فساد در وزارت داخله؛ از دست‌برد در معاش سربازان پولیس تا حیف و میل بیت المال

۶ حوت ۱۳۹۶ هشدار

در گوشه‌ی یکی از قرارگاه‌های نیروهای امنیتی در هلمند، رنجرها و وسایل نقلیه فرسوده پولیس که روی هم‌دیگر انبار شده‌اند، قبرستانی از موترهای رنجر را ایجاد کرده اند که با هربار بازدید از این قرارگاه، ناممکن است چشم بازدیدکننده به این قبرستانی رنجرها میخ‌کوب نگردد.

خیلی از این رنجرها در جنگ نه، بل به دلیل بی‌پروایی پولیس، از استفاده بازمانده و بدون اینکه دوباره ترمیم گردند، به عنوان زباله‌های غیرقابل بازیاب به قبرستان رنجرهای قرارگاه هلمند، دور انداخته شده اند.

تنها این مشکل نیست. اسناد و ویدیوهای از گروه طالبان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشان می‌دهد که این گرو ده‌ها و صدها عراده رنجر و حتا تانک های زرهی نیروهای امنیتی را در اختیار دارند. بیشتر این وسایط در جنگ به دست این گروه افتاده است، اما ادعاهای نیز وجود دارد که در بیشتر موارد این وسایط در بدل از سوی فرماندهان  ارشد امنیتی در اختیار این گروه قرار گرفته اند.

بربنیاد مدارکی که خبرگزاری هشدار به آن دست یافته است، در دو هفته پسین، شماری از کارمندان و مقام‌های وزارت داخله در پیوند به بی‌پروایی‌ و غفلت وظیفه‌ای شان که سبب نابودی ۳۶ عراده وسایط پولیس شده است به دادستانی معرفی شده اند.

این مدارک نشان می‌دهد که بی‌پروایی این افراد مبلغ ۹۶۴،۵۷۸ دالر زیان مالی را بر حکومت تحمیل کرده است.

معرفی ۱۲۵ نفر متهم به فساد به دادستانی

بر اساس مدارکی که در اختیار خبرگزاری هشدار قرارداده شده مشخص می‌شود که یک بخشِ از این افراد که شامل ۱۲۵ مقام و کارمندان وزارت داخله اند، به تازه‌گی از سوی وزارت داخله شناسایی شده و به اتهام‌های سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، باقیداری سلاح، وسایط، بی‌تفاوتی، حیف و میل پول معاشات، تزویر مدارک و حیف و میل پول بیت‌المال، به دادستانی کل معرفی گردیده‌اند.

در میان این ۱۲۵ تن، ۴ تن آنان جنرالان وزارت داخله، ۹۰ تن دیگرشان افسر، ۵۲ تن ساتنمن و ۶ تن دیگرشان ماموران غیر نظامی این وزارت هستند. هرچند در این مدارکی که هشدار به آن دست‌یافته در مورد جرم جنرالانی که به دادستانی کل معرفی شده اند به گونه مشخص چیزی گفته نشده است، اما دربخشی از این مدارک تاکید شده که شماری از مقا‌م‌های این وزارت، معاش کارمندان بست پایین پولیس را به حساب مقام‌های ارشد پولیس انتقال داده اند.

بربنیاد این مدارک، از همین راه، مبلغ ۳۱۶،۶۲۴ افغانی تنها در فرماندهی پولیس پروان از حساب کارمندان بست پایین دزدیده شده و به حساب مقام‌های ارشد پولیس انتقال داده شده است که این فساد از سوی وزارت داخله شناسایی گردیده است.

در کنار این، حق کارمندان بست پایین پولیس از راه‌هایی دیگری نیز در وزارت داخله تلف شده است. مدارک نشان می‌دهد که این حق‌تلفی در ولایت هلمند که پولیس بیشترین قربانی را می‌دهد نیز در این شش ماه پسین صورت گرفته است.

در بخشی از این مدارک آمده که تفاوت میان اسناد معاشات پرداخت شده و تایید شده با سیستم برقی پرداخت معاشات فرماندهی پولیس هلمند وجود دارد. در این اسناد همچنان تاکید شده که برخلاف معافیت از پرداخت مالیه برای آن شمار از کارمندان پولیس که معاش شان زیر ۵۰۰۰ افغانی است در فرماندهی پولیس جوزجان از ۴۰ تن کارمندان، مالیه گرفته شده است.

این‌ها بر علاوه به دست آوردن پول از آدرس پولیس خیالی است که در ولایت های مانند هلمند و برخی ولایت های دیگر ناامن به گونه‌ای گسترده در چند سال گذشته وجود داشته است.

