گزارش اطلاعات روز: هیچ میکانیزمی برای جمع آوری شفاف مالیات کریدیت کارت‌ها در افغانستان وجود ندارد

۲۲ دلو ۱۳۹۶ هشدار

یک گزارش روزنامه  اطلاعات روز نشان می‌دهد که پول مالیات مخابراتی بیشتر از ۲۰ میلیون مشترک شرکت‌های مخابراتی به گونه روشن جمع آوری نمی‌شود. بر اساس اسنادی که به دست این روزنامه افتاده است مشخص گردیده که وزارت مالیه مقصر اصلی تأخیر در نصب سیستم ریال تایم می‌باشد که قرار بود، دو سال هفت ماه پیش ایجاد می‌شد.

در این گزارش مشخص شده است که هیچ میکانیزمی برای شفافیت در جمع‌آوری مالیه‌ی ده‌درصد بر کریدت کارت وجود ندارد. یافته‌های گزارش تحقیقی اطلاعات روز نشان می‌دهد که به رغم دستور صریح قانون محصول خدمات مخابراتی مبنی بر نصب سیستم ریال تایم برای تأمین شفافیت در جمع‌آوری مالیات ده‌درصد بر کریدت‌کارت مشتریان شرکت‌های مخابراتی، این سیستم تا هنوز ساخته نشده است.

در این گزارش آمده است که مطابق قانون محصول خدمات مخابراتی، سیستم ریال تایم باید در زمان شش ماه پس از توشیح این قانون راه اندازی می‌شد، اما اکنون که از توشیح این قانون بیش از دو سال و هفت ماه می گذرد، این سیستم به دلیل کار شکنی های وزارت مالیه و اداره اترا هنوز فعال نشده است.

در این گزارش روند تصمیم‌گیری، اختلاف‌های بین نهادها بر سر تأمین بودجه‌ی نصب این سیستم و دلایل ناکامی این تلاش‌ها به تفصیل بررسی شده است. در بخشی از گزارش نشان داده شده است که وزارت مالیه بارها در جریان کار روی راه‌اندازی این سیستم و تأمین بودجه‌ی آن سهل‌انگاری کرده و به رؤیت اسنادی که در این گزارش استفاده شده، گاهی برخی مکتوب‌های وزارت مخابرات تا چهار ماه از سوی وزارت مالیه پاسخ داده نشده است.

جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی از ماه میزان سال ۱۳۹۴ شروع شد. قانون محصول خدمات مخابراتی در ماه سرطان همان سال توشیح شده بود و به وزارت مخابرات، اداره‌ی اترا و وزارت مالیه دستور داده بود که تا شش ماه پس از انفاذ قانون سیستم ریال تایم را نصب و راه‌اندازی کنند.

در جریان دو و نیم سال گذشته، میلیاردها افغانی از رهگذر جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی از حساب مشتریان شرکت‌های مخابراتی اخذ شده است. با این حال، این گزارش توضیح می‌دهد که این مقدار پول به واسطه‌ی سه نفر از وزارت مخابرات، وزارت مالیه و نماینده‌ی اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا بدون هیچ نوع میکانیزم شفاف، جمع‌آوری شده است و بررسی‌ها هیأت‌های مختلف نشان می‌دهد که این افراد در نظارت شان مشکلات جدی داشته اند.

با روی کار آمدن وزیر جدید مخابرات، ریاست‌جمهوری به اداره‌ی اترا دستور داده است که بودجه‌ی این پروژه را تأمین کند. در حالی‌که بودجه‌ی ایجاد این سیستم پول هنگفتی نیست، اما وزارت مالیه و اداره اترا همواره این مسوولیت را به عهده همدیگر انداخته و از ایجاد این سیستم شانه خالی کرده اند.

اطلاعات روز نوشته است که نبود شفافیت در جمع‌آوری مالیات ده‌درصد کریدت‌کارت در گزارش هیأت ریاست جمهور، در بررسی کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه، مشخص شده است. در گزارش این روزنامه آمده است که گزارش هیأت ریاست‌جمهوری، نتیجه‌ی بررسی کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی‌جرگه، و صحبت‌های مقامات پیشین و کنونی وزارت مخابرات نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از طرف‌ها در مورد شفافیت جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، اطمینان ندارند.

بر اساس این گزارش، وزیر پیشین مخابرات و رییس اداره‌ی اترا از متهمان اصلی این روند بودند. اما وزیر پیشین مخابرات پس از برکناری از پست وزارت، برائت گرفت و رییس اداره‌ی اترا کماکان در پست‌اش باقی مانده است. پرسش اساسی که این روزانه مطرح کرده است این است که اگر این دو شخص متهم نیستند، پس عامل تأخیر در راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم و عدم شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی کیست؟

این پرسش را نه دادستانی کل پاسخ داده و نه هیچ مقام حکومتی در مورد آن ابراز نظر می‌کند. دولت از پیگیری اتهامی که خودش مطرح کرده بود، عقب‌نشینی کرده و هیچ پرونده‌یی از هیچ متهمی روی میز دولت نیست، در شرایطی که اتهام کماکان در نتیجه‌ی نبود سیستم از آدرس‌های مختلف وجود دارد.

وزیر جدید مخابرات پیش از این گفته است که «تا دو-سه روز دیگر» شرکت برنده کارش را برای راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم آغاز می‌کند. در حالی که از زمان گفت‌وگو با آقای آریوبی ۱۵ روز می‌گذرد، اما تاکنون نام این شرکت اعلان نشده است.

گزارش تحقیقی اطلاعات روز که با عنوان “قمار مالیاتی بر درآمدهای میلیاردی” نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای راه‌اندازی سیستم ریال تایم، با تأخیر مکرر و سهل‌انگاری برخی ادارت روبه‌رو شده و در جریان دو سال، مسأله‌ی اصلی، اختلاف میان اداره‌ی اترا و وزارت مالیه بر سر منبع تأمین بودجه‌ی سیستم ریال تایم بوده است.

بر مبنای این گزارش، وزارت مالیه بارها-با تأخیرهای زمانی طولانی-طرح تمویل بودجه‌ی سیستم ریال تایم را به فند TDF (بودجه‌ی اداره‌ی اترا) ارجاع داده و این اداره هر بار آن را رد کرده است.

این در حالیست که وزارت مالیه بارهای از سوی نمایندگان مجلس و حتا مقام های ارشد حکومتی که اکنون در جنجال با ارگ ریاست جمهوری اند، وزیر مالیه کنونی را عامل اصلی تمام فساد در حکومت وحدت ملی دانسته اند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی