سرور دانش: افراطی‌های قومی توزیع تذکره‌های برقی را گروگان گرفته اند

۱۹ جدی ۱۳۹۶ جلیل پویا

آقای دانش در سخنان‌ امروزاش از خطر تفرقۀ قومی در افغانستان هشدار داد و افزود که این کار به معنای نقض آشکار قانون اساسی افغانستان است. او افزود که همه باید از صبر و بردباری کار بگیرند، زیرا هیچ گروه قومی نمی‌تواند دیدگاهش را بر اقوام دیگر تحمیل کند. او از شورای ملی نیز خواست که در شرایط کنونی بردبارانه عمل کنند زیرا دامن زدن به اختلافات در چنین شرایطی به گفته او تاسف آور است.

آقای دانش هم‌چنان توزیع تذکره‌های برقی را یک برنامه مهم ملی برای مردم افغانستان خواند که فایده‌های زیادی در تمامی عرصه‌ها برای مردم افغانستان دارد. به گفتۀ آقای دانش مردم افغانستان بی‌صبرانه در انتظار توزیع این تذکره‌ها اند اما شماری از افراطیون قومی این تذکره‌ها را به گروگان گرفته و مانع توزیع آن شده اند.

به گفته آقای دانش مشخصات هویتی در قانون اساسی افغانستان ذکر شده نه در قانون فرعی (قانون ثبت احوال نفوس). لذا به گفته او طرح‌ها و پیشنهادها در این مورد باید زمانی مطرح شود که قانون اساسی تعدیل می‌شود.

آقای دانش در حالی این مساله را مطرح می‌کند که بسیاری از مردم افغانستان تصمیم اخیر رییس جمهور غنی که منجر به اختلافات کنونی و قومی ساختن پارلمان افغانستان شده است، را یک تصمیم غیر عادلانه و فیصله کمیته مختلط شورای ملی را ظالمانه و تحمیل اراده یک قوم بر اقوام دیگر می دانند.

به نظر می‌رسد آقای دانش با مطرح کردین این مسایل، تازه به  این اختلافات بیشتر دامن زده و احتمالن فردا چهار شنبه نمایندگان مجلس باز هم نسبت به این گفته‌های آقای دانش حساس تر شده و شماری نیز او را سندی برای ادعای خود مطرح خواهند کرد.

تعدیل قانون اساسی کودتای نرم است

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور می‌گوید که برای تعدیل قانون اساسی هیچ راه دیگری بجز از راه حلی که در خود این قانون مطرح شده وجود ندارد. زیرا به گفتۀ او هر اقدام و گزینه و طرح‌های دیگر به شمول ایجاد دولت موقت، تدویر لوی جرگۀ عنعنوی و یا هر ساز و کار دیگر، مغایر قانون اساسی و یک کودتای خزنده و نرم علیه قانون اساسی شمرده می‌شود.

آقای دانش که در مراسم تجلیل از چهاردهمین سال‌روز تصویب قانون اساسی افغانستان در کابل صحبت می‌کرد تاکید کرد که قانون اساسی افغانستان در بخش شکلی ومحتوایی نیازمند تعدیل است اما ایجاد این تعدیلات بغیر از گزینۀ که در این قانون در نظر گرفته شده، با هیچ گزینۀ دیگری قابل قبول نیست.

ادعاها، سبب تضعیف قانون اساسی شده

آقای دانش افزود که ادعاهای موجود در زمینۀ تحریف قانون اساسی، تطبیق نشدن و نقض این قانون سبب تضعیف قانون اساسی در افغانستان شده است. معاون رییس جمهور، موجودیت ادعاها در مورد تحریف قانون اساسی را نادرست و دور از حقیقت می‌خواند و تاکید دارد که این کار ناشی از آگاهی نداشتن مدعیان این ادعا است و یا هم انگیزۀ سیاسی دارد.

به گفته آقای دانش ادعاهای مبنی بر تحریف قانون اساسی از زمانی‌که این قانون از سوی حامد کرزی رییس جمهور سابق افغانستان توشیح شد و جود داشت و تاکنون نیز از سوی برخی افراد و اشخاص مطرح می‌شود.

آقای دانش تحریف قانون اساسی را با قاطعیت رد کرد و افزود که تصحیح این قانون نیز به معنای تحریف نیست. در کنار آن به گفته آقای دانش تلاش‌ها و ادعای دیگری شامل ادعاها مبنی بر تطبیق نشدن قانونی اساسی، نقض این قانون و ادعاهای در مورد موافقت‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی که برخواسته از  حقایق و واقعیت‌ها است وجود دارد؛ اما به‌گفته او این ادعاها باید با حفظ احترام به جایگاه قانون اساسی مطرح شود.

بزرگنمایی موارد نقض قانون

به گفته آقای دانش ادعاها و پژوهش‌های در جریان سال‌های گذشته در مورد نقض قانون اساسی در افغانستان صورت گرفته اما در برخی موارد، این مسأله بزرگ‌نمایی شده است. او ادعا در مورد این‌که در جریان سالهای گذشته تنها یک ماده قانون اساسی وجود دارد که نقض نشده است را مبالغه خواند اما افزود که موارد زیادی از نقض قانون در جامعه وجود دارد که او این موارد را می پذیرد.

معاون رییس جمهور هم‌چنان تطبیق نشدن برخی از ماده‌های قانون اساسی را ناشی از ناتوانی و ناگزیری‌ها خواند و بصورت نمونه به برگزار نشدن انتخابات شورای ولسوالی‌ها و انتخابی نشدن شهرداری‌ها اشاره کرد.

آقای دانش هم‌چنان از موجودیت ادعاها در مورد ارجحیت موافقت‌نامه سیاسی بر قانون اساسی و بالاتر از قانون اساسی دانستن این موافقتنامه گفت، که نقض قانون اساسی، تطبیق نشدن این قانون و موجودیت موافقت‌نامه سیاسی، نباید از اعتبار این قانون بکاهد.

ادعاهای غیر مسئولانه سبب ایجاد هرج و مرج می‌شود

معاون رییس جمهور افزود که برخوردهای سطحی و عامیانه در مورد اعتبار قانون اساسی که حرکت های غیر مسئولانه و قانون گریزانه شمرده می‌شود، زمینه ساز ایجاد هرج و مرج، تک روی و طرح اغراض سمتی و قومی در جامعه می‌شود.

به باور معاون رییس جمهور اصل فلسفه قانون اساسی ایجاد ثبات و تدام آن در جامعه است. به گفته او برای ایجاد ثبات ضرورت است که تعدیلی در قانون اساسی ایجاد نشود، اما از سوی دیگر ایجاد تغییرات و نیازمندی‌های تازه در جامعه ضرورت به تعدیل و بازنگری قانون اساسی است.

به گفته آقای دانش، تغییر جامعه و مطرح شدن نیازمندی‌های تازه نباید به این معنا باشد که هر فردی به میل خود قانون را تعدیل کند. به همین دلیل به باور او تعدیل قانون اساسی در تمام جهان شامل یک رونده پیچیده است.

هم رسانی