فساد میلیونی «فولبرایترها» در شهرداری کابل

۱۴ حوت ۱۳۹۶ هشدار

پس از فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد حکومت جدید، کابل، همواره مرکز دریافت کمک‌های میلیونی جامعه جهانی بوده است. صدرنشینی همه ساله‌ی افغانستان در فهرست کشورهای مفسد جهان، حکایت‌گر این حقیقت تلخ است که بیشتر این پول‌های بادآورده شدۀ جهان حیف و میل شده اند.

یکی از دلایل غریب باقی ماندن کابل نیز، فساد گسترده در مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد خدماتی یعنی شهرداری کابل است. اداره‌ای که نه تنها ناپاکی‌های شهر را پاک نتوانست، بل همواره ناپاکی‌ها و فسادپیشگی‌های مقام‌های آن، بیرون درز کرده و خبرساز شده است.

حالا هم برخلاف انتظارها، جوان‌ترین شهردار کابل که با حمایت مالی امریکا شامل برنامه فولبرایت شده و یکی از معتبرترین مدرک‌های تحصیلی را در کارنامه دارد، متهم به فساد گسترده است و پرونده فساد تیم جدید شهرداری کابل، در مرکز عدلی و قضایی کابل نیز زیر کار است.

آغاز شبکه‌سازی

بربنیاد مدارکی که خبرگزاری هشدار به آن دست یافته است، عبدالله جان حبیب‌زی سرپرست شهرداری کابل، عزیز احمد گلستانی و شیخ احمد متین، مشاوران ارشد شهردار کابل، استادان دانشکده انجنیری اند که همزمان به عنوان مدیران اصلی این نهاد نیز کار می‌کنند. از این میان، سرپرست شهرداری و مشاور ارشد او آقای متین، از برنامه فولبرایت نیز بهره برده اند. عزیز احمد گلستانی نیز ماستری اش را از امریکا به دست آورده است.

این افراد که بر علاوه کار در شهرداری، استادان دانشگاه کابل نیز می‌باشند، کار در یک نهاد غیرانتفاعی تحقیقی-خدماتی به نام EPRSO را نیز در کارنامه دارند که بیشتر پروژه‌های شهرداری نیز به این نهاد داده شده اند.

در بخشی از اساسنامه‌ی این نهاد گفته شده است که این نهاد، فعالیت‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت را به پیش می‌برد و عوایدی که این موسسه به دست می‌آورد برای استادان پرداخت می شود و قسمت کوچک آن در خود موسسه به مصرف می‌رسد. در کنار این، در جواز آن نیز تاکید شده که این نهاد مکلف است تا تمام مواد مندرج قانون موسسات غیردولتی را رعایت کند.

در اسنادی این موسسه که در وزارت اقتصاد است، مشخص می‌گردد که پرداخت‌های پول‌های به دست آمده از پروژه‌های این نهاد زیر نام مصارف پروژه و بعضی پرداخت‌ها به استادان و سهامداران این نهاد، به گونه مستقیم صورت گرفته است.

حبیب‌زی با حکم رییس جمهور غنی، به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ به اساس مکتوب شماره ۵۷۱ رسما سرپرست شهردای کابل می‌شود. مدارکی که به هشدار رسیده نشان می‌دهد که پس از همین حکم ریاست جمهوری، آقای حبیب‌زی، دو همکار دیگرش در دانشگاه کابل را یازده روز پس از سرپرست شدن اش در شهرداری کابل، یعنی در ماه جوزای سال ۱۳۹۵ با معاش ماهانه ۱۵۰ هزار افغانی با حفظ سمت استادی شان، به عنوان مشاوران‌اش تعیین می‌کند.

یافته‌های خبرگزاری هشدار همچنان نشان می‌دهد که سرپرست شهرداری کابل به این دو مشاوراش، صلاحیت‎های بسیاری داده و آنان را در بخش‌های کلیدی و پر درآمد شهرداری که بیشتر قراردادها و طراحی پروژه‌ها را اجرایی می‌کند، نقش کلیدی داده است.

این مدارک هم‌چنان نشان می‌دهد که با آمدن این دو مشاور در شهرداری کابل، بیشتر صلاحیت‌ها محدود به این حلقه‌ای سه نفری شده است.

روابط رسمی مالی موسسه EPRSO با سه مقام شهرداری

در بند ۲۴-ام ماده ۳ قانون تدارکات ملی که تضاد منافع را در روند تدارکات شرح داده آمده است که تضاد منافع حالتی است که موظفین تدارکات به شمول آمر اعطا به گونۀ در تدارکات مربوط ذینفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد.

