رییس مجلس افغانستان: ترک تباران در ادارات دولتی با تبعیض گسترده روبه‌رو اند

۲۰ جدی ۱۳۹۶ جلیل پویا

مجلس نمایندگان در واکنش به اظهارات روز گذشته رییس جمهور در رابطه به حضور نمایندگان مجلس در وزارت‌خانه‌ها، این کار نمایندگان را مسئولیت و از صلاحیت‌های شان دانسته، که به گفته‌ای آنها، کسی آنرا به نمایندگان تحفه نداده است.

روز گذشته رییس جمهور در محفل فراغت ۴۴۶ افسر پولیس از اکادمی پولیس وزارت داخله گفت، پس از این اگر نمایندگان به ادارات حکومتی برای استخدام افراد بروند، جریان رفتن شان ثبت شده و از طریق رسانه‌ها نشر خواهد شد. این نخستین حمله رییس جمهور به نمایندگان مجلس نیست که با واکنش نمایندگان روبه‌رو می‌گردد. پیش از این نیز او به نماینده‌گان هشدار داده و پس از آن مجبور شد از حرف‌هایش معذرت خواهی کند.

عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز چهارشنبه مجلس گفت که صلاحیت‌های شورای ملی در قانون اساسی افغانستان مشخص شده و این صلاحیت‌ها از هیچ آدرس حکومتی به اعضای شورای ملی به عنوان تحفه پیشکش نشده است. به گفته او این صلاحیت‌ها تعریف شده اند، و نمایندگان شورای ملی سربازانی از آدرس نهاد دولتی نیستند. رییس مجلس تاکید کرد این برخورد نباید از سوی رییس مجلس و هیچ آدرس دیگری مطرح شوند.

به گفته آقای ابراهیمی یکی از صلاحیت‌های اعضای شورای ملی نمایندگی از مردم افغانستان است و چنانچه اجرآت دولت بر اساس قانون باشد، نیازی به مراجعه نمایندگان مردم به ادارات دولتی نیست. به گفته آقای ابراهیمی در دو دور وکالت نمایندگان شورا از مردم افغانستان، برخورد اداره‌های دولتی با آن‌ها بی نهایت آزار دهنده بوده و نمایندگان به دلیل مجبوریت به نمایندگی از مردم به ادارات دولتی مراجعه می‌کنند.

رییس مجلس از نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس خواست که با توجه به این مشکل از صلاحیت‌شان استفاده کنند و هر کمیسیون اداره‌های مربوطه شان را به خاطر پاسخ‌گویی به کمیسیون‌ها فرا خوانند. به گفته او با بررسی سیاست کدری اداره‌های دولتی در این کمیسیون‌ها مشخص خواهد شد که این اداره ها در سیاست شان با برخی اقوام افغانستان چه جفای بزرگی را مرتکب شده اند.

آقای ابراهیمی تاکید کرد که اجراآت قانونی مجلس نمایندگان می‌تواند کج‌روی های حکومت را اصلاح کند. رییس مجلس افزود که این مجلس پیام روشنی از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی خواهد فرستاد تا از این پس نمایندگان به هیچ ادارۀ مراجعه نکنند و در عوض اعضای کابینه برای پاسخ‌گویی به کمیسیون‌های مجلس مراجعه کنند.

انتقاد رییس مجلس از بی عدالت در سیاسیت کدری حکومت

رییس مجلس همچنان از بی عدالتی در تعیینات و سیاست کدری افغانستان انتقاد کرد و افزود که این موضع خلاف قانون اساسی به وضاحت در افغانستان دیده می‌شود. آقای ابراهمی خطاب به رییس جمهور گفت که چنانچه عدالت اجتماعی در سیاست کدری در نظر گرفته شود، نمایندگان ضرورتی به مراجعه به ادارات دولتی ندارند.

رییس مجلس به صورت نمونه به اتفاق هفته پیش هنگام ملاقاتش با افسران وزارت امور داخله و دفاع ملی اشاره کرد و افزود که افسران ترک تبار افغانستان به هر مرجعی که برای کار مراجعه کرده اند این اداره‌ها درخواست شان را رد کرده اند.

به گفته رییس مجلس این یک واقعیت است که در حال حاضر یک معاونت نیز در وزارت دفاع ملی به ترک تباران افغانستان اختصاص داده نشده است. لذا به باور او مردم عادی از هر قوم با این مشکل مواجه اند و نمایندگان مردم ناچاراند که به اداره‌ها مراجعه کنند.

تشکیلات ۱۵ هزار نفری در دو نهاد حکومتی

ظهیر سعادت نماینده دیگر مجلس گفت که بارها گفته شده منبع فساد ارگ ریاست جمهوری است و افراد درون ارگ عامل فساد در افغانستان اند. به گفته این عضو مجلس نمایندگان، ارگ ریاست جمهوری عامل تورم تشکیلاتی در این کشور نیز می‌باشد زیرا افراد به صورت سلیقه‌یی انتخاب و مقرر می‌شوند. در کنار آن به گفته آقای سعادت، ریشه تعصب نیز ارگ ریاست جمهوری است.

