تنش قومی در مجلس نمایندگان بر سر قانون ثبت احوال نفوس

۱۳ جدی ۱۳۹۶ جلیل پویا

قانون ثبت احوال نفوس یک سال پیش از سوی شورای ملی تصویب و برای توشیح به ارگ ریاست جمهوری فرستاده شد. اما این مصوبه شورای ملی از سوی ارگ توشیح نشد و در خلال رخصتی‌های شورای ملی، طرح تعدیل این قانون در کابینه تصویب و به توشیح رییس جمهور رسید.

آن‌زمان دفتر سرور دانش معاون دوم رییس جمهور با نشر خبرنامۀ گفته بود که این طرح در نشست روز ۱۲ حوت ۱۳۹۵ کابینه تصویب و سپس در یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهوری توشیح شد. این طرح سپس در قالب فرمان تقنینی رییس جمهور اخیرا به شورای ملی فرستاده شد و برمبنای ادعای رییس مجلس نمایندگان، نزدیک به یک ماه در کمیسیون‌های مجلس روی آن کار جریان داشت.

سرانجام این قانون از سوی مجلس نمایندگان رد، از سوی مجلس سنا تایید و سرنوشت آن به کمیته مشترک شورای ملی واگذار شد.

گرچند این قانون از سوی کمیته مشترک شورای ملی تصویب و فورا برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد، اما چگونگی تشکیل کمیته مشترک شورای ملی سبب بروز جنجال و تنش میان نمایندگان مجلس شده است. عدۀ مربوط به قوم خاص از نتیجۀ کار کمیته مشترک دفاع و بحث بیشتر روی این قانون را رد می‌کنند. جبهه گیری این عده از نمایندگان در همسویی با حکومت و مصوبه کمیته مشترک قرار دارد.

اما عدۀ دیگر از تصمیم کمیته مشترک ناراضی اند و معتقدند که نه چگونگی تشکیل کمیته مشترک شورای ملی مدار اعتبار است و نه تصمیم که از سوی آن گرفته شده است. زیرا به گفته این نمایندگان برمنای ماده ۹۰ قانون اصول و وظایف داخلی مجلس، هرگاه یک مجلس طرح مجلس دیگر را رد کند مطابق ماده ۱۰۰ قانون اساسی برای رفع اختلاف هیأت مختلط از هردو مجلس به تعداد مساوی تعیین می‌شود. بر اساس این ماده اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، اعضای هیأت به پیشنهاد کمیسیون مربوطه و تصویب جلسه عمومی می‌شوند.

نمایندگانی که از تصمیم کمیته مشترک ناراضی اند و اکنون برای تصمیم گیری مجدد روی قانون ثبت احوال نفوس امضا جمع کرده اند، تاکید دارند که در کمیته مشترک این ماده قانون اساسی نقض شده و شمار اعضای کمیته مشترک از دو مجلس مساوی نبوده اند. در کنار آن عدۀ از افرادی که از سوی مجلس نمایندگان برای عضویت این کمیته مختلط پیشنهاد شده بود نیز از تصمیم مجلس اطلاع بی‌خبری می‌کنند و در جلسه حضور نداشته اند. بصورت نمونه عبدالقیوم سجادی گفته بود که او هیچ پیامی برای اشتراک در نشست این کمیته دریافت نکرده بود.

به گفته غلام حسین ناصری یکی از نمایندگان مجلس، آغاز گر این جنجال‌ها رییس جمهور بوده زیرا قانون را پس از تصویب شواری ملی، تعدیل و در فرمان تقنینی دوباره به این شورا فرستاده است. از سوی هم به گفته او در کمیته مشترک شورای ملی نیز قانون مراعات نشده و نمایندگان دو مجلس بصورت مساوی در کمیته حضور نداشته اند.

قاضی راحله سلیم یکی از نمایندگان مجلس گفت که قانون ثبت احوال نفوس مصوبۀ شورای ملی بود اما رییس جمهور خلاف قانون تعدیل و در فرمان قانونی توشیح و دوباره به شورای ملی فرستاد. این نماینده مجلس مدعی است که عدۀ زیادی از نمایندگان به دلیل فوری بودن این موضوع خواهان شامل ساختن دوباره این قانون در آجندای عمومی مجلس برای بحث بیشتر شده اما تاکنون از سوی هیأت اداری پزیرفته نشده است.

او خطاب به رییس مجلس نمایندگان، پزیرفته نشدن این آجندا از سوی هیأت اداری را زیر فشار بودن آنان خواند و افزود، چنانچه این موضوع شامل آجندای عمومی مجلس ساخته نشود، ثابت می‌کند که اتهام های فساد و اختلاص درست است.

عبدالولی نیازی نماینده دیگر مجلس نیز مدعی شد که ۵۰ نماینده برای شامل کردن قانون ثبت احوال نفوس در آجندای مجلس امضا کرده اند اما این موضوع به بهانه‌های مختلف از سوی مجلس رد شده است. او خطاب به رییس و هیأت اداری مجلس گفت: “در کفش شما ریگ است. چرا این موضوع را به رای گیری نمی‌گذارید؟ اگر امروز آن‌را به رای نگذارید، مشخص می‌شود که زیر فشارقرار دارید.

آقای نیازی هشدار داد: “شناسنامۀ را که معرف هویتم نباشد نمی‌گیرم.”

فوزیه کوفی نماینده دیگر مجلس نیز هیأت اداری مجلس را متهم به بی طرف نبودن کرد و افزود که روز گذشته در کمیسیون روسای مجلس ساعت‌ها روی این قانون بحث شده اما این موضوع سرانجام شامل آجندا نشده است.

با این همه در کنار موافق نبودن عدۀ از نمایندگان مجلس، تمکیل نبودن نصاب دلیل دیگری بود که سبب شد قانون ثبت احوال نفوس شامل آجندای مجلس نشود.

دلیل که به گفته خانم کوفی عامل آن کارشکنی عدۀ از کمیسیون‌های مجلس بوده است. به گفته او بر اساس اصول و وظایف داخلی مجلس روزهای جفت هفته به نشست‌های عمومی مجلس نمایندگان اختصاص دارد و روزهای طاق به نشست‌های کمیسیون‌ها؛ اما یکی از کمیسیونهای مجلس خلاف قانون در روز نشست عمومی جلسه کمیسیون را دایر کرده است. رییس مجلس نمایندگان نیز تائید کرد که برگزاری نشست کمیسیون‌ها در روزهای که نشست عمومی برگزار می‌گردد، خلاف قانون است.

این جنجال در حالی است که دو روز پیش قرار بود رییس جمهور به عنوان نخستین فرد شناسنامه برقی اش را در ارگ ریاست جمهوری بگیرد اما این امر به دلایلی نا معلوم به تعویق افتاده است. برخی گزارش های تأیید ناشده هم وجود دارد که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز با توزیع شناسنامه برقی با شرایط کنونی، مخالفت کرده و دلیل تعویق نیز همین مخالفت و مخالفت های دیگر نمایندگان مجلس می باشد.

هم رسانی