همچنان در بخش دیگر این قانون در مورد شرایط داوطلبان آمده که داوطلب نباید با شرکت یا نهاد قراردادی تضاد منافع داشته باشد.

اسناد به دست آمده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که رابطه عبدالله جان حبیب زی، سرپرست شهرداری کابل، شیخ احمد متین و عزیز احمد گلستانی، مشاوران آقای حبیب‌زی، با موسسه EPRSO یک رابطه رسمی بوده و بر اساس اسناد، تبال پولی میان موسسه و این افراد حتا در زمانی نیز صورت گرفته است که آنها شهردرای کابل را رهبری کرده اند. هر چند این پول‌ها از پروژه‌های شهرداری نیست، اما زمان پرداخت آن میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ماه می و جون سال ۲۰۱۶ بوده است.

این اسناد نشان می‌دهد که داشتن روابط مالی و منفعتی با این نهاد، حکم بند ۲۴ ماده سوم قانون تدارکات را نقض می‌کند، زیرا در عین حالی که حبیب‌زی شهردار کابل است از نهادی نیز پول دریافت کرده است که شهرداری کابل، پنج قرار داد را در کمتر از یک سال به این نهاد داده است و درکنار این، این نهاد مربوط دانشکده‌ای است که شهردار و همکارانش عضو کادر عملی آن اند.

بر اساس این اسناد، در سال ۲۰۱۶ آقای حبیب‌زی زمانی که سرپرست شهرداری کابل نیز هست، از این موسسه مبلغ ۲۸،۵۹۰ دالر آمریکایی زیر نام سفر خرچ به امریکا دریافت می‌کند.

در سال ۲۰۱۴ آقای حبیب‌زی، مبلغ ۴۷۳۰ دالر آمریکایی برای هزینه هوتل در هند از این موسسه دریافت کرده است.

بر اساس اسناد وزارت اقتصاد، عزیز احمد گلستانی، مشاور ارشد کنونی شهرداری به عنوان رییس این نهاد کار کرده و از این طریق درآمد نیز داشته است.

در بخش دیگر، مصارف سفر سرپرست شهرداری کابل به امریکا مبلغ هشت هزار دالر به شمس الله برادر آقای حبیب‌زی از پول نهاد (EPRSO) پرداخت شده است. همچنان مصارف سفر دیگر به امریکا مبلغ ۷۰۰۰ دالر امریکایی به سرپرست شهرداری کابل از حساب این موسسه پرداخت شده است.

در کنار این، مبلغ هشت هزار دالر سفر خرچ شیخ احمد متین مشاور ارشد شهرداری کابل و استاد لیا به امریکا، از پول این موسسه به استاد عبدالحمید لیان پرداخته شده است.

بستن قراردادهای شهرداری با نهاد(EPRSO)

مدارک خبرگزاری هشدار نشان می‌دهد که شهردار کابل و دو مشاور ارشد اش در مدت کمتر از ده ماه، پنج قرارداد بزرگ را به ارزش مجموعی ۲۴،۶۳۷،۵۰۰ (بیست و چهار میلیون و ششصد و سی‌و هفت هزار و پنجصد) افغانی به نهاد EPRSO سپرده اند که بربنیاد قانون تدارکات، تضاد منافع در آن وجود دارد.

بربنیاد یافته‌های خبرگزاری هشدار، از زمانی که سرپرست شهرداری کابل و مشاوران‌اش کار در شهرداری کابل را آغاز کرده اند، برنده پنج پروژه تنها همین نهاد بوده است و دو نهاد دیگر که در تمامی این پروژه ها اشتراک داشتند، با وجود ارائه کردن قیمت پایین تر، برنده نشده اند.

۱: به تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۵ قرارداد پروژه‌ی معیاری سازی ساختمان‌ها و شهرک‌های غیر معیاری به ارزش ۴۹۰،۰۰۰ افغانی از شهرداری کابل به این نهاد داده شده است.

۲: در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ پروژه طراحی جاده کوتل خیرخانه به ارزش مجموعی ۵،۴۳۶،۰۰۰ افغانی از شهرداری کابل به این نهاد سپرده شده است.

۳: همچنان در همین تاریخ یعنی در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ پروژه طراحی جاده‌های قسمتE  رحمان مینه، قسمت ج خوشحال مینه و دشت پدوله به ارزش ۶،۲۳۵،۵۰۰ افغانی نیز با این نهاد قرارداد شده است.