این عضو مجلس نمایندگان لیستی را از تشکیلات ریاست جمهوری و بخش‌های مربوط به این نهاد را افشا کرد و افزود که هزاران نفر با بالاترین امتیازها شامل تشکیلات این نهادها است در حالی‌که مردم افغانستان از نبود بودجه شکایت دارند. به گفته این عضو مجلس، در مورد این ادعای او اسناد غیر قابل انکار نیز وجود دارد.

به گفته آقای سعادت، ۷۳۲۳ نفر شامل تشکیل ریاست دفتر ریاست جمهوری، ۲۹۱۷ نفر شامل تشکیل ریاست اداره امور ریاست جمهوری، ۲۲۸۰ نفر شامل تشکیل ریاست محافظت رییس جمهور و ۱۱۲۹ نفر شامل تشکیل ریاست اجرائیه و شورای وزیران است.

به گفته این عضو مجلس تنها تشکیلات این دو نهاد شامل ۱۵ هزار نفر می‌شود که معاشات آنان به اندازی کارمندان عادی نه بلکه بالاتر از آن است. به گفته آقای سعادت ۶۰ ملیارد افغانی به کود احتیاطی تخصیص داده شده که رییس جمهور و اطرافیانش به میل خود از آن سوء استفاده می‌کنند.

بودجۀ مالی سال ۱۳۹۷

فاطمه نظری عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز کشیده شدن بودجۀ پروژه‌های سال ۱۳۹۶ از بودجۀ سال مالی آینده انتقاد کرد و افزود که این بودجه‌ها در حالی توسط وزارت مالیه از سند بودجۀ سال آینده کشیده شده اند که مدت‌ها وزرات‌خانه‌ها روی آن کار تیمی انجام داده و برای پیش‌برد آن زمان و هزینه به مصرف رسانده اند.

به گفته خانم نظری وزارت‌خانه‌ها بالای این پروژه‌ها که مربوط به ولایت‌های مختلف افغانستان اند، ماه‌ها وقت صرف کرده و آمادۀ داوطلبی بوده اند، اما پس از یک‌سال کار، این پروژه‌ها از سند بودجه سال آینده کشیده شده که این کار هدر رفتن‌ هزینه‌های مصرف شده است.

میرداد نجرابی نماینده دیگر مجلس اما افزود که شمار از نمایندگان مجلس به نمایندگی در جلسه کمیسیون مالی شرکت می‌کنند و نظریات شخصی شان را به این کمیسیون ارائه می‌کنند.

بشردوست: عامل مشکلات کنونی تصمیم‌های نادرست نمایندگان است

اما رمضان بشردوست نماینده همیشه جنجالی مجلس، مشکلات کنونی و نارضایتی‌های نمایندگان از حکومت را نتایج تصمیم گیری‌های خود نمایندگان خواند و افزود که وزیران حکومت با رای نمایندگان وزیر شده اند.

آقای بشردوست با سخنانی کنایه آمیز به نمایندگان مجلس گفت “چرا شما (نمایندگان) اولادی را که از نتیجه ازدواج خودتان به دنیا آمده قبول ندارید؟ همین وزرای که امروز شما از آنها صحبت می‌کنید و به طرف آنها سنگ می‌اندازید، از نتیجۀ ازدواج شما و ع و غ بدنیا نیامد؟”

بشردوست خطاب به نمایندگان مجلس افزود گوش‌های نمایندگان حرف‌های را که خودشان می‌زنند نمی‌شنود زیرا به گفته او همین حکومت وحدت ملی نیز از نتایج تفاهم بزرگان، روشن‌فکران و تحصیل کردگان از توافق رهبران حکومت با وزیر خارجۀ امریکا بوجود آمدند. به گفته او در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی، نمایندگان مجلس نیز ایجاد این حکومت را جشن گرفتند. به گفته او حکومت با تصمیم نمایندگان بر گرده های مردم سوار شدند و اکنون نیز که مردم به فقر و بدبختی دچار شدند باید نمایندگان مسئولیت این کار را بعهده گیرند.

با این همه رییس مجلس نمایندگان گفت که در هفته آینده نشست‌های کمیسیون‌های مشترک مجلس نمایندگان روی بودجه مالی سال ۱۳۹۷ دایر خواهد شد و سرانجام روز چهارشنبه آینده در کمیته رؤسا روی این موضوع بحث خواهد شد. رییس مجلس از نمایندگان مجلس خواست تا از تمامی ولایت‌ها و کمیسیون‌های دایمی مجلس برای تصمیم گیری روی این سند در نشست‌های مشترک نمایندگان اشتراک کنند.

هم رسانی