شد.

آقای برمک گفت که براساس بررسی‌های انجام شده، ۸۵درصد عمل‌کرد پولیس محلی درست بوده، اما با اتهاماتی که علیه این نیروها وجود دارد مشکلاتی را که در آنها وجود دارد نمی‌توان رد کرد.

وزیر امور داخله به قضیه‌های برخورد نادرست پولیس با مردم اشاره کرد و افزود که برای کسب اعتماد مردم به پولیس در جامعه تلاش خواهد کرد. اعتمادی که به گفته او در حال حاضر بنا به دلایل مختلف وجود ندارد و مردم نسبت به عمل‌کرد پولیس بی باور اند.

سازمان ملل برای تامین صلح تلاش می‌کند

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان اما از حکومت افغانستان بخاطر تدوین قانون جزا ستایش کرد و افزود که کدجزا یک‌گام بزرگ در قانون جزای افغانستان است. این قانون قرار است در سال ۲۰۱۸ میلادی نافذ شود.

نماینده ویژۀ سازمان ملل در افغانستان از پیش بینی جزاهای بدیل برای حکم اعدام در کد جزای این کشور نیز استقبال کرد. جزایی که از دید او یک جزای ظالمانه است و این سازمان در اصول با آن مخالف است.

آقای یاماموتو، افزود که سازمان ملل متحد به تلاش‌های خود به تماس با تمامی طرف‌های درگیر در زمینه محافظت از غیر نظامیان در افغانستان ادامه خواهد داد. زیرا به گفته او افغانستان هنوز شامل کشورهای باقی مانده در منازعه‌های مسلحانه است و این کشور در تلاش است تا طرف‌های درگیر را به پیوستن به پروسه صلح تشویق کند.

 نماینده سازمان ملل هم‌چنان از عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر نیز استقبال کرد. او افزود که به تمامی مدافعین حقوق بشر ادای احترام می‌کند و از حکومت افغانستان خواست که تمامی سهولت‌ها را برای مدافعان حقوق بشر در راستای انجام وظایف شان فراهم کند.

یاماموتو در اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده، ابراز امیدواری کرد که زنان بتوانند حضور فعال در این پروسه داشته باشند. زیرا به باور او اشتراک زنان در این پروسه اثرگذار خواهد بود و این سازمان با تمام قوت برای حصول اطمینان از اشتراک زنان در انتخابات تلاش خواهد کرد.

جلیل پویا

هم رسانی