۴: در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ یعنی پنج روز بعد از عقد قرار داد پروژه قبلی، پروژه طراحی ۱۴ کیلومتر جاده کابل-لوگر، به ارزش ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ افغانی نیز با نهاد EPRSO قرارداد شده است. در این پروژه شرکت خدماتی و مشورتی اپلتن که نصف این پول را پیشنهاد کرده است، برنده اعلام نشده است.

۵: همچنان در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ قرارداد پروژه سروی ابتدایی بیزلاین سروی(BASELINE SURVEY ) به ارزش ۴۷۶،۰۰۰ افغانی نیز به نهادEPRSO  داده شده است.

یعنی در مدت کمتر از یک سال، ۲۴،۶۳۷،۵۰۰ افغانی از پول شهرداری کابل با نهاد اپرسو (EPRSO) قرار داد شده که بر اساس مدارک وزارت اقتصاد که به دسترس خبرگزاری هشدار رسیده است، سه مقام ارشد و رهبری کننده شهرداری کابل، سهامداران آن اند.

آقای شیخ احمد متین مشاور ارشد شهردار کابل، دلیل برنده شدن موسسه EPRSO را با قیمت بلندتر، حضور افراد متخصص در این موسسه و کیفیت کار این نهاد می‌داند.

یکی از معینان شهرداری می‌گوید، زمانی که یکی از مقام‌های شهرداری، سهامدار یک شرکت یا نهاد باشد و یا رابطه مالی میان شان وجود داشته باشد و قراردادهای شهرداری را به آن شرکت بسپارد، یک عمل غیرقانونی را مرتکب شده است.

این مدارک نشان می‌دهد که نهاد EPRSO تنها نهاد غیرانتفاعی‌ است که در داوطلبی این پروژ‌ه‌ها اشتراک نموده و برنده قراردادها نیز شده است، درحالی که دونهاد دیگر که در داوطلبی‌های این قراردادها حضور داشتند، شرکت‌های انتفاعی بوده اند و مالیات بیشتر نیز می‌پردازند.

 حالا پرسش اصلی در اینجاست که آیا یک نهاد غیرانتفاعی بربنیاد قانون تدارکات، حق اشتراک در پروژه منفعتی-تدارکاتی دولتی را دارد و دیگر اینکه چرا هیچ قرارداد سروی و طراحی، به کدام شرکت دیگر غیر از نهاد EPRSO داده نشده است. نهادی که مربوط دانشکده انجنیری است و این سه مقام شهرداری نیز عضو کادر عملی و استادان این دانشکده می باشند و چندین سال با این نهاد، رابطه رسمی مالی نیز داشته اند.

چگونه تمام این قراردادها بهEPRSO  داده شد؟

بربنیاد مدارکی که از درون شهرداری کابل با خبرگزاری هشدار شریک ساخته شده است، شیخ احمد متین، مشاور ارشد سرپرست شهرداری کابل، به عنوان مسوول نظارت از اجراآت نهاد EPRSO که خود با آن رابطه مالی نیز داشته است، گماشته می‌شود تا از پرداخت صورت حساب این نهاد نظارت کند، اما در کنار نظارت این صورت‌ حساب‌ها را تصدیق نیز می‌کند که با توجه به قانون تدارکات، مرتکب تضاد منافع شده و کار خلاف قانون انجام داده است.

در مدرک دیگر، عزیز احمد گلستانی، دیگر مشاور شهردار کابل که قبلا رییس نهاد EPRSO بوده است، در  قرارداد امور‌ معیاری‌سازی ساختمان‌ها و شهرک‌های غیرمعیاری که میان شهرداری کابل و نهاد EPRSO  به امضا رسیده است به عنوان فرمایش‎دهنده امضا می‌کند که بربنیاد قانون، این کار نیز تضاد منافع را درپی دارد و غیر قانونی است.

این مدارک همچنان نشان می‌دهد که عبدالله جان حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل در تمامی این قراردادها به گونه‌ی مستقیم امضا کرده و اجازه‌ی نظارت و بازنگری به معینان شهرداری کابل را نیز نداده است و تمامی کارها یا از سوی همین دو مشاور و یا مشاوران دیگر شهردار نظارت شده اند.

در بند چهارم حکم ۱۱۹ طرزالعمل تدارکات ملی در مورد منظوری توسط آمر اعطا آمده است که:” هرگاه آمر اعطا در یکی از اسناد تسلیم داده شده، تضاد منافع داشته باشد، باید موضوع را اعلان نموده و آن را به کمیسیون تدارکات ملی جهت تصمیم گیری راجع بسازد.” حتا زمانی که اعتراضی از سوی ریاست پالیسی و انسجام صورت گرفته است نیز شهردار تنها با حکم جداگانه افراد را تغییر و تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، بر اساس طرز العمل تدارکات حکم ۱۱۵ بند دوم در مورد اجتناب از تضاد منافع در خدمات مشورتی آمده است که:” مشاورین برای وظایفی استخدام نخواهد شد که در ماهیت در تضاد با وجایب قبلی و فعلی خویش همراه با کارفرمایان دیگر باشند، یا آنها را در وضعیتی قرار بدهند که وظیفه را به بهترین وجه برای اداره انجام داده نتوانند.”