فساد در قرار دادی‌های وزارت داخله

در کنار این نمونه از فساد، مدارکی که خبرگزاری هشدار به آن دست یافته، پرده از فسادهای گسترده‌تر دیگر نیز برمی‌دارد. چنانچه در بخشی از این اسناد آمده که مبلغ ۱۴۱،۳۶۴،۱۸۸ ( یک صد و چهل و یک میلون سه صد ۶۴ هزار و ۱۸۸ ) افغانی و نیز مبلغ ۱۱۸،۲۳۷ دالر در ماه‌های اخیر در قراردادهای وزارت داخله از سوی برخی مقام‌های این وزارت، حیف و میل و یا اختلاس گردیده است که عاملان آن در میان ۱۲۵ تنی هستند که در دو هفته پسین به دادستانی کل معرفی گردیده اند.

فساد در بخش توزیع تیل یکی از راه‌های پرسود دیگر در وزارت داخله است که این وزارت همچنان شماری از مقام‌ها را در بررسی های شش ماهه‌ این وزارت شناسایی کرده اند. این افراد از این طریق مبلغ ۲،۴۹۳،۵۰۰ افغانی را فساد کرده اند و اکنون به دادستانی کل معرفی شده اند.

شاید رییس جمهور غنی پس از مطالعه و هنگامی که دریافته میزان فساد در وزارت داخله تا چه اندازه عمیق و ریشه‌دار است، لقب قلب فساد را به این وزارت داده است. وزارتی که افرادی که در آن جا به جا شده است از هر راه ممکن در تلاش پول به جیب زدن و فساد کردن است. این افراد توانسته اند با حیف و میل کردن پول بیت‌المال، زندگی باشکوهی را نیز برای خودشان دست و پا کنند.

وزارت داخله در کنار این که سالانه بودجه هنگفتی نسبت به دیگر نهادهای حکومتی برایش در نظر گرفته می‌شود، یکی از نهادهای پر درامد نیز هست. هفته پیش وزیر داخله اعلام کرد که در سال جاری خورشیدی درآمد این وزارت از مرز چهار میلیون افغانی گذشته است و پس از این درآمدها به گونه‌ای شفافا مدیریت خواهد شد. کاری که در گذشته نه تنها که نشده است بلکه این پولها بیشتر به حساب افراد مشخص واریز شده است.

فساد در پولیس قطعات خاص

بررسی‌های وزارت داخله که فشرده‌ای از آن در اختیار خبرگزاری هشدار قرارداده شده است، نشان می‌دهد که در کنار فسادهای ذکر شده در این گزارش، شماری هم به اتهام حیف و میل ۱۸ مورد مهمات و تجهیزات جنگی که ارزش آن بیشتر از ۱۱۸،۲۳۷ دالر می‌شود در بخش قطعات خاص پولیس شناسایی شده و پرونده‌های‌شان به دادستانی کل فرستاده شده است. پولیس قطعات خاص، از محبوب ترین بخش در وزارت داخله در میان مردم و نیروهای امنیتی است اما این اسناد نشان می‌دهد که گسترده‌گی فساد در وزارت داخله سبب شده است که حتا در همین بخش نیز که به گونۀ ویژه مورد توجه هستند، رخنه کره است.

آنچه در این گزارش به آن پرداخته شد، تنها بخش کوچکی از فسادهای بزرگ وزارت داخله است که مستندسازی شده است.

هرچند وزارت داخله برای زدودن فساد و سفیدرویی دوباره این وزارت، اقدام‌هایی را روی دست گرفته است، اما آگاهان باورمندند تا زمانی که برضد این افراد، اقدام جدی نشود و هر فرد آن جزای‌شان را به گونه کامل نبینند، فساد همچنان در وزارت داخله پابرجا خواهد بود و لقب کان فساد را نیز تا سال‌های دیگر یدک خواهد کشید.

ویس احمد برمک وزیر داخله اما تعهد کرده است که با فساد گسترده در این وزارت مبارزه کرده و این نهاد مهم را از وجود فساد پاک خواهد کرد. آقای برمک امروز نیز در یک نشستی در کابل گفت، او در آوردن اصلاحات متعهد است و کارهای را که در یکی دو ماه گذشته در این وزارت انجام داده است، آغاز کار اصلاحی اش است و این روند همچنان با قدرت به پیش خواهد رفت.

آنچه وزارت داخله روی آن تأکید کرده و تا هنوز در راستای اصلاحات اقداماتی انجام داه است،  معرفی افسران ارشد تازه نفس در پست‌های جدید از طریق امتحان رقابتی است که در سالهای گذشته هیچ گاهی به آن اهمیت داده نشده است. این اقدام وزارت داخله می‌تواند تا حدی زیادی از نفوذ افراد قدرت مند در جابجایی افراد بی سواد و یا کم سواد شان در پست‌های کلیدی این وزارت جلوگیری کند که همواره عامل اصلی فساد در این نهاد مهم بوده است.

زکریا حسنی

هم رسانی