دفتر سازمان ملل در کابل: نهادهای مبارزه با فساد در افغانستان مستقل نیستند

۲۵ ثور ۱۳۹۷ هشدار

مسوولان دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد”یونما” در کابل می‌گویند، شهروندان افغانستان، جهت اجرا شدن کارهای‌شان در اداره‌های حکومتی مجبور هستند پیوسته به کارمندان دولتی رشوت بدهند.

در گزارش این سازمان که تحت عنوان “مبارزه افغانستان علیه فساد اداری؛ از استراتژی تا تطبیق” امروز سه‌شنبه(۲۵ثور) نشر شده، آمده است که شورای ملی افغانستان آلوده به فساد است و اعضای این نهاد در جلوگیری و کاهش فساد در سال‌های گذشته کاری انجام نداده اند.

تدامیچی یاماموتو، نماینده سازمان ملل در افغانستان، هنگام ارائه این گزارش گفت که شورای ملی افغانستان گام‌های اندکی در راستای حسابدهی انجام داده و اقدامات تادیبی و جزایی علیه “اعضای مجرم” شورا انجام نداده است.

او تاکید کرد: “نیاز است برای اعتماد دوباره شهروندان افغانستان به پارلمان، اعضای این نهاد، برنامه اصلاحی جهت مبارزه علیه فساد اداری تهیه و ترتیب کنند و تدابیر بیشتری به خاطر تامین شفافیت، ثبت دارایی‌ها و صدور مجوز برای بازداشت اعضای پارلمان در قضایای جزایی گرفته شود.”

در بخشی گزارش سازمان ملل هم‌چنان آمده است: “فساد در افغانستان عظیم، غیرانسانی و بی‌شرمانه است. حجم فساد و خیال آسوده کسانی که مرتکب آن می‌شوند از عواقب حقوقی، مالی و حتی رسوایی اجتماعی و اعمال نفرت انگیزشان، حتی کسانی را که واقع بینانه‌ترین دیدگاه نسبت به چالش‌ها در دولت‌سازی بعد از جنگ‌ها دارند، شگفت‌زده کرده است”.

یوناما در این گزارش تاکید کرده است که قوم گرایی و عدم مساوات در استخدام کارمند در اداره‌های دولتی افغانستان، واسطه و خویش خوری سبب شده است که شماری از شهروندان این کشور نتوانند کار پیدا کنند و از این ناحیه رنج می‌برند.

نماینده‌گی سازمان ملل تصریح کرده است که فساد اداری در درون حکومت سبب شده است که مردم افغانستان اعتماد شان نسبت به حکومت را از دست بدهند و برنامه‌های، چون صلح  ومذاکره با مخالفان مسلح حکومت و انتخابات از نظر مردم سمبولیک هستند و مردم فکر می‌کنند، دولت مردان افغانستان با این شعارها مردم را فریب می‌دهند.

یافته‌های یوناما نشان می‌دهد که قوه مقننۀ افغانستان بیشتر عامل گسترش فساد بوده است به جای آن که “عامل بازدارنده یا کاهش فساد در دولت باشند.”

این گزارش هم‌چنان نشان می‌دهد که شماری ازمقام‌های حکومتی که به اتهام فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی پرونده داشته اند در دادگاه‌ها حاضر نشده اند و پرونده‌های آنان غیابی بررسی شده است. به نظر می‌رسد نهادهای عدلی و قضایی به گونۀ سمبولیک و نمایشی پرونده‌های این افراد را مورد بررسی قرار داده و حکم نهایی را اعلام کرده اند، اما عدالت به گونۀ درست تامین نشده است.

سازمان ملل در این گزارش تاکید کرده است که نیاز تلاش‌های جدی برای تعقیب عدلی قضایای فساد اداری انجام شود و مبناهای حقوقی به گونه‌ای بازنگری شود که “زمینه تعقیب عدلی عالی‌رتبه‌ترین مقام‌ها را فراهم سازد.”

به باور تهیه کننده‌گان این گزارش سازمان ملل، نهادهای که در بخش مبارزه با فساد فعالیت دارند از استقلالیت کامل در اجرآت شان برخوردار نیستند، زیرا، “رییس جمهور پیوسته در تقرر مقام‌های ارشد این نهادها دخیل است و شماری از آن‌ها تنها بر اساس فرمان رییس‌جمهور ایجاد شدند و مبتنی بر قانون نیستند”.

نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان برای حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری پیشنهاد کرده که تمام نهادهای افغانستان همراه با تمام بخش‌های جامعه، باید در امر مبارزه با فساد برای یکپارچه‌گی، حسابدهی و شفافیت در کشور با برنامه بلند مدت، سهیم شوند.

جاوید روستاپور

هم رسانی