در بند چهارم این حکم همچنان آمده است که:” کارمند اداره که با یکی از مشاورین اشتراک‌کننده در پروسه تدارکات، طور مستقیم یا غیر مستقیم تضاد منافع دارد، نمی‌تواند در پروسه تدارکاتی مربوط ایفای وظیفه نماید.”

در حالی که در این پنج پروژه دست کم این مسایل لحاظ نشده است.

صلاحیت‌های اجرایی مشاورین ارشد و مقام

آنچه در اسناد مربوط به این قراردادها مشخص می‌گردد، سرپرست شهرداری کابل بیشتر از معاونین این اداره مهم خدماتی، به مشاورین اش اهمیت و صلاحیت داده است. طوری که در یکی از مدارک در مورد تمدید زمان کار پروژه‌های طراحی جاده‌های رحمان مینه، خوشحال مینه، دشت پدوله و جاده کوتل خیرخانه با پیشنهاد شیخ احمد متین و تیم طراحی، به سرپرست شهرداری کابل صورت گرفته است، آقای حبیب‌زی در حکمی نوشته است:” ملاحظه شد ! نظر متین صاحب تأیید است. همچنان در مورد جاده‌های اظافی نیز متین صاحب ابراز نظر نمایند.”

و یا در بخشی از یک مدرک دیگر مشخص می‌گردد که آقای شیخ احمد متین، مشاور ارشد فنی و وارسی‌کننده معینیت ترانسپورت، تمامی اجراآت رسمی این پروژه‌ها را انجام داده و به پیش برده است.

همچنان در یک مدرک دیگر مشخص می‌گردد که ریاست تدارکات شهرداری کابل به مشاور ارشد شهرداری از نتایج کار، گزارش داده و خواستار اجراآت مشاور فنی می‌شود. در بخش دیگر این مدرک همچنان تذکر داده شده که:”اسناد ارسالی موسسه محترم EPRSO به شکل هارد و سافت کاپی به مشاوریت محترم ارشد تخنیکی در امور ترانسپورت ارسال است تا در تفاهم با سایر اعضای هیأت، طبق هدایت حکم شمار ۳۶۸ مقام محترم شاروالی با درنظرداشت شرایط قرار داد منعقده در زمینه اجراآت مقتضی نموده و از نتیجه اجراآت خویش، این ریاست را اطمینان بخشند، تا بعدا پیرامون طی مراحل بل کارکردگی موسسه متذکره اجراآت اصولی صورت گیرد.”

همین گونه در قرار داد پروژه معیاری سازی ساختمان‌ها و شهرک‌های غیر معیاری که میان شهرداری کابل و این نهاد EPRSO امضا شده است، اقای عزیز احمد گلستانی، مشاور سرپرست شهرداری در امور طراحی زیربناها به عنوان فرمایش دهنده از سوی شهرداری کابل، این پروژه‌ها را پیشنهاد داده و در پای مدرک آن نیز، امضای آقای گلستانی، داکتر بشیر احمد، رییس کنونی نهاد EPRSO و عبدالله حبیب‌زی، شهردار کابل دیده می‌شود که به این قرار داد رسمیت بخشیده است.

در کنار این موارد، در مکتوب شماره ۳۷۴۱ که به تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۵ از ریاست پالیسی و انسجام به سرپرست شهرداری کابل فرستاده شده است، این ریاست خواستار انتخاب دو فرد دیگر به جای عزیز احمد گلستانی و شیخ احمد متین به عنوان ارزیابی‌کننده‌ی چهار پروژه به دلیل دخیل بودن این دو مقام شهرداری در این نهاد شده است. در مکتوب آمده است:” از اینکه محترمان هر یک شیخ احمد متین و عزیز احمد گلستانی قبلا به یک نحوی در امور پروژه‌های شرکت که تحت ارزیابی قرار دارند دخیل بودند، بنا به منظور شفافیت بیشتر پروسه ارزیابی پروژه‌های فوق، موضوع مجددا به مقام محترم پیش‌نهاد گردید تا به عوض دو نفر که قبلا تعیین گردیده بودند افراد جدید را تعیین خواهند فرمود.”

