شمارش معکوس تا پایان عمر حکومت وحدت ملی آغاز شد

۲۳ دلو ۱۳۹۶ هشدار

بربنیاد ماده شصت‌ویکم قانون اساسی افغانستان، دوره کاری هر حکومت منتخب، پنج سال است و پس از آن باید برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، انتخابات برگزار شود و حکومت تازه‌ای به میان آید.

حالا بربنیاد همین ماده قانون اساسی، جنبش تازه تاسیس گذار باورمند است که ۱۰۰ روز از عمر پنج ساله حکومت وحدت ملی باقی مانده است. از این‌رو، این جنبش شمارش معکوس را آغاز کرده و تاکید دارد که انتخابات ریاست جمهوری باید در مدت ۳۰ الی ۶۰ روز پیش از پایان دوره کاری رییس جمهور غنی، برگزار شود.

جنبش‌گذار همچنان تاکید می‌کند که در چند ماه پسین با نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی روی این موضوع دیدار و گفتگو نیز کرده و به این نتیجه رسیده اند که ادامه کار رییس جمهور غنی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

در اعلامیه‌ای که این جنبش نشر کرده است در این مورد چنین آمده است:” طبق نص صریح ماده ۶۱ قانون اساسی کشور، سال ۱۳۹۳ سال اول انتخابات بود و سال ۱۳۹۷ سال پنجم انتخابات می‌باشد که اول جوزای سال پنجم، ختم کار رییس جمهور است. متن این ماده بسیار واضح است و هیچ‌گونه تاویل و تفسیر را نمی‌پذیرد و هیچ‌گونه دلیل بر ادامۀ کار رییس جمهور غنی موجود نمی‌باشد.”

اعضای این جنبش هم‌چنان به موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی اشاره می‌کنند و با انتقاد از عملی نشدن مواد این موافقت‌نامه تاکید دارند که موضع گیری پسین کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه تا مدت نامعلوم نیز به گونه‌ای قانون شکنی و توهین به قانون اساسی است.

حکومت کنونی نیز متهم به مهندسی انتخابات دوره بعدی و حتا در مواردی متهم به برگزار نکردن انتخابات است. هر چند این حکومت نیز زاده یک انتخابات پر چالش و جنجالی بود که با پا درمیانی سفیر امریکا و نماینده سازمان ملل در کابل پس از جنجال‌های زیادی ایجاد شد.

از همین‌رو، این جنبش می‌گوید که برای جلوگیری از قانون شکنی‌های بیشتر، سر از امروز، رسما شمارش معکوس را برای برگزاری انتخابات و نیز پایان دوره کاری رییس جمهور غنی، آغاز کرده اند.

هرچند زمینه‌های برگزاری یک انتخابات شفاف از سوی حکومت وحدت ملی هنوز فراهم نشده است، اما باید دید فشار این جنبش و دیگر جریان‌های سیاسی مخالف تا چه اندازی می‌تواند حکومت را وادار به چنین کاری کنند.

سخن‌گوی ریاست جمهوری نمی‌خواهد در این مورد چیزی بگوید. آقای شاه حسین مرتضوی حتا حاضر نیست بگوید که از دید آنها دوره کار رییس جمهور ختم است یا خیر، او در مقابل هر پرسش، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را مکلف به پاسخ گویی در این مورد میداند.

او در پاسخ به این پرسش هشدار که جدای از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی آیا ریاست جمهوری مدت کاری رییس جمهور را قانونی می‌داند یا خیر، باز هم می‌گوید:” از کمیسیون سوال کنید.”

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانونی اساسی نیز می گوید حکم ماده شصت و یک قانون اساسی در این باره صراحت دارد و نمی‌خواهد بیتشر از این چیزی در این مورد بگوید.

این درحالی‌ست که حکومت افغانستان بارها گفته است که در سال آینده خورشیدی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را برگزار می کند و در سال ۲۰۱۹ حکومت متعهد به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و در این کار نیز جدی است.

رازق اختیاربیگ 

هم رسانی