آقای عبدالله حبیب‌زی در پاسخ به این مکتوب در حکمی نوشته است:” هیات ذیل به عوض مشاور ترانسپورت و عزیز احمد گلستانی، مشاور مقام، به ترکیب ذیل تعیین است. سهراب صدیقی و الیاس‌الدین جلال.”

و این‌گونه، سرانجام، خود شهردار کابل با وجود آگاهی از پیشینه‌ی آنان، استخدام‌شان می‌کند، صلاحیت‌های کلیدی به آنان می‌دهد و پس از عقد پنج پروژه‌ی بزرگ، با صادر کردن همین‌ مکتوب بر تمامی مواردی که در این گزارش آورده شده است، مهر تایید می‌زند و این‌گونه فولبرایترهایی که با آمدن‌شان به شهرداری کابل، امیدها را زنده کرده بودند، دوباره لکه‌ی بدنامی بزرگ‌ترین نهاد خدماتی حکومت افغانستان را بزرگ‌تر می‌کنند.

تا جایی که سر و صدای این فساد فولبرایترهای جوان به ریاست جمهوری نیز می‌رسد که بعدتر ریاست جمهوری با فرستادن یک مکتوب به تاریخ ۳ حوت سال ۱۳۹۶ به آدرس مرکز عدلی و قضایی، از این اداره می‌خواهد تا این پرونده را بررسی کند.

یاسین طاهری، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی با تایید این مساله به خبرگزاری هشدار می‌گوید که این پرونده به آنان رسیده و زیر بررسی این نهاد قرار دارد.

شهرداری کابل اما در گفتگویی با خبرگزاری هشدار، این ادعاها را رد کرده و آن را ناقص می‌داند. سخن‌گوی شهرداری تاکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده ناشی از مدارک ناقص است و نیز آنچه برضد شهردار گفته شده، یک توطیه برضد ریاست شهرداری کابل است.

نهاد EPRSO چگونه نهاد و مربوط کیست ؟

شیخ احمد متین مشاور ارشد شهرداری کابل، وجود فساد در این اداره را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که یک توطئه در شهرداری کابل بر علیه تیم جوانی که اکنون این نهاد را مدیریت می‌کند جریان دارد. آقای متین به خبرگزاری هشدار می‌گوید که او و شهردار سهامدار نهاد EPRSO نیست، بل صاحب اصلی این موسسه، دانشگاه کابل، وزارت تحصیلات عالی و دانشکده انجینیری است.

اما سخن‌گوی وزارت تحصیلات، این ادعا را رد می‌کند. خانم عارفه پیکار می‌گوید که وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه کابل هیچ رابطۀ رسمی و حقوقی با این نها ندارند. عارفه پیکار به هشدار می‌گوید:” هیچ سند رسمی حقوقی که داشتن رابطه میان ریاست پوهنتون کابل و نهاد EPRSO  را نشان بدهد وجود ندارد. وقتی پوهنتون ما با این موسسه رابطه نداشته باشد، وزارت تحصیلات عالی نیز هیچ ارتباطی نمی‌تواند با این نهاد داشته باشد.”

در کنار این، مشاور ارشد و سخنگوی جناب سرپرست شهرداری کابل، حتا حاضر نشدند و که شماره رییس تداراکات شهرداری را برای ما بدهد و گفتند که این اداره فعلن رییس ندارد.

بر اساس اسنادی که مسوولان این نهاد غیر انتفاعی در اختیار هشدار قرار داده است، مشخص می‌گردد که این نهاد توسط یک پروفیسور امریکایی، با موافقه و امضای وزیر تحصیلات عالی پیشین و رییس پیشین دانشگاه کابل  در دانشکده انجنیری در سال ۱۳۸۸ ایجاد شده است.

از سوی دیگر، مسوولان کنونی این نهاد و رییس دانشکده انجنیری نیز می‌گویند که این موسسه مربوط به دانشکده انجنیری است و برای این ایجاد شده است که استادان این نهاد در کنار معاش شان از این دانشکده یک معاش اضافی نیز داشته باشند تا در جای دیگر کار نکنند.

آنها همچنان تأکید دارد که این نهاد، کمک بزرگی به این دانشکده در بخش مالی و ارتقای ظرفیت استادان و دانشجویان داشته است. اما آنچه در این میان قصه را پیچیده تر می‌سازد، میان معلومات مشاور ارشد شهرداری کابل که از استادان دانشکده انجنیری نیز هست و مسوولان کنونی این نهاد و دانشکده انجنیری، یک تفاوت خیلی جدی و گسترده وجود دارد.

زکریا حسنی 

هم رسانی